بعد اتفاق مع الإدارة.. عمال سيراميكا فينيسيا ينهون إضرابهم

أنهى عمال شركة فينيسيا لتصنيع السيراميك، بمدينة السادس من أكتوبر، إضرابهم عن العمل، وعادت مصانع الشركة الثلاثة للإنتاج في الوردية الأولى، صباح اليوم الأحد، بعد التوصل لاتفاق مع الإدارة، وفق اثنين من العمال تحدثا لـ المنصة.

ودخل نحو 3 آلاف عامل، الأحد الماضي، في إضراب عن العمل، شمل كل مصانع الشركة "مصنع الحوائط، ومصنعي 1 و2 لسيراميك الأرضيات"، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحسين خدمات الرعاية الصحية، إضافة للمطالبة بحافز شهري ثابت، فامتنعت الإدارة عن إرسال سيارات نقل العمال، وأصدرت قرارًا، الثلاثاء، بإغلاق الشركة، ردًا على مطالب العمال، قبل أن تصدر قرارها أمس بإعادة التشغيل.

وقال أحد العمال لـ المنصة، طلب عدم نشر اسمه، إن قرار العمال إنهاء الإضراب جاء بعد اتفاق مع الإدارة على زيادة قدرها 500 جنيه، تصرف ابتداء مع راتب شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، إضافة لـ300 جنيه أخرى تصرف مع الحافز إذا حقق العمال النسبة المقررة، مع إعادة هيكلة الأجور، بما لا يقل عن 6 آلاف جنيه "الحد الأدنى" في موعد أقصاه 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

كانت وزارة العمل أعلنت في بوست على فيسبوك، أمس، "عودة عجلات الإنتاج للعمل، مرة أخرى، مع بداية الوردية الأولى، السبت، داخل شركة فينيسيا لصناعة السيراميك بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد نجاح اتفاق جماعي بين ممثلي العمال والإدارة في اجتماع بمقر مديرية العمل بمحافظة الجيزة"، وهو ما نفاه عامل ثانٍ تحدث لـ المنصة.

وأكد العامل، الذي طلب أيضًا عدم نشر اسمه، أن العمل ظل متوقفًا تمامًا في كل مصانع الشركة، خلال الورديات الثلاث، أمس السبت، وأن الإنتاج لم يستأنف سوى في الوردية الأولى صباح اليوم الأحد.

وأشار العامل إلى أن العمال كانوا مترددين في قبول الاتفاق إلى أن حسموا الأمر في وقت متأخر من مساء السبت، بقبوله حرصًا على مصلحة العمل، وحتى يثبتوا حسن النوايا "إحنا عملنا اللي علينا، ما يخلصناش الشركة تخسر، يا ريت بقى الإدارة توفي بوعودها".

وقالت الإدارة في قرار إعادة التشغيل، الذي نشرته المنصة، أمس، إن الإضراب تسبب في "تكبد الشركة خسائر كبيرة"، ودفع تعويضات وغرامات للعملاء نتيجة وقف تحميل الحاويات، ما اضطرها لاتخاذ قرار بوقف العمل بالمصانع وإيقاف ضخ الغاز بالأفران وتحويل كافة معدات المصانع لوضع الطوارئ، بهدف تقليل نزيف الخسائر".

ويبلغ متوسط أجور عمال فينيسيا نحو 3500 جنيه، أي ما يزيد قليلًا عن نصف الحد الأدنى للأجور، المقرر بـ6 آلاف جنيه، الذي يطالب العمال بتطبيقه، مع صرف حافز شهري ثابت لمواجهة ارتفاع الأسعار، إضافة لمطالبتهم بتحسين خدمات الرعاية  الصحية "المتدنية".

ويعاني مئات العمال بالشركة من أمراض صدرية، جراء الأتربة والمواد الكيميائية، خاصة في أقسام المعامل والطواحين، وفق تصريحات سابقة لمصادر عمالية.

وشهدت الشهور الماضية احتجاجات داخل عدد من شركات القطاع الخاص، لتحسين الرواتب، منها إضراب عمال شركة كيرسرفيس، وعمال الشركة التركية للملابس تي آند سي بمدينة العبور، واعتصام عمال مطاحن الخمس نجوم وغيرهم ممن طالبوا بتعديل رواتبهم.

وفي السابع من فبراير/شباط الماضي، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، لكن القرار لم يشمل شركات قطاع الأعمال العام.

وفي مايو/أيار الجاري، قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، واستثنى القرار العاملين بالمشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال.