استمرارًا للتنكيل بالعمال.. سيراميكا فينيسيا تجبرهم على توقيع إقرارات بعدم عودتهم للإضراب

أجبرت إدارة فينيسيا لتصنيع السيراميك بمدينة السادس من أكتوبر، الاثنين، عددًا من العمال على التوقيع على إقرارات بمسؤوليتهم عن تعطيل العمل، وتعهدهم بعدم العودة للإضراب مرة أخرى، وفق اثنين من العمال لـ المنصة.

يأتي هذا الإجراء استمرارًا لسياسة التنكيل بالعمال على خلفية مشاركتهم في إضراب استمر 7 أيام، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحسين الرعاية الصحية، وقال المصدران العماليان إن بعض العمال يخضعون للتحقيق، اليوم الثلاثاء، لرفضهم التوقيع على الإقرارات.

وفي إطار نفس السياسة، أبلغت الشركة شفاهيًا 22 عاملًا بقرار إيقافهم عن العمل، بعد ساعات قليلة من إنهاء الإضراب واستئناف العمل في الوردية الأولى، أمس الأحد، دون إخطارهم رسميًا بالقرار.

وقال أحد العمال لـ المنصة إن صيغة الإقرار تحملهم المسؤولية عن اندلاع الإضراب وتعطيل العمل، وتعطي الحق للإدارة في فصلهم أو معاقبتهم بما تراه إذا عاودوا الإضراب مرة أخرى، وإن بعضهم اضطر للتوقيع خوفًا من اتخاذ الشركة إجراءات قاسية ضدهم.

وأضاف العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، "أكتر حاجة خوفتنا هي وقف مرتباتنا، خاصة إن الشهر على وشك الانتهاء، وكلنا ورانا التزامات، طيب كنا هنعمل إيه بعد ما الإضراب انتهى؟! اضطرينا نوقع على الإقرارات".

وقال عامل ثانٍ لـ المنصة إن بعضهم رفض توقيع الإقرارات لأنهم رأوا أن صيغتها تتهمهم بتحريض العمال وتعمد إلحاق الخسارة بالشركة، وتطلق يد الشركة في معاقبتهم، وأن أكثر من عامل من الموقوفين عن العمل تواصل مع مسؤولين بمكتب عمل أكتوبر ومديرية العمل بالجيزة ونصحوهم بعدم التوقيع.

حق دستوري

من جانبه أكد المحامي العمالي ياسر سعد عدم مشروعية مثل هذه الإقرارات، موضحًا لـ المنصة "الإضراب حق دستوري، نص عليه الدستور المصري، ولا يجوز التنازل عنه، وبالتالي أي إقرار بالتنازل عن هذا الحق غير صحيح ولا يعتد به، ولا تلزم الموقعين عليها بأي شيء مما جاء فيها".

واعتبر سعد أن أكثر ما يواجه العمال في مسألة الإضراب هي المواد المنظمة له، التي ينص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، إذ تعتبر قيدًا على العمال في ممارستهم لحق دستوري، لكن إذا ما قام ذات العمال الموقعين على الإقرارات باتباع الشروط القانونية للإضراب، فإنه حقهم الأصيل، دون الالتفات إلى الإقرارات مهما كانت فحواها.

"تاريخ الحركة العمالية في مصر أكد أنه حتى في حال عدم اتباع العمال لتلك الإجراءات، المقيدة، المنصوص عليها في القانون، تأخذ الإضرابات قوة وشرعية في مواجهة قيود القانون، إذا اتسم الإضراب بوحدة وقوة الفعل، وحاز على دعم وانتشار واسع"، حسبما قال سعد.

وأنهى نحو 3 آلاف عامل بشركة فينيسيا لتصنيع السيراميك، الأحد، إضرابًا عن العمل، بدأوه في 11 أغسطس/آب الحالي.

وجاء قرار العمال بعد اتفاق مع الإدارة على زيادة قدرها 500 جنيه، تصرف ابتداء مع راتب شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، إضافة لـ300 جنيه أخرى تصرف مع الحافز إذا حقق العمال النسبة المقررة، مع إعادة هيكلة الأجور، بما لا يقل عن 6 آلاف جنيه "الحد الأدنى" في موعد أقصاه 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويعاني عمال فينيسيا من تدني الأجوار، حيث يبلغ متوسط رواتبهم نحو 3500 جنيه، أي ما يزيد قليلًا عن نصف الحد الأدنى للأجور، المقرر بـ6 آلاف جنيه، الذي يطالب العمال بتطبيقه، إضافة لمطالبتهم بتحسين خدمات الرعاية  الصحية.

كذلك يعاني مئات العمال بالشركة من أمراض صدرية، جراء الأتربة والمواد الكيميائية، خاصة في أقسام المعامل والطواحين، حسبما قالت مصادر عمالية لـ المنصة في وقت سابق.

وشهدت الشهور الماضية احتجاجات داخل عدد من شركات القطاع الخاص لتحسين الرواتب، منها إضراب عمال شركة كيرسرفيس، وعمال الشركة التركية للملابس تي آند سي بمدينة العبور، واعتصام عمال مطاحن الخمس نجوم وغيرهم ممن طالبوا بتعديل رواتبهم.

وفي السابع من فبراير/شباط الماضي، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، لكن القرار لم يشمل شركات قطاع الأعمال العام.

وفي مايو/أيار الجاري، قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، واستثنى القرار العاملين بالمشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال.