تراجعت الهيئة العليا لحزب الوفد عن استكمال مسار سحب الثقة من رئيسه عبد السند يمامة، بعد موافقتها الأسبوع الماضي بالأغلبية على طرح الثقة فيه لتصويت الجمعية العمومية يوم 25 يوليو/تموز الجاري، وذلك تغليبًا لمصلحة الحزب العامة استعدادًا لانتخابات مجلس النواب المقبلة والمقرر أن تجرى خلال العام الجاري.
ووفق الدستور، يتوجب إجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة المجلس الحالي المقرر انتهاؤها رسميًا في يناير/كانون الثاني 2026.
وقال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ياسر حسان لـ المنصة إن الهيئة اجتمعت أمس الاثنين، وناقشت الاستعداد لانتخابات مجلس النواب وقررت تشكيل لجنة لإدارة ملف الانتخابات، متجاوزة فكرة سحب الثقة من يمامة التي أُثيرت الخميس الماضي بعد حصول الحزب على مقعدين فقط في "القائمة الوطنية من أجل مصر" التي تخوض انتخابات مجلس الشيوخ منفردة.
وأضاف حسان أن التراجع عن سحب الثقة من يمامة سببه أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تشتيت الحزب عن انتخابات مجلس النواب، مضيفًا "مش عايزين نفقد النواب زي ما فقدنا الشيوخ".
كما أكد حسان أن المدة المتبقية لوجود يمامة في رئاسة الحزب قصيرة جدًا "بعد انتخابات مجلس النواب، على بداية العام المقبل، ستكون هناك انتخابات رئاسية جديدة للحزب".
وأوضح أن اللجنة التي تدير ملف انتخابات مجلس النواب ستشكلها الهيئة العليا من خمسة أعضاء على الأكثر وربما تصل إلى ثلاثة أعضاء، لافتًا إلى موافقة يمامة على هذا القرار.
كانت الهيئة العليا للحزب اتهمت يمامة بسوء إدارة الحزب، وهو ما انعكس على تمثيل الوفد الضعيف في القائمة الانتخابية بحصوله على مقعدين فقط في القائمة التي يشارك فيها 13 حزبًا سياسيًا. وطالب عدد من أعضاء الهيئة رئيس الحزب بالاستقالة.
وعلى أثر ذلك، أعلن يمامة عزمه الاحتكام للجمعية العمومية للتصويت على سحب الثقة منه، قبل أن يتراجع عن القرار في اليوم التالي ويحذف البيان من الصفحة الرسمية للحزب على فيسبوك، مما زاد من حدة التوتر داخل الوفد.
والأحد الماضي، شارك يمامة في الاجتماع التشاوري الثالث للقائمة الوطنية بمقر حزب الجبهة، وقال إن الوفديين يشعرون بمرارة بسبب حصولهم على مقعدين فقط ضمن القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ.
ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ 300 عضو، ينتخب مائة منهم بنظام القائمة المغلقة المطلقة، ومائة بالنظام الفردي، فيما يعيّن رئيس الجمهورية المائة المتبقين، بعد نهاية الانتخابات.
ومساء الخميس الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، مشيرة إلى أن 469 مرشحًا تقدموا بأوراق ترشحهم على النظام الفردي فيما تقدمت قائمة واحدة على مستوى القوائم وهي "القائمة الوطنية من أجل مصر" التي استحوذ فيها حزب مستقبل وطن على النصيب الأكبر بأكثر من 40 مرشحًا.
وضمت القائمة 19 مرشحًا لحزب حماة الوطن و12 للجبهة الوطنية و11 لتحالف الطريق الديمقراطي بواقع خمسة للمصري الديمقراطي الاجتماعي، وأربعة لكل من حزبي العدل والإصلاح والتنمية، فيما حصل كل من التجمع والوفد والحرية المصري على مقعدين لكل منهم، وذهب مقعد واحد إلى حزب إرادة جيل.
من جهة أخرى، قررت الهيئة العليا تكليف حسان بإدارة ملف الأموال المستحقة لحزب الوفد لدى الغير، وأكد مصدران في الهيئة العليا في تصريحات خاصة لـ المنصة أن هذا الملف يتعلق بالشيكات التي حررها بعض النواب قبل ترشيحهم لمجلس النواب في انتخابات 2020، وأكدا أن الحزب كان له 29 مليون جنيه، واليوم له 25 مليونًا و500 ألف جنيه.
وأوضح المصدران أن هذه الأزمة نشأت في عهد رئيس الحزب السابق بهاء أبو شقة، الذي تلقى تبرعات من شخصيات ترغب في الترشح باسم الحزب في انتخابات مجلس النواب 2020 وحتى الآن لم يحصل الحزب هذه التبرعات من أصحابها.
وقال مصدر بالهيئة العليا للحزب لـ المنصة، متحفظًا على نشر اسمه، "إن أعضاء مجلس النواب تحديدًا لم يسددوا، لكن أعضاء مجلس الشيوخ أغلبهم سددوا مستحقاتهم، وحدث شد وجذب وبعض الناس قالت إن رئيس الحزب تساهل في تحصيل هذه الأموال".
