الأمن الوطني يستدعي 5 من عاملات "وبريات سمنود" ويطالبهن بإنهاء الإضراب

استدعى جهاز الأمن الوطني بمحافظة الغربية، أمس الثلاثاء، 5 عاملات من شركة وبريات سمنود، على خلفية مشاركتهن في إضراب عن العمل، بدأه عمال الشركة في 18 أغسطس/آب الماضي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وفق مصدرين عماليين لـ المنصة.

وتزايدت الضغوط على عاملات وعمال وبريات سمنود، من قبل الإدارة، التي استمرت في تهديدهم، بالفصل، وإلقاء القبض عليهم، في حين كثفت قوات الشرطة، الاثنين الماضي، من وجودها في محيط الشركة.

وقالت إحدى العاملات بالشركة لـ المنصة إن زميلاتها الخمس أُبلغن عبر الهاتف في اتصالات منفصلة، عقب خروجهن من الوردية الأولى أمس، بضرورة توجههن فورًا إلى مقر جهاز الأمن الوطني بالمحلة الكبرى، وحذرهن المتصل من التخلف عن الحضور.

وأضافت العاملة، التي طلبت عدم نشر اسمها، أن ضابط الأمن الذي قابل العاملات طالبهن بإنهاء الإضراب اليوم الأربعاء "العاملات مرعوبين من ساعة ما رجعوا من الأمن الوطني، الظابط قالهم المرة دي هسيبكم تروحوا، لكن لو الإضراب ما انتهاش والمصنع ما اشتغلش مش هيحصل كويس".

وقال عامل ثان لـ المنصة، طلب أيضًا عدم نشر اسمه، إن كلامًا يتم تداوله في الشركة منذ أمس، عن أن الإدارة تعد قائمة من 25 عاملة سيتم استدعاؤهن تباعًا إلى الأمن الوطني، موضحًا أن العاملات يتخوفن من تكرار ما حدث مع زملائهم الثمانية الذين أحيلوا إلى النيابة في 28 أغسطس الماضي.

وفجر الأحد 25 أغسطس الماضي، ألقي القبض على ثمانية منهم، واتهمتهم النيابة بـ"التحريض على الإضراب والتجمهر وقلب نظام الحكم"، وقررت في 28 أغسطس الماضي حبسهم 15 يومًا على ذمة القضية 7648 لسنة 2024 إداري سمنود. 

ومطلع الشهر الحالي، قررت محكمة مستأنف المحلة إخلاء سبيل 7 منهم، واستمرار حبس النقابي العمالي هشام البنا، الذي أخلت سبيله نيابة طنطا الكلية، 9 سبتمبر/أيلول الجاري، بشكل مفاجئ، قبل موعد تجديد حبسه بيومين.

وأوقفت إدارة الشركة، أمس، عاملتين عن العمل، ومنعتهما من دخول الشركة، بعدما رفضتا، الوقوف على الماكينات لتصويرهما وهما تتظاهران باستئناف العمل، كما أبلغت الشركة 5 عمال، يعملون بعقود مؤقتة، بإنهاء عقودهم لرفضهم العمل، وإصرارهم على الانضمام لزملائهم المضربين.

وكان عمال سمنود طالبوا الإدارة مرارًا بتطبيق الحد الأدنى الذي أقرته الدولة بـ6 آلاف جنيه، ولم تستجب لمطالبهم فقرروا الدخول في إضراب عن العمل منذ 18 أغسطس الماضي.

وسبق أن شارك سياسيون ونقابيون في حملة تدوين واسعة للتضامن مع عمال وبريات سمنود المضربين، كما أدانت الحركة المدنية القبض على العمال الثمانية.

كما وقَّعت أحزاب وتنظيمات عمالية، فضلًا عن عشرات الصحفيين والنقابيين، على عريضة تطالب بسرعة الإفراج عنهم، ووقف مخططات تصفية الشركة.

وسبق أن أضرب عمال وبريات سمنود عن العمل في عامي 2017 و2022، احتجاجًا على تجاهل الشركة لمطالبهم بتعديل الأجور وزيادة بدل الغذاء، وعلى مماطلة الإدارة في صرف مكافآت نهاية الخدمة.

وتأسست شركة سمنود للنسيج والوبريات عام 1974 بمحافظة الغربية، وكانت تتبَع منذ نشأتها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، وكانت أسمهما موزعة بين عدد من الهيئات مثل مصر للتأمين وهيئة التأمينات الاجتماعية وهيئة الأوقاف المصرية، لكن النسبة الأكبر الآن يمتلكها بنك الاستثمار العربي، ونجح المساهمون في 2015 في تسجيل الشركة وفقًا لقانون الاستثمار، لتتحول من شركة تابعة لقطاع الأعمال العام إلى شركة قطاع خاص.

وكانت الشركة تضم 3 مصانع للملابس والنسيج وتجهيز ومصابغ، وبها ماكينة جينز بطول 50 مترًا، تعطلت عن العمل منذ سنوات، وتقلَّص عدد العمال في الشركة من نحو ألفي عامل إلى أقل من 600، نصفهم من النساء.