عَ السريع|
الحكومة توافق على تغليظ عقوبات المخالفات المرورية.. واتهامات متبادلة بخرق الاتفاق بين إسرائيل وحماس

وافق مجلس الوزراء اليوم، على إدخال تعديلات جديدة على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، تضمنت "تغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة بالتشديد؛ وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطُرق والمواصلات العامة بشكلٍ عام".

وبعدما كان القانون يعاقب على السير عكس الاتجاه والسرعة الزائدة، بالغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، جاءت التعديلات الجديدة والتي تنتظر لتنفيذها مناقشتها وإقرارها من مجلس النواب والتصديق عليها من رئيس الجمهورية، لتعاقب عليها بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه لكل من يخالف مسار السير (السير عكس الاتجاه) أو يتجاوز السرعة المقررة.

وفيما يخص مخالفات تلويث الطرق والحمولات غير الآمنة، والتي يعاقب عليها القانون بسحب الرخصة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر، غلّظت التعديلات الجديدة من تلك العقوبة، وجعلتها الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 15 ألف جنيه لكل من تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، أو قاد مركبة تصدر أصواتًا مزعجة أو دخانًا كثيفًا أو روائح كريهة، أو تطايرت أو تساقطت حمولة مركبته، أو سالت منها مواد قابلة للاشتعال، أو عدم إحكام ربط وتغطية الحمولة.

وفي حالة تكرار المخالفة خلال 6 أشهر تضاعف الغرامة، وحال تكرار ذات المخالفات للمرة الثالثة خلال سنة يتم سحب الرخصة لمدة عام.

كما تضاعف التعديلات أيضًا من عقوبات مخالفات اللوحات المعدنية والقيادة بدون ترخيص، والتي يعاقب عليها القانون بالغرامة التي لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، إذ سيعاقب القانون حال إقرار تلك التعديلات بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة من ألفين إلى خمسة آلاف جنيهًا أو بإحدى العقوبتين لكل من قاد السيارة دون رخصة تسيير أو انتهت رخصته دون تجديد، أو قادها دون لوحات معدنية، أو استخدم لوحات غير خاصة بالمركبة، أو غيّر بيانات أو ألوان اللوحات أو طمسها أو أخفاها.

وتضاعف العقوبة عند التكرار خلال سنة، ويتحول الحكم إلى الحبس الوجوبي حال تكرار ذات المخالفة للمرة الثالثة.

وتعاقب التعديلات بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة من 300 إلى 1500 جنيه أو بإحدى العقوبتين) لكل من تجاوز السرعة المقررة أو قاد مركبة بفرامل غير صالحة، أو تعمد تعطيل حركة المرور، أو اعتدى على أحد رجال المرور أثناء تأدية وظيفته، أو أثبت بيانات غير صحيحة في النماذج المرورية. وتغلظ العقوبة في حالة تكرار ذات المخالفة لتصل إلى الحبس سنة وغرامة تصل لـ 5000 جنيه.

كما سيتم بموجب التعديلات تغليظ عقوبات المخالفات المرتبطة بقيادة السيارات دون الحصول على رخصة قيادة، لتصبح الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومضاعفة العقوبة حال تكرار ذات المخالفة خلال سنة.

أعلن عضو الهيئة العليا لحزب الوفد هاني سري الدين، اليوم، ترشحه لانتخابات رئاسة الحزب، ليصبح أحدث المنضمين إلى السباق لانتخاب رئيس جديد نهاية يناير/كانون الثاني المقبل، في وقت لم يحسم فيه رئيس الحزب الحالي عبد السند يمامة موقفه من الترشح لفترة جديدة.

وقال سري الدين، في بيان صحفي، إن قراره يأتي "إيمانًا بقيم ضحى في سبيلها زعماء وساسة عظام، وارتكازًا على آمال أجيال رأت في الوفد ضميرًا للأمة وطريقًا للإصلاح"، معتبرًا أن ترشحه استجابة لدعوات من وصفهم بـ"حكماء الحزب" الساعين للحفاظ على قيم الليبرالية المصرية والتعددية والدولة المدنية الحديثة، و"إنقاذ الوفد المصري".

وتعهد المرشح الجديد بالعمل على تصحيح الأوضاع الداخلية، وإعادة بناء الحزب، وتفعيل دوره في الحياة السياسية، في ظل ما يصفه قيادات وفديون بحالة من التراجع التنظيمي والسياسي خلال السنوات الأخيرة.

وبإعلان سري الدين، يرتفع عدد المتقدمين للترشح إلى أربعة، حيث كان رئيس حزب الوفد الأسبق السيد البدوي أعلن ترشحه الخميس الماضي، معتبرًا نفسه "مرشحًا توافقيًا" يحظى بقبول قطاع من قيادات الحزب، وقال إن قراره جاء استجابة لمطالب وفديين يسعون إلى إعادة الحزب لمكانته التاريخية، منتقدًا ما وصفه باتساع الفجوة بين الوفد والشارع المصري.

كما أعلن أمين صندوق الحزب ياسر حسان ترشحه لرئاسة الوفد، مؤكدًا في بيان له أن الوفديين "ينشدون التغيير! ويتطلعون إلى منظومة عمل حزبي قادرة على مواجهة تحديات مرحلة تتسم بتغيرات متسارعة وعاصفة.

وكان عضو الهيئة العليا للحزب حمدي قوطة أول من أعلن خوض السباق، متحدثًا عن "أوقات صعبة" مر بها الوفد خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، مشيرًا إلى أن الأزمة المالية انعكست على الأداء السياسي للحزب، وأسهمت في الدفع بمرشحين من خارج صفوفه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

ومن المقرر فتح باب الترشح رسميًا لرئاسة حزب الوفد في 3 يناير المقبل، على أن تُجرى عملية التصويت يوم 30 من الشهر ذاته.

ويأتي هذا السباق الانتخابي في سياق أزمة أوسع يعيشها الحزب الذي حصل على مقعد فردي واحد فقط في انتخابات مجلس النواب الأخيرة بدائرة منشأة القناطر، بعد فوز ياسر عرفة، الذي كان عضوًا في حزب مستقبل وطن قبل انضمامه للوفد قبيل الانتخابات بفترة قصيرة.

كما شهد الحزب خلافات داخلية بين عدد من قيادات الهيئة العليا ورئيسه الحالي عبد السند يمامة، خاصة عقب قراره الترشح للانتخابات الرئاسية، إلى جانب ضعف تمثيل الوفد في القائمة الوطنية من أجل مصر بانتخابات مجلس الشيوخ، حيث حصل على مقعدين فقط، وستة مرشحين في انتخابات مجلس النواب، ما أعاد الجدل حول مستقبل الحزب ودوره في الحياة السياسية.

أعلنت قوات الدعم السريع، مساء الأربعاء، سيطرتها على منطقتي أبو قمرة وأم برو بولاية شمال دارفور، في إطار تصعيد عسكري متواصل تشهده الولاية منذ أيام.

وقال مستشار قائد الدعم السريع الباشا طبيق في بوست عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن "قوات تأسيس" تمكنت من السيطرة على المنطقتين، فيما لم يصدر حتى موعد النشر تأكيد أو نفي من مصادر سودانية مستقلة أو جهات رسمية.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، دفعت قوات الدعم السريع بمزيد من المقاتلين عبر محور الصحراء، في تحركات عسكرية تقول مصادر محلية إنها تمهيد لهجوم على آخر ثلاث محليات لا تزال خارج سيطرتها في الجزء الشمالي الغربي من ولاية شمال دارفور، وهي أم برو، وكرنوي، والطينة.

وكان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، وجّه أمس الثلاثاء، خطابًا إلى سكان هذه المناطق دعاهم فيه إلى الدفاع عن أرضهم ومواجهة تقدم قوات الدعم السريع، محذرًا من تداعيات سيطرتها على ما تبقى من الولاية.

وتشهد شمال دارفور أوضاعًا إنسانية متدهورة منذ سيطرة الدعم السريع على مدينة الفاشر، عاصمة الولاية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو ما أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 400 ألف شخص، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، يعيش معظمهم في ظروف قاسية بمدينة طويلة الواقعة على بعد نحو 70 كيلومترًا غرب الفاشر.

وفي السياق ذاته، تحدثت تقارير أممية عن وقوع انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، شملت النساء والفتيات، إضافة إلى تسجيل حالات تصفية خارج إطار القانون في مناطق سيطرة الدعم السريع.

واتهمت منظمات حقوقية "الدعم السريع" بشن هجمات بطائرات مسيّرة ومدفعية على مناطق مأهولة، بينما وُجهت اتهامات مماثلة للجيش بتنفيذ قصف عشوائي داخل الأحياء السكنية.

كما حذّر ناشطون ومنظمات محلية من أن سيطرة "الدعم السريع" الكاملة على الفاشر قد تؤدي إلى تصاعد هجمات ذات طابع عرقي، في تكرار لأحداث مشابهة وقعت سابقًا في مخيم زمزم جنوب المدينة.

في المقابل، نفت قوات الدعم السريع ارتكاب جرائم واسعة النطاق، وأقرت بوقوع "بعض الانتهاكات الفردية"، معلنة تشكيل آلية داخلية لمحاسبة المتورطين فيها.

اتهم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس بـ"انتهاك" اتفاق وقف إطلاق النار وخطة الرئيس دونالد ترامب للسلام، بعد "إصابة ضابط في جيش الاحتلال نتيجة تفجير عبوة ناسفة في رفح".

واليوم، أعلن جيش الاحتلال إصابة ضابط بتفجير عبوة ناسفة في رفح، مبينًا أنه تم تفجير العبوة على مركبة مدرعة خلال عملية عسكرية لتطهير المنطقة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان نشره عبر إكس، إن "رفض حماس العلني والمستمر لنزع السلاح يمثل انتهاكًا صارخًا ومتواصلاً، وتأكدت نواياهم العنيفة وانتهاكاتهم اليوم مرة أخرى من خلال عملة التفجير".

وأكد المكتب ضرورة محاسبة حماس لخرق الاتفاق الذي وقعت عليه، و"الذي يتضمن إقصاءها من الحكم ونزع سلاحها ومكافحة تطرفها"، بحسب البيان الذي شدد على أن إسرائيل سترد على ذلك.

وتتضمن خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط انسحاب جيش الاحتلال تدريجيًا من قطاع غزة، حتى مغادرة القطاع بشكل كامل مع إتمام مراحل اتفاق وقف إطلاق النار بتبادل المحتجزين لدى الجانبين والتفاوض حول إدارة قطاع غزة بما يحقق إبعاد حماس عن الحكم.

في المقابل، تؤكد حماس أن إسرائيل هي من تخترق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل شبه يومي من خلال عمليات قصف على خيام النازحين ومنازل المدنيين في القطاع، فضلًا عن عدم انسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من القطاع.

ونقلت رويترز عن مصدر في وزارة الخارجية التركية لم تسمه، أن الوزير هاكان فيدان التقى اليوم الأربعاء مع مسؤولين من المكتب السياسي لحركة حماس في أنقرة لمناقشة وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودفع الاتفاق للمرحلة الثانية.

وأضاف المصدر أن مسؤولي حماس أبلغوا فيدان بأنهم استوفوا متطلبات الاتفاق لكن إسرائيل تماطل وتواصل استهداف غزة لمنع الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق.

وأشار المصدر إلى أن مسؤولي حماس قالوا أيضًا إن دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ليس كافيًا وإن سلعًا حيوية مثل الأدوية وتجهيزات المساكن والوقود مطلوبة بشدة.

ويواصل جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة من دخوله حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وينفذ بشكل شبه يومي غارات على المنازل وخيام النازحين، ويرفض دخول المرحلة الثانية من الاتفاق إلا باستلام جميع المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس والمتبقي منهم واحد فقط لا تزال المقاومة الفلسطينية تبحث عنه أسفل الركام.

أعلنت محكمة العدل الدولية، أمس الثلاثاء، أن بلجيكا تقدمت رسميًا بطلب للانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، التي تتهمها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

ويأتي التحرك البلجيكي ليعزز قائمة الدول التي طلبت التدخل في القضية منذ رفعها للمحكمة في ديسمبر/كانون الأول 2023، التي تضم حتى الآن كولومبيا وليبيا والمكسيك وفلسطين وإسبانيا وتركيا وتشيلي والمالديف وبوليفيا وأيرلندا وكوبا وبيليز والبرازيل وجزر القمر.

وحسب بيان للمحكمة، استندً الطلب البلجيكي إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، والتي تسمح للدول بطلب الانضمام في قضية مقامة من دول أخرى، وبالتالي المشاركة في الإجراءات، عندما ترى أن لديها مصلحة ذات طبيعة قانونية قد تتأثر بقرار المحكمة في تلك القضية.

ووفقًا لهذه المادة يحق للدولة غير الطرف في النزاع أن تتدخل في القضية المنظورة أمام المحكمة عندما تتعلق بتفسير اتفاقية هي طرف فيها أيضًا؛ وسيكون تفسير الأجزاء ذات الصلة من تلك الاتفاقية الذي تقدمه المحكمة في قرارها في القضية ملزمًا لتلك الدول أيضًا.

واستندت بلجيكا في طلبها إلى كونها طرفًا في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، مشيرة إلى أن تفسير مواد الاتفاقية الأولى حتى السادسة هو جوهر النزاع القائم، وركزت بروكسل في طلبها بشكل خاص على المادة الثانية المتعلقة بتعريف الإبادة الجماعية، وضرورة توضيح "النية الخاصة" المطلوبة لإثبات الجريمة.

وبموجب قواعد المحكمة، فإن انضمام بلجيكا للدعوى يعني أن أي تفسير ستصدره المحكمة لبنود الاتفاقية في حكمها النهائي سيكون ملزمًا لها أيضًا.

وبدورها دعت المحكمة طرفي النزاع، جنوب إفريقيا وإسرائيل، لتقديم ملاحظات مكتوبة حول هذا الطلب البلجيكي، وفق البيان.

وكانت المحكمة أصدرت عدة أوامر سابقة بفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل لوقف أي أعمال قد تندرج تحت طائلة الإبادة الجماعية وضمان وصول المساعدات الإنسانية، بناءً على طلبات متكررة من جنوب إفريقيا.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، أقامت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل اتهمتها بانتهاك نصوص اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وطالبت جنوب إفريقيا المحكمة بفرض تدابير مؤقتة من أجل "الحماية من أي ضرر إضافي جسيم وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية" و"ضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية" فيما يخص اتفاقية عدم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

وسبق لمحكمة العدل الدولية أن أصدرت قرارًا، في يناير/كانون الثاني الماضي، يُلزم إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات التي في صلاحياتها لمنع وقوع الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، التي تعاقب في مادتها الثالثة على الإبادة الجماعية، والتآمر على ارتكابها، والتحريض المباشر والعلني عليها، ومحاولة ارتكابها، والاشتراك فيها.