مدبولي يعلن انطلاق المراجعة الرابعة لصندوق النقد الثلاثاء المقبل

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي ستبدأ الثلاثاء المقبل.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، أن "الحكومة المصرية تُراعي ألا يضع برنامج صندوق النقد الدولي أي أعباء إضافية على كاهل المواطنين، مع الوضع في الاعتبار الظروف الحالية محليًا ودوليًا، واتخاذ كل الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع مسؤولي الصندوق في هذا الشأن".

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية ملتزمة باستمرار تطبيق سعر الصرف المرن بالتنسيق مع البنك المركزي؛ للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في هذا الصدد؛ لا سيما أن "عدم الالتزام بذلك يُعيدنا إلى المربع صفر".

والأسبوع الماضي، كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية وجود بعض النقاط الخلافية بين إدارة صندوق النقد والحكومة المصرية حول برنامج الإصلاح الاقتصادي، منها خضوع الموازنة الشاملة للدولة للمراقبة من قبل إدارة الصندوق، وتطبيق الدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتحرير سعر الصرف مرة أخرى، وهو ما ترفضه بشدة القاهرة في الوقت الراهن.

وحررت مصر سعر الصرف في مارس/آذار الماضي، ليتجاوز سعر الدولار رسميًا في البنوك 50 جنيهًا، تراجع بعدها إلى ما دون الـ50 جنيهًا. 

من جهتها أشارت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إلى أن مصر سترى فوائد برنامج الإصلاح في صورة اقتصاد أكثر ديناميكية ورخاء.

وأكدت جورجييفا، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي، أن "مصر انتقلت إلى نظام مرن لسعر الصرف وعملت على زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية عن طريق الانتهاء التدريجي من الدعم الحكومي وتوجيهه إلى من يحتاجونه بالفعل".

وشددت على أن كل تلك الإجراءات ساهمت في تعزيز مؤشرات الاقتصاد المصري، وهو ما أظهر نتائج شملت توقعات بارتفاع النمو الاقتصادي وانخفاض التضخم خلال العام المقبل.

وسجلت نسبة التضخم على مستوى سنوي ارتفاعًا خلال شهري أغسطس/آب ويوليو/سبتمبر على التوالي، إذ سجل في سبتمبر 26% على مستوى سنوي، بزيادة 0.4% عن مستواه في أغسطس.

وذكرت مديرة صندوق النقد الدولي أن المؤشرات تذهب إلى تباطؤ وتيرة التضخم بنهاية العام المالي الحالي إلى 16%، مع توقعات بارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% خلال 2025.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، جورجييفا والوفد رفيع المستوى المرافق لها، بحضور رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، ووزير المالية أحمد كوجك.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير أحمد فهمي أن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق.

وأوضح أحمد فهمي أن السيسي عبّر عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم.

وأشار إلى "ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة".

ونوه بأن أولوية الدولة هي "تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين"، خاصة مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.

وقبل أسبوع، طلبت الحكومة من صندوق النقد الدولي مد أجل تنفيذ جميع الإصلاحات المتفق عليها في برنامج الإصلاح الاقتصادي، بعد دعوة الرئيس لمراجعة شروط الاتفاق مع الصندوق تفاديًا لمزيد من الضغط على الرأي العام، وهو ما وافق عليه الصندوق، وفق مصدر في وزارة المالية تحدث لـ المنصة، في وقت سابق.

ورفعت الحكومة أسعار الوقود ثلاث مرات هذا العام، في محاولة لتقريب سعرها من المعادلة المتفق عليها مع صندوق النقد، كما رفعت أسعار الكهرباء مرتين هذا العام، وقال رئيس الوزراء إنه سيتم تثبيت أسعار المحروقات ستة أشهر لكنها ستزيد تدريجيًا بعد ذلك حتى نهاية العام المقبل.

وأبرمت مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد في نهاية العام 2022، بقيمة 3 مليارات دولار، للسيطرة على عجز ميزان المدفوعات، الذي بلغ 10.5 مليار دولار في العام المالي 2021/ 2022، وفي مارس/آذار الماضي رفع الصندوق قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار.