"وبريات سمنود" تعود للعمل بـ"ربع طاقتها".. وعاملات الملابس يواصلن الإضراب رغم التهديدات

أُجبر نحو 100 عامل وعاملة في أقسام النسيج والمصبغة والتحضيرات بشركة وبريات سمنود على استئناف العمل، في وقت أصرت 350 عاملة بقسم الملابس، وهن ثلاثة أرباع القوة الإنتاجية، على مواصلة الإضراب، لحين تنفيذ مطالبهم وعودة الموقوفين، وفق مصدرين عماليين بالشركة تحدثا لـ المنصة.

ودخل عمال وبريات سمنود في إضراب عن العمل يوم 18 أغسطس/آب الماضي للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الدولة بـ6 آلاف جنيه.

وبعد تأخر لأكثر من 20 يومًا، حولت إدارة الشركة، أمس الأربعاء، راتب شهر أغسطس الماضي إلى حسابات العمال البنكية، لكن دون أن يتضمن أي زيادات. 

وقال أحد العمال لـ المنصة إن تحويل الراتب جاء عقب قرار عمال الأقسام الثلاثة استئناف العمل، بعد اجتماع عقده رئيس مجلس إدارة وبريات سمنود سعد الدين عبد ربه مع مشرفي الورادي والأقسام، أكد خلاله ضرورة إنهاء الإضراب اليوم "قال للمشرفين، إحنا صبرنا كتير، الشركة لازم تشتغل النهارده، وهنشوف موضوع الزيادة بعدين".

وأضاف العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن اجتماع عبد ربه مع المشرفين جاء على مرحلتين، الأولى مع مشرفي أقسام النسيج والمصبغة والتحضيرات، والثانية مع عاملات قسم الملابس، لكنهن رفضن أي حديث عن إنهاء الإضراب إلا بعد إقرار الحد الأدنى للأجور، "عرض على العاملات نفس العرض القديم، 200 جنيه زيادة على الراتب، وأكد إن الزيادة منفصلة عن الحافز، اللي يتم تعديله، لكن العاملات رفضت وأصرت على الإضراب".

وحسب إحدى العاملات بالشركة لـ المنصة، لم يكن قرار استئناف العمل بسبب اجتماع عبد ربه مع المشرفين؛ لأن "الاجتماع مكنش فيه جديد"، لكن بفعل الضغوط والتهديدات التي تعرض لها العمال "يوم الثلاثاء بالليل الأمن أخد 5 مشرفين من الوردية المسائية على مقر الأمن الوطني في المحلة، ويوم الأربعاء الصبح جابهم بعربيات شرطة لحد المصنع، ووقفوا فوق دماغهم لحد ما اشتغلوا".

وأضافت العاملة، التي طلبت عدم نشر اسمها، أنه منذ بدء الوردية الأولى، أمس الأربعاء، وأفراد من الشرطة بزي مدني ينتشرون وسط العمال والعاملات ويمارسون عليهم ضغوطًا كبيرة، خاصة العاملات، ما أدى لوقوع حالات إغماء بينهن، مشيرة إلى أن التهديدات والضغوط لا تزال مستمرة اليوم الخميس على عاملات الملابس لإجبارهن على إنهاء الإضراب.

ونقلت سيارات الإسعاف، صباح أمس الأربعاء، 4 عاملات من شركة وبريات سمنود، إلى مستشفى سمنود العام، بعد انهيارهن داخل الشركة، جراء الضغط عليهن لكسر الإضراب، المستمر منذ 18 أغسطس الماضي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وتزايدت الضغوط على عاملات وعمال وبريات سمنود، من قبل الإدارة، التي استمرت في تهديدهم، بالفصل، وإلقاء القبض عليهم، في حين كثفت قوات الشرطة، الاثنين الماضي، من وجودها في محيط الشركة.

وفجر الأحد 25 أغسطس الماضي، ألقي القبض على 8 عمال، واتهمتهم النيابة بـ"التحريض على الإضراب والتجمهر وقلب نظام الحكم"، وقررت في 28 أغسطس الماضي حبسهم 15 يومًا على ذمة القضية 7648 لسنة 2024 إداري سمنود. 

ومطلع الشهر الحالي، قررت محكمة مستأنف المحلة إخلاء سبيل 7 منهم، واستمرار حبس النقابي العمالي هشام البنا، الذي أخلت سبيله نيابة طنطا الكلية، 9 سبتمبر/أيلول الجاري، بشكل مفاجئ قبل موعد تجديد حبسه بيومين.

ويدخل إضراب عمال وبريات سمنود يومه الثالث والثلاثين،  والذين لجأوا إليه بعد مطالبة الإدارة مرارًا بتطبيق الحد الأدنى الذي أقرته الدولة بـ6 آلاف جنيه، فلم تستجب لمطالبهم.

وسبق أن شارك سياسيون ونقابيون في حملة تدوين واسعة للتضامن مع عمال وبريات سمنود المضربين، كما أدانت الحركة المدنية القبض على العمال الثمانية.

كما وقَّعت أحزاب وتنظيمات عمالية، فضلًا عن عشرات الصحفيين والنقابيين، على عريضة تطالب بسرعة الإفراج عنهم، ووقف مخططات تصفية الشركة.

وسبق أن أضرب عمال وبريات سمنود عن العمل في عامي 2017 و2022، احتجاجًا على تجاهل الشركة لمطالبهم بتعديل الأجور وزيادة بدل الغذاء، وعلى مماطلة الإدارة في صرف مكافآت نهاية الخدمة.

وتأسست شركة سمنود للنسيج والوبريات عام 1974 بمحافظة الغربية، وكانت تتبَع منذ نشأتها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، وكانت أسمهما موزعة بين عدد من الهيئات مثل مصر للتأمين وهيئة التأمينات الاجتماعية وهيئة الأوقاف المصرية، لكن النسبة الأكبر الآن يمتلكها بنك الاستثمار العربي، ونجح المساهمون في 2015 في تسجيل الشركة وفقًا لقانون الاستثمار، لتتحول من شركة تابعة لقطاع الأعمال العام إلى قطاع خاص.

وكانت الشركة تضم 3 مصانع للملابس والنسيج وتجهيز ومصابغ، وبها ماكينة جينز بطول 50 مترًا، تعطلت عن العمل منذ سنوات، وتقلَّص عدد العمال في الشركة من نحو ألفي عامل إلى أقل من 600، نصفهم من النساء.