"وبريات سمنود" تتراجع عن فصل 7 مؤقتين.. والمحكمة العمالية تنظر دعوى إيقاف "البنا" الأربعاء
ألغت إدارة شركة وبريات سمنود قرارًا بإنهاء عقود 7 عمال بعقود مؤقتة، اتخذته في 17 سبتمبر/أيلول الجاري، لإضرابهم وغيرهم عن العمل، فيما تنظر المحكمة العمالية بطنطا دعوى إيقاف النقابي هشام البنا عن العمل والمقامة من الشركة.
وكانت وبريات سمنود أبلغت العمال الـ7 بإنهاء عقودهم، لرفضهم كسر الإضراب واستئناف العمل، وإصرارهم على الاستمرار في الانضمام لزملائهم المضربين.
وقال أحدهم لـ المنصة إنهم أُبلغوا من زملائهم بإلغاء قرار الشركة بإنهاء عقودهم، الأحد، وأن ذلك كان أحد مطالب عاملات الملابس لإنهاء إضرابهم "قالولنا ما ينفعش تقفوا معانا وتطلعوا جدعان وتعرضوا نفسكم للفصل ونتخلى عنكم".
وكان عمال وبريات سمنود طالبوا الإدارة مرارًا بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الدولة بـ6 آلاف جنيه، فلم تستجب لمطالبهم، ما اضطرهم للدخول في إضراب عن العمل في 18 أغسطس الماضي، استمر 35 يومًا، قبل أن يقرروا إنهاءه بعد تزايد تهديدات الإدارة والأمن الوطني.
كما توصلوا لاتفاق مع الإدارة بإضافة 200 جنيه إلى الراتب وعودة الموقوفين عن العمل، لحين رد وزارة العمل على المجلس القومي للأجور بشأن طلب الإدارة استثناءها من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور.
لكن قرار عودة العمال الموقفين عن العمل استثنى النقابي العمالي السابق هشام البنا، ما اعتبرته دار الخدمات النقابية والعمالية، الخميس الماضي، استكمالًا لسوء النية الذي تمارسه الشركة ضد البنا منذ بداية الإضراب.
من جانبه، قال البنا لـ المنصة إنه حرر، الأحد، محضرًا بمكتب العمل بمركز سمنود ضد استمرار الشركة في إيقافه لحين العرض على المحكمة العمالية، ورفضها عودته للعمل.
وأضاف البنا "أشرت في المحضر إلى القبض علي في 25 أغسطس/آب الماضي، مع 7 من زملائي، وعرضنا على النيابة العامة بعدها بأيام، بناء على محضر تقدمت به إدارة الشركة، اتهمتنا فيه بالتحريض على الإضراب وتعطيل العمل، وأُخلي سبيلي يوم 9 سبتمبر، بعد إخلاء سبيل زملائي بأسبوع، الذين صدر قرار بعودتهم للعمل، تم استثنائي منه".
البنا أوضح في المحضر أن الشؤون القانونية بالشركة لم تُحقق معه، ولم يواجه بالتهم التي وجهت إليه، ولا إثبات أي منها، وطالب بعودته للعمل، ورد ما تم خصمه من أجره.
وقال البنا "خصمت الشركة مني بدل الإشراف، من راتب أغسطس، حيث كنت أشغل منصب مدير المبيعات عند القبض علي وإيقافي عن العمل"، موضحًا أن قرار "نقلي من المبيعات إلى محطة المياه لم يصدر سوى بعد 15 أغسطس موعد تقفيل الشهر".
وحددت المحكمة العمالية بطنطا جلسة 25 سبتمبر الحالي لنظر دعوى قرار إيقافه عن العمل المقامة من إدارة الشركة، والمتهم فيها بالتحريض على الإضراب وتعطيل العمل، حسبما قال البنا لـ المنصة.
وخلال الـ35 يومًا، مارست الإدارة أشكالًا من الضغط على البنا لكي يقنع زملاءه بإنهاء إضرابهم، لكن رده كان ثابتًا كل مرة؛ أن العمال يطلبون تنفيذ قرارات رسمية صادرة عن الحكومة ووزاراتها والمجلس الأعلى للأجور، وأهمها تطبيق الحد الأدنى للأجور، وفق شهادات سابقة من زملائه لـ المنصة.
وتأسست شركة سمنود للنسيج والوبريات عام 1974 بمحافظة الغربية، وكانت تتبَع منذ نشأتها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، وكانت أسهمها موزعة بين عدد من الهيئات مثل مصر للتأمين وهيئة التأمينات الاجتماعية وهيئة الأوقاف المصرية، لكن النسبة الأكبر الآن يمتلكها بنك الاستثمار العربي. ونجح المساهمون في 2015 في تسجيل الشركة وفقًا لقانون الاستثمار، لتتحول من شركة تابعة لقطاع الأعمال العام إلى قطاع خاص.
وكانت الشركة تضم 3 مصانع للملابس والنسيج وتجهيز ومصابغ، وبها ماكينة جينز بطول 50 مترًا، تعطلت عن العمل منذ سنوات، وتقلَّص عدد العمال في الشركة من نحو ألفي عامل إلى أقل من 600، نصفهم من النساء.