نقلن إلى المستشفى.. انهيار 4 عاملات في "وبريات سمنود" بسبب الضغط عليهن لكسر الإضراب

نقلت سيارات الإسعاف، صباح اليوم الأربعاء، 4 عاملات من شركة وبريات سمنود، إلى مستشفى سمنود العام، بعد انهيارهن داخل الشركة، جراء الضغط عليهن لكسر الإضراب، المستمر منذ 18 أغسطس/آب الماضي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وفق اثنين من العمال لـ المنصة.

وقالت إحدى العاملات لـ المنصة إن أفرادًا بزي مدني قالوا إنهم من الأمن الوطني يمارسون ضغطًا كبيرًا على العمال منذ بدء الوردية الأولى، لإجبارهم على إنهاء الإضراب واستئناف العمل، وهو ما يرفضه العمال.

وأضافت العاملة، التي طلبت عدم نشر اسمها، أن الضغط تركز على العاملات، حيث تم تهديدهن بتحميلهن المسؤولية عن تعطل العمل طيلة الفترة الماضية، ما أدى إلى انهيار 4 ونقلن بسيارات الإسعاف إلى مستشفى سمنود العام، مشيرة إلى أنهن غادرن المستشفى إلى منازلهن ظهر اليوم بعدما أمضين 3 ساعات تحت الملاحظة.

وقال عامل آخر لـ المنصة إن 8 من مشرفي الأقسام، نصفهم من النساء، استُدعوا في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، إلى مقر جهاز الأمن الوطني بالمحلة، واضطروا صباح اليوم إلى تشغيل الماكينات، فضلًا عن 4 عاملات آخريات استدعين عقب الوردية الأولى عصر أمس، وطلب منهن أيضًا إنهاء الإضراب.

وأوضح العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن رئيس مجلس إدارة وبريات سمنود سعد الدين عبد ربه يجتمع حاليًا مع جميع مشرفي الورادي والأقسام، وسط حالة من الرعب سادت العمال "كل العمال خايفة، الشرطة محاصرة الشركة، والأمن الوطني بيضغط علينا، وكل يوم استدعاءات للجهاز، وتهديدات من المديرين، مش عارفين نعمل إيه؟".

وفجر الأحد 25 أغسطس الماضي، ألقي القبض على 8 عمال، واتهمتهم النيابة بـ"التحريض على الإضراب والتجمهر وقلب نظام الحكم"، وقررت في 28 أغسطس الماضي حبسهم 15 يومًا على ذمة القضية 7648 لسنة 2024 إداري سمنود. 

ومطلع الشهر الحالي، قررت محكمة مستأنف المحلة إخلاء سبيل 7 منهم، واستمرار حبس النقابي العمالي هشام البنا، الذي أخلت سبيله نيابة طنطا الكلية، 9 سبتمبر/أيلول الجاري، بشكل مفاجئ قبل موعد تجديد حبسه بيومين.

وأوقفت إدارة الشركة، أمس، عاملتين عن العمل، ومنعتهما من دخول الشركة، بعدما رفضتا الوقوف على الماكينات لتصويرهما وهما تتظاهران باستئناف العمل، كما أبلغت الشركة 5 عمال، يعملون بعقود مؤقتة، بإنهاء عقودهم لرفضهم العمل، وإصرارهم على الانضمام لزملائهم المضربين.

ويدخل إضراب عمال وبريات سمنود يومه الثاني والثلاثين، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فيما لا تزال الإدارة تمتنع عن صرف رواتب العمال لشهر أغسطس الماضي، حيث من المعتاد أن تحوَّل الرواتب إلى حسابات العمال البنكية من يوم 28 في الشهر إلى يوم 1 من الشهر التالي.

وكان عمال سمنود طالبوا الإدارة مرارًا بتطبيق الحد الأدنى الذي أقرته الدولة بـ6 آلاف جنيه، ولم تستجب لمطالبهم فقرروا الدخول في إضراب عن العمل منذ 18 أغسطس الماضي.

وسبق أن شارك سياسيون ونقابيون في حملة تدوين واسعة للتضامن مع عمال وبريات سمنود المضربين، كما أدانت الحركة المدنية القبض على العمال الثمانية.

كما وقَّعت أحزاب وتنظيمات عمالية، فضلًا عن عشرات الصحفيين والنقابيين، على عريضة تطالب بسرعة الإفراج عنهم، ووقف مخططات تصفية الشركة.

وسبق أن أضرب عمال وبريات سمنود عن العمل في عامي 2017 و2022، احتجاجًا على تجاهل الشركة لمطالبهم بتعديل الأجور وزيادة بدل الغذاء، وعلى مماطلة الإدارة في صرف مكافآت نهاية الخدمة.

وتأسست شركة سمنود للنسيج والوبريات عام 1974 بمحافظة الغربية، وكانت تتبَع منذ نشأتها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، وكانت أسمهما موزعة بين عدد من الهيئات مثل مصر للتأمين وهيئة التأمينات الاجتماعية وهيئة الأوقاف المصرية، لكن النسبة الأكبر الآن يمتلكها بنك الاستثمار العربي، ونجح المساهمون في 2015 في تسجيل الشركة وفقًا لقانون الاستثمار، لتتحول من شركة تابعة لقطاع الأعمال العام إلى قطاع خاص.

وكانت الشركة تضم 3 مصانع للملابس والنسيج وتجهيز ومصابغ، وبها ماكينة جينز بطول 50 مترًا، تعطلت عن العمل منذ سنوات، وتقلَّص عدد العمال في الشركة من نحو ألفي عامل إلى أقل من 600، نصفهم من النساء.