"رسالة ترهيب".. دفاع "أبو الديار" يحتج على تصوير الأمن كارنيهاتهم خلال المحاكمة

ندد فريق الدفاع عن المحامي محمد أبو الديار، المدير السابق للحملة الانتخابية للسياسي أحمد الطنطاوي، بتصوير أحد أفراد الأمن "غير معلوم اسمه أو منصبه" لكارنيهات المحاماة الخاصة بهم، والتقاط مقاطع فيديو لهم، بهاتفه المحمول، أثناء إثباتهم الحضور مع أبو الديار بجلسة نظر استئنافه، اليوم، على حكم حبسه سنة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التوكيلات الشعبية"، وهو ما اعتبروه "رسالة ترهيب".

وقررت المحكمة اليوم تأجيل نظر استئناف أبو الديار على حكم حبسه لجلسة 16 أبريل/نيسان المقبل، علمًا بأنها قررت في وقت سابق تأجيل الاستئناف المقام من الطنطاوي و20 متهمًا آخرين محبوسين في ذات القضية لجلسة 27 مايو/أيار المقبل. 

وقال فريق الدفاع، في بيان حمل توقيع 11 محاميًا من بينهم المرشح السابق على مقعد نقيب المحامين أحمد قناوي، إنهم أثناء حضورهم جلسة اليوم، طلب منهم رئيس المحكمة في بداية الجلسة الاطلاع على كارنيهاتهم، مؤكدين أنه "ورغم أن ذلك يخالف الأعراف القضائية فإن هيئة الدفاع ورغبة منها في عدم افتعال خلافات عميقة مع هيئة المحكمة الموقرة، قررت تسليم الكارنيهات لرئيس المحكمة الذي سلمها بدوره إلى أمين سر الجلسة لإثبات حضور هيئة الدفاع".

وتابعوا "وأثناء ذلك تبين لهيئة الدفاع أن فردًا من أفراد الأمن غير معروف لنا اسمه أو منصبه يقوم بتصوير الكارنيهات وكذا تصويرنا بالفيديو من خلال هاتفه المحمول".

وتقدمت هيئة الدفاع بناء على ذلك باحتجاج لرئيس المحكمة نظير ما تعرضوا له من "انتهاك لخصوصيتهم واعتداء على هيئة الدفاع"، وكذا باعتبارها "جريمة من جرائم الجلسات التي وقعت تحت بصر المحكمة".

وأشار الموقعون على البيان إلى أنه رغم سحب رئيس المحكمة للهاتف المحمول، وإزالة الصور أمام هيئة الدفاع، إلا أن ذلك لا يعني أن الجريمة التي حدثت قد انتفت، وهو ما دفعهم لتقديم بلاغ لهيئة المحكمة التي قررت إرفاقه بمحضر الجلسة.

واعتبر أعضاء هيئة الدفاع أن ما حدث يعد رسالة ترهيب لهيئة الدفاع لمنعها من مواصلة رسالتها في الدفاع عن زميلهم "وهو الأمر الذي نبلغ به أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين للتضامن معنا ومع رسالة المحاماة".

وفي 6 فبراير/ شباط الماضي، قضت محكمة جنح المطرية بحبس السياسي أحمد الطنطاوي ومدير حملته أبو الديار سنة، وحبس 21 من أعضاء وعضوات حملته سنة مع الشغل، في قضية التوكيلات الموازية. وحددت المحكمة مبلغ 20 ألف جنيه لكل من الطنطاوي وأبو الديار المخلى سبيلهما على ذمة القضايا ككفالة لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في استئنافهما.

وأحالت النيابة العامة الطنطاوي وأبو الديار والمتهمين الآخرين للمحاكمة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتهمة طباعة وتداول أوراق تخص العملية الانتخابية دون تصريح من السلطة المختصة.