عمال "النيل للطرق والكباري" يضربون عن العمل.. والإدارة تحيل 10 للتحقيق
واصل عمال شركة النيل العامة للطرق والكباري، إحدى شركات القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، إضرابهم عن العمل لليوم الثامن، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقت أصدرت الإدارة قرارًا بوقف 10 عمال وإحالتهم للتحقيق لمشاركتهم في الإضراب، وفق مصدرين عماليين تحدثا لـ المنصة.
وشمل الإضراب ورش السواح لعمرات المعدات، وهي أكبر ورش الشركة، وجراج 33 لصيانة المعدات، وعددًا من مواقع العمليات، أهمها موقع عتاقة الذي يضم 7 كسارات من 28 كسارة تابعة للشركة في مواقع مختلفة بمحافظات مصر، وفق المصدرين.
وفي فبراير/شباط الماضي، قرر السيسي رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحدٍ أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، وذلك في إطار حزمة حماية اجتماعية وصفها المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأنها "أكبر حزمة لتخفيف الأعباء المعيشية".
وفي نهاية فبراير، أصدرت وزارة قطاع الأعمال العام قرارًا بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، يُلزم شركات قطاع الأعمال العام بألا يقل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريًا عن 6000 جنيه شهريًا.
وقال أحد العمال لـ المنصة، طلب عدم نشر اسمه، إن الإضراب بدأ في 27 مارس/أذار الماضي، بعدما فوجئ العمال بصرف راتب مارس دون تطبيق الحد الأدنى، الذي صدر بموجبه قرار من وزير قطاع الأعمال العام، حيث لم يتضمن الراتب سوى العلاوة الدورية بنسبة 7%، والمنحة الخاصة بنسبة 8%.
وأوضح العامل أن مجموع المنحة والعلاوة لم يبلغ في حدهما الأقصى 400 جنيه، فيما يبلغ متوسط الرواتب في الشركة 3500 جنيه، وهو ما يُشعر العمال بالظلم وعدم المساواة مع العاملين بالدولة وبعض شركات قطاع الأعمال التي طبقت الحد الأدنى، على حد قوله.
وقال العامل الثاني إن من أسباب غضب العمال الشديد أيضًا خصم شهرين من نسبة الأرباح السنوية المقررة بـ7 أشهر على الراتب الأساسي، حيث لم يتقاضَ العمال سوى 5 أشهر فقط، وكانوا ينتظرون على أمل زيادة الرواتب بقدر يمكِّنهم من مواجهة الغلاء المستمر.
وأشار العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أنه في اليوم الأول للإضراب تدخل رئيس الشؤون الفنية بالشركة، وتحدث إلى العمال في ورشة السواح، وطالبهم بفض تجمعهم واستئناف العمل في اليوم التالي، على وعد بتنفيذ مطلبهم بعد مناقشة العضو المنتدب التنفيذي للشركة المهندس محسن محمود عبد المطلب، فاستجاب العمال.
وأضاف "تاني يوم اجتمع العضو المنتدب مع رئيس الشؤون الفنية، وعدد من المديرين، وحكوا له عن اللي حصل مع العمال، فسأل مين وعد العمال بزيادة، رد رئيس الشؤون الفنية: أنا، فقال العضو المنتدب اللي وعدهم بزيادة يديها من جيبه".
واستكمل أنه في اليوم الثالث عرف العمال ما حدث، واصطحب رئيس الشؤون الفنية عددًا منهم لمقابلة العضو المنتدب، لكنه تحدث معهم بشكل غير لائق، وقال "زيادة إيه اللي عايزينها، أنتم نكرة"، ما أثار غضب العمال فدعوا زملاءهم في كل المواقع إلى التوقف عن العمل، حسب العامل.
وأصدر العضو المنتدب للشركة قرارًا، اطلعت المنصة عليه، بوقف عشرة عمال عن العمل وإحالتهم للتحقيق لمشاركتهم في الإضراب، ونقلهم إلى إدارة العمليات والتنفيذ لحين الانتهاء من التحقيق. وهو ما اعتبره العاملان اللذان تحدثا لـ المنصة أحد أشكال الترهيب لإجبارهم على كسر الإضراب دون تحقيق مطالبهم.