اجتماع "متوتر" للحركة المدنية يفشل في التوافق على مرشح رئاسي واحد

فشلت الحركة المدنية الديمقراطية في التوافق حول دعم مرشح رئاسي واحد في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في ظل تمسك المرشحين المحتملين من قوى المعارضة بقرار ترشحهم، بحسب حديث مصدر شارك في اجتماع الحركة، أمس الأحد، لـ المنصة.

وحضر اجتماع الحركة الرئيس السابق لحزب الكرامة أحمد الطنطاوي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، الذين أعلنوا نيتهم الترشح للرئاسة.

وفي بيان صدر اليوم الاثنين اطلعت عليه المنصة، قال الأمين العام للحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، باسم كامل، إن الحركة المدنية اتفقت خلال اجتماعها بحزب المحافظين أمس على أنها ستدعم حق كل المرشحين بالحركة في خوض الانتخابات، وأن هناك ميثاق شرف سيلتزم به كل المرشحين، وحملاتهم الانتخابية  يقضي باحترام المنافسين.

وأضاف كامل "اتفق الحاضرون على أن المرشحين من الحركة المدنية الديمقراطية شركاء في معركة واحدة وليسوا خصومًا، وبالتالي لن يواجه أحدهم الآخر أو يحاربه"، مؤكدًا ضرورة تطبيق المطالب الخاصة بالضمانات الأساسية للحد الأدنى من نزاهة العملية الانتخابية.

وكشف المصدر الذي فضل إخفاء هويته، عن الخلافات التي شهدها اللقاء، ووصفه بـ"الاجتماع المتوتر"، قائلًا "مافيش حد عايز ياخد خطوة لورا، وكل واحد بيستعرض قدراته"، موضحًا أن الحركة قررت تشكيل لجنة مصغرة تبحث التوافق على المرشح بحسب قدرته على تقديم برنامج يمثلها، فيما لم يحدد الاجتماع أعضاء هذه اللجنة. 

وبحسب المصدر، شهد الاجتماع اقتراحًا بتأجيل قرار التوافق على مرشح واحد، لحين انتهاء مرحلة جمع التوكيلات الشعبية أو توقيعات النواب لاستيفاء شروط الترشح، وبعدها ستبحث الحركة دعم المرشح الذي تمكن من تخطي هذه المرحلة. 

ومن شروط الترشح للرئاسة الحصول على 25 ألف توكيل من المواطنين في 19 محافظة، بحد أدنى ألف توكيل من المحافظة الواحدة، أو جمع 20 توقيعًا من أعضاء مجلس النواب. 

وبينما أشار المصدر إلى بدء الطنطاوي جمع التوكيلات الشعبية قبل عدة أشهر، اعتبر أن "زهران الأقرب لاستيفاء شروط الترشح من خلال توقيعات النواب، إذ يمثل حزبه 7 أعضاء في المجلس، بخلاف نائبين عن حزب العدل المتحالف معه، كما يسعى زهران للحصول أيضًا على توقيعات نواب آخرين من حزب التجمع والكتل البرلمانية الأخرى". 

"أما جميلة إسماعيل فتراهن على قدرة الحزب على جمع التوكيلات الشعبية، وهو الذي تأسس في 2012 بقيادة محمد البرادعي وتقدم بأوراق التأسيس للجنة شؤون الأحزاب بنحو 10 آلاف و700 توكيل"، وفق المصدر، مشيرًا إلى أن "ممثلي أحزاب الشعبي الاشتراكي، والعيش والحربة، والدستور، طلبوا خلال الاجتماع تأجيل التصويت على قرارهم النهائي بشأن الانتخابات".

ولم يفصح رئيس حزب المحافظين أكمل قرطام عن نيته الترشح، وبحسب المصدر طالب خلال الاجتماع التوافق على مرشح واحد للحركة.

ووفق المصدر، ستحدد الحركة موعد اجتماعها المقبل في ضوء الجدول الزمني الذي ستعلن عنه الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم، وقال "بناء على الجدول الزمني ومدى ترك مساحة للمرشحين للحصول على التوكيلات سنتخذ القرار، كما ستتضح في الأيام المقبلة طريقة التعامل مع العملية الانتخابية خاصة في حالة استمرار إلقاء القبض على أعضاء حملة الطنطاوي".

ويُعلن المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الاثنين، بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة والجهاز التنفيذي لها، قرار مجلس إدارة الهيئة بدعوة الناخبين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والجدول الزمني لإجراءاتها ومواعيدها.

وفي وقت سابق أعلن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري، الاستعدادات التي اتخذتها الهيئة لإجراء الانتخابات، والتي تضمنت عقد بروتوكولات تعاون مع هيئة البريد المصري والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة التضامن الاجتماعي.

وحذر بنداري من التشكيك في نزاهة الهيئة أو العملية الانتخابية، وأكد آنذاك وقوفهم على مسافة واحدة من المرشحين.

وإلى جانب الطنطاوي وزهران وجميلة، أعلن رئيس حزب السلام الديمقراطي أحمد الفضالي، نيته الترشح لانتخابات الرئاسة، ممثلًا لتحالف مجموعة من الأحزاب فيما يُعرف بـ"تيار الاستقلال"، وكذلك أعلن رئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، نيته الترشح.

بينما يشهد حزب الوفد نزاعًا بين رئيسه عبد السند يمامة، والقيادي الوفدي فؤاد بدراوي حول من يمثل الحزب في الانتخابات المقبلة.