"وبريات سمنود" توقف عاملتين عن العمل وتنهي عقود 5 مؤقتين لرفضهم التظاهر بـ"كسر الإضراب"

أوقفت إدارة شركة وبريات سمنود عاملتين عن العمل، ومنعتهما من دخول الشركة، بعدما رفضتا، أمس الاثنين، الوقوف على الماكينات لتصويرهما وهما تتظاهران باستئناف العمل وانتهاء الإضراب الذي بدأه العمال في 18 أغسطس/آب الماضي، وفق مصدرين عماليين لـ المنصة.

كما أبلغت الشركة 5 عمال، يعملون بعقود مؤقتة، بإنهاء عقودهم لرفضهم العمل، صباح اليوم الثلاثاء، وإصرارهم على الاستمرار في الانضمام لزملائهم المضربين، حسب المصدرين.

ويدخل إضراب عمال وبريات سمنود يومه الحادي والثلاثين، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في وقت تزايدت فيه الضغوط على العمال لإنهاء الإضراب، فيما لا تزال الإدارة تمتنع عن صرف رواتب العمال لشهر أغسطس الماضي، حيث من المعتاد أن تحوَّل الرواتب إلى حسابات العمال البنكية من يوم 28 في الشهر إلى يوم 1 من الشهر التالي.

وقالت إحدى العاملات لـ المنصة، طلبت عدم نشر اسمها، إن الإدارة أجبرت بالأمس عمالًا من أقسام غير إنتاجية، بلغ عددهم نحو 8 عمال وعاملات، على تشغيل الماكينات والوقوف أمامها، بحيث يبدون وكأنهم يمارسون العمل، والتقط لهم أحد المديرين صورًا بهاتفه، كما طلبت الإدارة من عاملتين بمصنع الملابس تشغيل الماكينات والتظاهر بكسر الإضراب، وتصويرهما، لكنهما رفضتا ذلك.

وقال عامل ثانٍ لـ المنصة، طلب عدم نشر اسمه، إن مديري الأقسام استدعوا 5 عمال (رجال) من أصحاب العقود المؤقتة، وطالبوهم بالعمل، وتصويرهم أمام الماكينات، لكن العمال أصروا على الاستمرار في الإضراب مع جميع عمال الشركة.

وأضاف "في الأول حاولوا يغروا العمال الخمسة، فوعدوهم بالتعيين لو وقفوا جنب الشركة واشتغلوا، ولما العمال رفضوا بدأوا يهددوهم بالأمن وبإنهاء عقودهم، وبرضوا العمال فِضلوا عند موقفهم فبلغوهم بإنهاء تعاقداتهم".

وكثفت قوات الشرطة، أمس الاثنين، من وجودها في محيط الشركة، بعدما وصلت أخبار للإدارة بزيارة وفد من المحامين والصحفيين للشركة للتضامن مع العمال، حيث فوجئ عمال وعاملات الوردية الأولى، بأكثر من 5 سيارات شرطة، بينها مدرعة، تحاصر الشركة، كما لاحظوا وجود عدد من النساء بملابس مدنية ظنوا في البداية أنهن من الشرطة النسائية، ثم اكتشفوا أنهن من دائمي الوجود في أسواق سمنود، وهن من وصفتهن إحدى العاملات بـ"البلطجية" في حديث سابق لـ المنصة.

وكان عمال سمنود طالبوا الإدارة مرارًا بتطبيق الحد الأدنى الذي أقرته الدولة بـ6 آلاف جنيه، ولم تستجب لمطالبهم فقرروا الدخول في إضراب عن العمل منذ 18 أغسطس.

وفجر الأحد 25 أغسطس الماضي، ألقت القبض على ثمانية منهم، واتهمتهم النيابة بـ"التحريض على الإضراب والتجمهر وقلب نظام الحكم"، وقررت في 28 أغسطس الماضي حبسهم 15 يومًا على ذمة القضية 7648 لسنة 2024 إداري سمنود. 

ومطلع الشهر الحالي، قررت محكمة مستأنف المحلة إخلاء سبيل 7 منهم، واستمرار حبس النقابي العمالي هشام البنا، الذي أخلت سبيله نيابة طنطا الكلية، 9 سبتمبر/أيلول الجاري، بشكل مفاجئ، قبل موعد تجديد حبسه بيومين.

وسبق أن شارك سياسيون ونقابيون في حملة تدوين واسعة للتضامن مع عمال وبريات سمنود المضربين، كما أدانت الحركة المدنية القبض على العمال الثمانية.

كما وقَّعت أحزاب وتنظيمات عمالية، فضلًا عن عشرات الصحفيين والنقابيين، على عريضة تطالب بسرعة الإفراج عنهم، ووقف مخططات تصفية الشركة.

وسبق أن أضرب عمال وبريات سمنود عن العمل في عامي 2017 و2022، احتجاجًا على تجاهل الشركة لمطالبهم بتعديل الأجور وزيادة بدل الغذاء، وعلى مماطلة الإدارة في صرف مكافآت نهاية الخدمة.

وتأسست شركة سمنود للنسيج والوبريات عام 1974 بمحافظة الغربية، وكانت تتبَع منذ نشأتها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، وكانت أسمهما موزعة بين عدد من الهيئات مثل مصر للتأمين وهيئة التأمينات الاجتماعية وهيئة الأوقاف المصرية، لكن النسبة الأكبر الآن يمتلكها بنك الاستثمار العربي، ونجح المساهمون في 2015 في تسجيل الشركة وفقًا لقانون الاستثمار، لتتحول من شركة تابعة لقطاع الأعمال العام إلى شركة قطاع خاص.

وكانت الشركة تضم 3 مصانع للملابس والنسيج وتجهيز ومصابغ، وبها ماكينة جينز بطول 50 مترًا، تعطلت عن العمل منذ سنوات، وتقلَّص عدد العمال في الشركة من نحو ألفي عامل إلى أقل من 600، نصفهم من النساء.