حمّلت "الدعم السريع" مسؤوليته.. الأمم المتحدة: حجم العنف الجنسي في السودان مهول

حمّلت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، أمس، قوات الدعم السريع، مسؤولية ارتكاب عنف جنسي على نطاق واسع و"بدرجة مهولة"، في أثناء تقدمها في المناطق التي تسيطر عليها، بما في ذلك "الاغتصاب الجماعي، والخطف والاحتجاز ضمن ظروف ترقى للاستعباد الجنسي".

وقالت البعثة في تقريرها إن الحالات المنسوبة للجيش السوداني وحلفائه، لا تزال بحاجة لمزيد من التحقيقات لتحديد نطاقها وأنماطها.

وأشارت إلى أن معظم حالات الاغتصاب والعنف الجنسي ارتكبتها قوات الدعم السريع، بالتحديد في ولايات الخرطوم الكبرى ودارفور والجزيرة، كجزء من نمط يهدف إلى "إرهاب ومعاقبة مدنيين بسبب صلاتهم المفترضة مع الطرف الآخر"، وإلى قمع أي معارضة لتقدمها.

وفق التقرير، قال رئيس البعثة محمد شاندي عثمان "لقد أذهلنا النطاق المهول للعنف الجنسي الذي نقوم بتوثيقه في السودان، إن وضع المدنييّن الأكثر حاجة، ولا سيما النساء والفتيات من جميع الأعمار، يبعث على القلق الشديد ويتطلّب معالجة عاجلة".   

وأشار التقرير إلى أن أعمال العنف الجنسي ارتُكبت بقسوة ملحوظة في دارفور عبر استخدام الأسلحة النارية والسكاكين والسياط لترهيب أو إكراه الضحايا، مع إهانتهم بازدراء أو عنصرية أو تحيّز جنسي، والتهديد بقتلهم.

وأردف "كما استُهدف العديد من الضحايا على أسس جنسانية، وتعرضوا في آن للضرب، أحيانًا باستخدام العصي، أو للجَلد"، لافتًا إلى أن أفعال العنف هذه كانت تتم غالبًا أمام أفراد العائلة الذين كانوا تحت التهديد.

ودعت عضوة البعثة جوي نجوزي إيزيلو لوقف الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناة، وقالت "النساء والفتيات والفتيان والرجال في السودان الذين يتعرَّضون بشكل متزايد للعنف الجنسي والجنساني بحاجة إلى الحماية".

وحذَّرت إيزيلو من عدم المساءلة "دون المساءلة، ستستمر دوامة الكراهية والعنف. يجب علينا وقف الإفلات من العقاب، ومحاسبة الجناة".

وقالت عضوة البعثة منى رشماوي "يجب أن تقع مسؤولية وعار هذه الأعمال المشينة على عاتق الجناة دون سواهم"، مبينة أن مرتكبي هذه الجرائم سيواصلون تمزيق السودان والتسبب بالإرهاب والخراب ما لم يتم توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع أنحاء السودان وإنشاء آلية قضائية مستقلة تعمل بالترادف والتكامل مع المحكمة الجنائية الدولية. 

وتأسست البعثة في أواخر العام الماضي بقرار من مجلس حقوق الإنسان لتوثيق الانتهاكات منذ بدء الصراع في نيسان/أبريل 2023.

وسبق أن كشف موقع BBC عن شهادات مفصلة لحالات اغتصاب وعنف عرقي وإعدامات في شوارع السودان أدلى بها المواطنون الذين حاصرتهم الحرب الأهلية في البلاد.

وتستمر الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023 بعد تفجر صراع على السلطة بين قادة الجانبين.