عقب إنهاء الإضراب.. سيراميكا فينيسيا تنكل بـ22 عاملًا وتوقفهم عن العمل

أوقفت إدارة شركة فينيسيا لتصنيع السيراميك بمدينة السادس من أكتوبر 22 عاملًا عن العمل، ومنعتهم من دخول الشركة، على خلفية مشاركتهم في إضراب استمر 7 أيام، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحسين الرعاية الصحية، وفق اثنين من العمال الموقوفين لـ المنصة.

وأبلغت الشركة العمال الـ22 شفاهيًا بقرار إيقافهم عن العمل، بعد ساعات قليلة من إنهاء الإضراب واستئناف العمل في الوردية الأولى، أمس الأحد، دون إخطارهم رسميًا بالقرار.

وأنهى نحو 3 آلاف عامل بشركة فينيسيا لتصنيع السيراميك، الأحد، إضرابًا عن العمل، بدأوه في 11 أغسطس/آب الحالي.

وجاء قرار العمال بعد اتفاق مع الإدارة على زيادة قدرها 500 جنيه، تصرف ابتداء مع راتب شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، إضافة لـ300 جنيه أخرى تصرف مع الحافز إذا حقق العمال النسبة المقررة، مع إعادة هيكلة الأجور، بما لا يقل عن 6 آلاف جنيه "الحد الأدنى" في موعد أقصاه 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال أحد العمال الموقوفين لـ المنصة إنه بعد قرار العمال إنهاء الإضراب في الوردية الأولى، أمس الأحد، فوجئ عدد منهم بإبلاغهم من مسؤول أمن الشركة بأنه تم إيقافهم عن العمل، لتحريض زملائهم على الإضراب، ولم يسمح لهم بالدخول، وهو ما تكرر مع عمال الورديتين الثانية والثالثة.

وأضاف العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، "طلبنا نشوف قرار الإيقاف، أو يتم إخطارنا رسميًا، فقال لنا إن في محاولات من مديرين بالشركة لإلغاء القرار، وإقناع صاحب الشركة بعودتنا للعمل".

وأكد العامل الثاني لـ المنصة الاتفاق بين العمال والإدارة على إنهاء الإضراب، واستئناف العمل، مقابل زيادة 500 جنيه، ووعد بهيكلة الأجور، وهو اتفاق تم في جلسة تفاوض، وعلى كل طرف أن ينفذ ما اتفق عليه "من ناحيتنا شغلنا خطوط الإنتاج ومارسنا عملنا بشكل طبيعي، ووعدنا بتعويض أيام الإضراب، وزيادة الإنتاج، لكن الإدارة بتمارس سياسة التخويف بوقفنا عن العمل، علشان لو أخلت بوعدها ما تلاقيش حد يقف قدامها".

وأشار المصدران إلى أن العمال الموقفين عن العمل ينتظرون نهاية اليوم الاثنين حتى ينظروا إذا ما كانوا سيعودون لعملهم قبل أن يلجأوا إلى تحرير محاضر بمنعهم من دخول الشركة دون إخطار قانوني.

ويعاني عمال فينيسيا من تدني الأجوار، حيث يبلغ متوسط رواتبهم نحو 3500 جنيه، أي ما يزيد قليلًا عن نصف الحد الأدنى للأجور، المقرر بـ6 آلاف جنيه، الذي يطالب العمال بتطبيقه، إضافة لمطالبتهم بتحسين خدمات الرعاية  الصحية.

ويعاني مئات العمال بالشركة من أمراض صدرية، جراء الأتربة والمواد الكيميائية، خاصة في أقسام المعامل والطواحين، حسبما قالت مصادر عمالية لـ المنصة في وقت سابق.

وشهدت الشهور الماضية احتجاجات داخل عدد من شركات القطاع الخاص لتحسين الرواتب، منها إضراب عمال شركة كيرسرفيس، وعمال الشركة التركية للملابس تي آند سي بمدينة العبور، واعتصام عمال مطاحن الخمس نجوم وغيرهم ممن طالبوا بتعديل رواتبهم.

وفي السابع من فبراير/شباط الماضي، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، لكن القرار لم يشمل شركات قطاع الأعمال العام.

وفي مايو/أيار الجاري، قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، واستثنى القرار العاملين بالمشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال.