عمال "فينيسيا" يرفضون عرضًا من الإدارة لإنهاء الإضراب

رفض عمال شركة فينيسيا لتصنيع السيراميك، عرضًا من إدارة الشركة لإنهاء إضرابهم عن العمل مقابل زيادة قدرها 500 جنيه تصرف مع راتب شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مع وعد بزيادة أخرى تتخطى الـ1000 جنيه في يناير/كانون الثاني المقبل، وفق اثنين من العمال تحدثا لـ المنصة. 

جاء ذلك عقب اجتماع، أمس الجمعة، لممثلين عن العمال مع إدارة الشركة، بحضور ضباط شرطة، تزامن مع قرار أصدرته الإدارة لإعادة تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية اعتبارًا من الوردية الأولى اليوم السبت، وفق العاملَين. 

كانت إدارة الشركة أصدرت قرارًا، الثلاثاء الماضي، بغلق المصانع، قبل أن تمتنع عن إرسال سيارات نقل العمال، في محاولة منها لكسر الإضراب الذي بدأ الأحد الماضي، وشمل كل مصانع الشركة "مصنع الحوائط، ومصنعي 1 و2 لسيراميك الأرضيات"، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحسين خدمات الرعاية الصحية، إضافة للمطالبة بحافز شهري ثابت.

وحرر عشرات العمال، الأربعاء، محاضر ضد إدارة الشركة بقسم شرطة ثاني أكتوبر، ومكتب العمل، بعد منعهم من دخول المصانع.

وقال العامل الأول، الذي حضر الاجتماع التفاوضي الجمعة، لـ المنصة، إنهم اعتبروا ما عرضته عليهم إدارة الشركة "لا يقدم جديدًا"، فزيادة الرواتب بقيمة 500 جنيه، عرضت عليهم في اليوم الأول للإضراب، ورفضوها، إضافة إلى عدم ثقة العمال بشأن تنفيذ الإدارة وعدها بزيادة سنوية 1000 جنيه في يناير المقبل، وأضاف "سمعنا الوعود دي كتير، ومفيش حاجة بتتنفذ، الإدارة لازم تثبت حسن نيتها وتصرف زيادة ما تقلش عن ألف جنيه قبل ما نفض الإضراب".

 وتابع العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن العمال غضبوا من صيغة قرار  إعادة التشغيل، التي حملت اتهامات لهم بـ"الإهمال الجسيم في أداء الواجب الوظيفى، والخروج على مقتضى اللياقة وكرامة الوظيفة، واستخدام أسلوب البلطجة ومنع زملائهم من تحميل الإنتاج"، وهي اتهامات، حسب العامل، "ليس لها أساس من الصحة".

وقال عامل ثانٍ، رفض أيضًا نشر اسمه، إن ما يثبت عدم صحة اتهامات الإدارة، أن العمال المضربين سمحوا لعدد من زملائهم بتحميل حاويات معدة للتصدير، ما يعني حرصهم على مصالح الشركة، وأن كل ما فعلوه هو استخدام حقهم في الإضراب بعد مماطلة الإدارة لأكثر من 6 أشهر في تنفيذ وعودها بزيادة الرواتب.

وأضاف العامل نفسه، لـ المنصة، أن الشركة اضطرت خلال اليومين الماضيين لتشغيل رؤساء الأقسام على خط إنتاج "بلاطة 60 × 60"، لإنتاج "طلبية" معدة للتصدير، وأن صاحب الشركة المهندس فاروق مصطفى، ونجله، حضرا بنفسهما للإشراف على تشغيل خط الإنتاج.

وأشار قرار إعادة التشغيل، الذي اطلعت عليه المنصة، إلى تسبب الإضراب في "تكبد الشركة خسائر كبيرة"، ودفع تعويضات وغرامات للعملاء نتيجة وقف تحميل الحاويات، ما اضطرها لاتخاذ قرار بوقف العمل بالمصانع وإيقاف ضخ الغاز بالأفران وتحويل كافة معدات المصانع لوضع الطوارئ، بهدف "تقليل نزيف الخسائر".

 ويبلغ متوسط أجور عمال فينيسيا نحو 3500 جنيه، أي ما يزيد قليلًا عن نصف الحد الأدنى للأجور، المقرر بـ6 آلاف جنيه، والذي يطالب العمال بتطبيقه، مع صرف حافز شهري ثابت، لمواجهة ارتفاع الأسعار.

كما يطالبون بتحسين خدمات الرعاية  الصحية "المتدنية"، حيث لا يوجد في الشركة التي تضم 3 مصانع، ويعمل بها نحو 3 آلاف عامل، سيارة إسعاف واحدة، ما "عرض الكثير من العمال للخطر في ظل تكرار حوادث العمل"، فضلًا عن أنهم لا يزالون يحملون البطاقات الصحية الورقية، ويذهبون للكشف بناء على خطاب من الشركة للتأمين الصحي الحكومي.

ويعاني مئات العمال بالشركة من أمراض صدرية، جراء الأتربة والمواد الكيميائية، خاصة في أقسام المعامل والطواحين، وفق تصريحات سابقة لمصادر عمالية.

وشهدت الشهور الماضية احتجاجات داخل عدد من شركات القطاع الخاص، لتحسين الرواتب، منها إضراب عمال شركة كيرسرفيس، وعمال الشركة التركية للملابس تي آند سي بمدينة العبور، واعتصام عمال مطاحن الخمس نجوم وغيرهم ممن طالبوا بتعديل رواتبهم.

وفي السابع من فبراير/شباط الماضي، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، لكن القرار لم يشمل شركات قطاع الأعمال العام.

وفي مايو/أيار الجاري، قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، واستثنى القرار العاملين بالمشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال.