استمرار إضراب سيراميكا فينيسيا.. والعمال يحررون محاضر ضد الشركة

استمر عمال شركة فينيسيا لتصنيع السيراميك في إضرابهم عن العمل لليوم الرابع، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحسين خدمات الرعاية الصحية.

وحرر عشرات العمال، صباح اليوم، محاضرًا ضد إدارة الشركة بقسم شرطة ثاني أكتوبر، بعد منعهم من دخول الشركة، إذ أصدرت الإدارة قرارًا بغلق الشركة، ابتداءً من أمس الثلاثاء، في محاولة منها لكسر الإضراب، وفق اثنين من العمال تحدثا لـ المنصة.

وكانت الإدارة امتنعت عن إرسال سيارات نقل العمال، منذ مساء الأحد "موعد الوردية الثالثة"، لإجبارهم على فض الإضراب، الذي شمل كل مصانع الشركة "مصنع الحوائط، ومصنعي 1 و2 لسيراميك الأرضيات"، ما اضطر العمال للذهاب إلى العمل لثلاثة أيام في سيارات أجرة على حسابهم الخاص.

وقال أحد العمال لـ المنصة، طلب عدم نشر اسمه، إنهم توجهوا اليوم إلى الشركة في سيارات خاصة، لكنهم مُنعوا من الدخول، فتوجهوا إلى قسم شرطة ثاني أكتوبر، وحرروا محاضرًا ضد الإدارة، ذكروا فيه واقعة غلق المصنع منذ أمس الثلاثاء، ومنعهم من الدخول بسبب مطالبتهم بتطبيق الحد الأدنى الذي أقرته الدولة.

وأضاف عامل ثانٍ أن عددًا آخر من العمال توجهوا إلى مكتب العمل بالسادس من أكتوبر لتحرير شكاوى ضد الإدارة، مشيرًا إلى أنهم عندما حاولوا دخول مصانع الشركة اشترط عليهم الأمن الموافقة على استئناف العمل مقابل السماح لهم بالدخول، قائلًا "ده شرط رئيس مجلس الإدارة".

ويبلغ متوسط أجور عمال فينيسيا نحو 3500 جنيه، أي ما يزيد قليلًا عن نصف الحد الأدنى للأجور، المقرر بـ6 آلاف جنيه، الذي يطالب العمال بتطبيقه، وصرف حافز شهري ثابت، لمواجهة ارتفاع الأسعار.

كما يطالبون بتحسين خدمات الرعاية  الصحية المتدنية، حيث لا يوجد في الشركة التي تضم 3 مصانع، ويعمل بها نحو 3 آلاف عامل، سيارة إسعاف واحدة، ما عرض الكثير من العمال للخطر في ظل تكرار حوادث العمل، فضلًا عن أنهم لا يزالون يحملون البطاقات الصحية الورقية، ويذهبون للكشف بناء على خطاب من الشركة للتأمين الصحي الحكومي.

ويعاني مئات العمال بالشركة من أمراض صدرية، جراء الأتربة والمواد الكيميائية، خاصة في أقسام المعامل والطواحين، وفق المصادر العمالية الثلاثة.

وشهدت الشهور الماضية احتجاجات داخل عدد من شركات القطاع الخاص، لتحسين الرواتب، منها إضراب عمال شركة كيرسرفيس، وعمال الشركة التركية للملابس تي آند سي بمدينة العبور، واعتصام عمال مطاحن الخمس نجوم وغيرهم ممن طالبوا بتعديل رواتبهم.

وفي السابع من فبراير/تشرين الثاني الماضي، قرر الرئيس السيسي رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، لكن القرار لم يشمل شركات قطاع الأعمال العام.

وفي مايو/حزيران 2024، قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، واستثنى القرار العاملين بالمشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال.