الجزء الأكبر من "الحركة المدنية" يقاطع الانتخابات: بلا ضمانات

أعلنت 9 أحزاب سياسية و6 شخصيات عامة داخل الحركة المدنية الديمقراطية عدم اعترافها بالانتخابات الرئاسية المقبلة، ووصفوها في بيان صدر في الساعات الأولى من صباح اليوم، بأنها "انتخابات بلا ضمانات ولسنا طرفًا فيها، ولا نرتضيها لأنفسنا ولا لشعبنا"، وهو الموقف الذي فسّره أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مصطفى كامل السيد، وأحد القيادات المصدرة للبيان، في حديثه لـ المنصة، بأنه "إعلان مقاطعة للانتخابات أو دعوة لإبطال الأصوات فيها".

وحمل البيان، الذي نشره المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، على حسابه بفيسبوك، توقيع أحزاب الاشتراكي المصري، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، والشيوعي المصري، والعيش والحرية، والعربي الديمقراطي الناصري، والكرامة، والمحافظين، والوفاق القومي.

وإلى جانب صباحي، حمل البيان توقيع 5 من الشخصيات العامة هم الناشط السياسي والحقوقي سمير عليش، ومؤسس الجمعية الوطنية للتغيير عبد الجليل مصطفى، والرئيس السابق لحزب الدستور علاء الخيام، وعضوة مجلس أمناء الحوار الوطني فاطمة خفاجي، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مصطفى كامل السيد.

ونوه البيان إلى أن "الانتهاكات التي صاحبت إجراءات الترشح وأهدرت ضمانات الحيدة وأبسط قواعد المنافسة حوّلت الانتخابات إلى استفتاء مقنّع فى عملية مهندسة بتدخل سافر من أجهزة الدولة، حتى تحول المشهد أمام مكاتب الشهر العقاري إلى مأساة، ومهزلة كاملة الأركان، حرمت كثيرًا من المواطنين فى كل محافظات مصر من المشاركة"، مستطردًا "بينما ازدحمت الطوابير بمن تم حشدهم لتوكيل الرئيس الحالي".

وأشار السيد إلى أن البيان الأخير جاء معبرًا عن موقف الأغلبية داخل الحركة بموافقة 9 أحزاب من أصل 12  حزبًا، متسائلًا "انتخابات بلا ضمانات هنروح ليه؟". لكن المتحدث الرسمي باسم الحركة المدنية خالد داود قال إن البيان يعبر فقط عن وجهات نظر مصدريه، وأن القضايا الحاسمة داخل الحركة "عمرها ما كانت بتتحسب كدا بالأغلبية"، مستبعدًا عدم تأثر الحركة كتحالف سياسي بذلك الموقف، قائلًا "أتمنى عدم حدوث ذلك".

واعتبر داود في حديثه لـ المنصة حسم المواقف السياسية المهمة بآلية الأغلبية طريقة "خاطئة جدًا" في التعامل مع الحركة المدنية، "لأنها بتاخد قراراتها بشكل عام وفي معظم المواقف السابقة وخلال السنوات العشر الأخيرة بالتوافق والإجماع"، مؤكدًا على أن الحركة المدنية خلال تاريخها "ما بتشتغلش بقاعدة الأغلبية والأقلية".

وأشار داود إلى أن الأمر أثير داخل جروب الحركة المدنية على الواتساب، وأيدته 9 أحزاب، فيما لم تبدِ 3 أحزاب موقفًا تجاهه وهي "المصري الديمقراطي الاجتماعي، والعدل، والإصلاح والتنمية"، لذا كان القرار بخروج البيان موقعًا بمن وافقوا عليه فقط، وألا يعبر عن موقف الحركة المدنية ككل.

ويخوض رئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران الانتخابات الرئاسية، وسبق ودعا المعارضة إلى دعمه.

وتعليقًا على البيان، قالت المتحدثة باسم حملة زهران، النائبة أميرة صابر، لـ المنصة إن الموقعين على البيان لم يعلنوا بشكل واضح مقاطعة الانتخابات، قائلة "أود التأكيد على أن الحزب المصري الديمقراطي في كل المناسبات الانتخابية السابقة كان من الداعين إلى المشاركة، كون التجربة السياسية هي تجربة تراكمية بامتياز".

وردًا على غياب الضمانات عن الانتخابات، قالت صابر "أعتقد أن تلك الضمانات لن تتوفر إلا بالمشاركة".

نهاية الحركة

وفي سياق متصل، اعتبر السيد أن البيان يمثل انتهاءً لدور الحركة المدنية كتحالف سياسي موحد إزاء الانتخابات الرئاسية باعتبار أن ما تم من تجاوزات فيها لا يمكن تداركه، قائلًا "الناس اللي كانوا عايزين يترشحوا، ما قدروش يترشحوا لأسباب معروفة، والهيئة الوطنية للانتخابات خلاص أعلنت أسماء المرشحين، وبيحصلوا على الرموز وهيبدأوا الدعاية، وبالتالي خلاص مافيش حاجة جديدة ممكن تتم بخصوص الضمانات يعني".

وكان قياديان محسوبان على الحركة هما أحمد الطنطاوي وجميلة إسماعيل، حاولا جمع توكيلات للترشح للانتخابات الرئاسية، غير أنهما أعلنا عدم خوضها في ظل التضييق عليهما.

وفي هذا السياق، ذكر البيان أنه "طوال أيام تحرير التوكيلات تتابعت مشاهد الإقصاء الفجة التي أكدتها العديد من الشهادات والتقارير في وسائل الإعلام، وذلك بهدف منع مرشحي المعارضة من الحصول على التوكيلات اللازمة للترشح، ووصل الأمر إلى القبض على العشرات من عناصر  حملة الطنطاوي، كما تمت إحالته إلى المحاكمة و 22 من أعضاء حملته".

إزاء ذلك، اعتبر داود أن البيان لم يتضمن جديدًا باعتبار أن الموقعين عليه هم الأحزاب والشخصيات ذاتها التي أعلنت في وقت سابق دعمها للطنطاوي قبل إنهاء حملته، وبالتالي فالبيان يمثل جزءًا من موقفهم السابق.

بينما رأت المتحدثة باسم حملة زهران أن "الحركة المدنية شهدت تأثيرات كبيرة الفترة الماضية وهو أمر طبيعي في التحالفات المختلفة أيدلوجيًا"، موضحة أن "التحالفات السياسية في النهاية هي بنت زمانها ويتم تأسيسها وفقًا للمعطيات المتاحة".

وأكدت "ينبغي على المعارضة أن تدرك ضرورة الاتفاق على الحد الأدنى من الضروريات للانفتاح على المجال العام".

وفي هذا الصدد، أعربت الأحزاب والشخصيات الموقعة على البيان عن "أسفها البالغ" لإهدار هذه الفرصة لتغيير ديمقراطي آمن يفتح للشعب أبواب الأمل، ويحقق رغبته في تغيير الشخوص والسياسات التي أفضت بنا إلى هذه الأزمة العميقة التي تمسك بتلابيب البلاد وتهبط فيها كل يوم فئات جديدة تحت خط الفقر يداهمها الإحباط واليأس الذي يسكب الزيت على النار مهددًا بانفجار".