أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ وفق الجدول الزمني المُعلن مطلع يوليو/تموز الجاري، فيما أثارت حصة حزب الوفد في القائمة الوطنية المشاركة في الانتخابات أزمة داخلية وصلت إلى حد الدعوة لجمعية عمومية لطرح الثقة في رئيس الحزب عبد السند يمامة.
وقدّمت القائمة الوطنية من أجل مصر أوراق الترشح في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية تشمل قطاعات القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشمال ووسط وجنوب الصعيد، وشرق الدلتا، وغرب الدلتا، وسط استحواذ واضح لحزب مستقبل وطن على النصيب الأكبر في القائمة بأكثر من 40 مرشحًا.
وجاء حزب حماة الوطن في المرتبة الثانية بـ19 مرشحًا ضمن القائمة، يليه الجبهة الوطنية بـ12 مرشحًا، كما حصل تحالف الطريق الديمقراطي على 11 مقعدًا، بواقع خمسة للمصري الديمقراطي الاجتماعي، وأربعة لكل من حزبي العدل والإصلاح والتنمية.
وأعلن حزب التجمع حصوله على مقعدين ومثلهما لحزب الحرية المصري، وذهب مقعد واحد إلى حزب إرادة جيل.
لكن حصة حزب الوفد كانت لافتة ومثيرة للجدل، إذ لم يتجاوز تمثيله في القائمة مقعدين فقط، ما أثار أزمة داخل الحزب واتهامات لرئيسه بسوء التفاوض بشأن الحصة، وطالبته بالاستقالة خلال اجتماع الهيئة العليا للحزب مساء أمس.
وقال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد حسين منصور لـ المنصة، إن الخلاف الدائر في الحزب بناءً على ما أسفر عنه التفاوض بشأن القائمة، مشيرًا إلى أن ما حدث لا يعبر عن مكانة الحزب وتاريخه.
وأضاف منصور أن الحزب وافق على المشاركة في القائمة الوطنية مراعاة للواقع السياسي، رغم التحفظ على نظام "القائمة المغلقة المطلقة"، "وافقنا على المشاركة طبقًا للواقع السياسي والحرص على تعددية وتمثيل في المجلسين".
وأضاف "رئيس الحزب تفاوض بمفرده وقال إنه قادر على ضمان تمثيل كبير للوفد، لكن النتيجة جاءت محبطة، وتمثيل الحزب لا يليق باسمه ولا تاريخه"، مشيرًا إلى أن أغلبية الهيئة العليا طالبت رئيس الحزب بالاستقالة، لكنه رفض، معلنًا أنه سيلجأ للجمعية العمومية.
وأعلن الحزب عبر صفحته الرسمية، أمس، موافقة الهيئة العليا على دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد يوم الجمعة 25 يوليو الجاري لبحث سحب الثقة من رئيس الحزب، وتكليف السكرتير العام ياسر الهضيبي بإدارة شؤون الحزب مؤقتًا.
وفي تصريحات لـ المنصة، نفى يمامة وجود أي جمعية عمومية أو تصويت على الثقة، قائلًا "ماحدش طرح الثقة ولا حاجة"، واعتبر أن الرافضين لحصة الحزب في القائمة هم أقلية لا تتجاوز 19 من أصل 46 عضوًا في الهيئة العليا، فيما تؤيده الأغلبية.
وأضاف يمامة "قبلنا بالكوتة حفاظًا على وحدة الصف ومصلحة الحزب، ونعوّل على انتخابات مجلس النواب لزيادة التمثيل"، مشيرًا إلى أن الدعوة لاجتماع الهيئة بالتزامن مع العملية الانتخابية غير قانونية، "مافيش حاجة ستنعقد ولا يجوز دعوة الهيئة الوفدية بالتزامن مع الانتخابات العامة والمنشور على صفحة الحزب سنضطبه"، قبل أن يتم إزالة البوست من الصفحة.
وفي سابقة حزبية خلال هذه الانتخابات، أعلن حزب الوعي ورود عدد من الشكاوى من بعض طالبي الترشح توضح تعذر دخلوهم إلى مقر اللجنة المختصة لتلقي الطلبات، "رغم استيفائهم الإجراءات القانونية وتسليم بطاقاتهم الشخصية للجهات المختصة".
وأعرب الحزب في بيان اطلعت المنصة على نسخة منه عن أسفه إزاء ما وصفه بالعقبة الإجرائية التي تمس مبدأ تكافؤ الفرص وتقيد الحقوق الدستورية وتؤثر على نزاهة المناخ الانتخابي.
ويقسم النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ المقاعد إلى ثلاثة أجزاء؛ 100 مقعد تُنتخب بنظام القائمة المغلقة المطلقة، و100 بالنظام الفردي، فيما يعيّن رئيس الجمهورية 100 عضو بعد نهاية الانتخابات.
