عَ السريع|
سفارة بريطانيا تغلق مبناها الرئيسي.. وخط أنابيب مصري لنقل الغاز الإسرائيلي

شهدت الساعات القليلة الماضية رفع الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية في جاردن سيتي بالقاهرة من قبل الجهات المعنية، في وقت أعلنت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية إغلاق مبنى السفارة الرئيسي "ريثما تُجرى مراجعة آثار هذه التغييرات".

وعقب رفع الحواجز من أمام مقر السفارة، قال الإعلامي أحمد موسى على إكس "كما طالب الشعب العظيم الأسبوع الماضي تم فجر هذا اليوم تنفيذ أوامر الأمة المصرية برفع الحواجز وفتح الشوارع أمام السفارة البريطانية في جاردن سيتي والتي كانت مغلقة لسنوات أمام حركة السير".

وخلط موسى بين أسباب إزالة الحواجز من أمام السفارة، مرة قال إن الحواجز كانت تعوق حركة المواطنين، ومرة ألمح إلى أن القرار جاء ردًا على ما واجهته السفارة المصرية في بريطانيا من أحداث انتهت إلى إلقاء شرطة لندن القبض على أحمد عبد القادر الشهير بـ"ميدو" الأسبوع الماضي.

وقال على إكس إن "ما حدث اليوم هو تصحيح لوضع خطأ فكانت السفارة تحظى بمعاملة خاصة بوضع حواجز مبالغ فيها مما أدى لإعاقة حركة المواطنين".

قبل أن يضيف أن "المعاملة بالمثل هو القرار الذي يجب تطبيقه على الجميع دون استثناء. مصر دولة كبيرة وقوية ولا تُبتز ولا تخضع لأي مساومات من يحترمنا سنحترمه.. عاشت بلادي".

وعقب القرار، أصدرت وزارة الخارجية البريطانية بيانًا قالت فيه "أزالت السلطات المصرية يوم الأحد 31 أغسطس/آب الحواجز الأمنية أمام السفارة البريطانية في القاهرة. وسيُغلق مبنى السفارة الرئيسي ريثما تُجرى مراجعة آثار هذه التغييرات".

والأسبوع الماضي أفرجت شرطة لندن عن أحمد عبد القادر الشهير بـ"ميدو" بعد أقل من 48 ساعة من انتشار فيديو القبض عليه.

وقبل الإفراج عنه طالب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بدر عبد العاطى في اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول بـ"سرعة التعرف على ملابسات القبض على عبد القادر والأسباب التي أدت لذلك".

وقتها اعتبر حزب الجبهة الوطنية القبض على ميدو "أحد أبناء مصر المخلصين"، حسبما وصفه الحزب، "خطوة تمثل خرقًا صارخًا لأبسط مبادئ العدالة، واعتداء فجًا على حقوق الإنسان، وتجاوزًا لكل قواعد العلاقات الدبلوماسية والاحترام المتبادل بين الدول".

وحرض الحزب ضد السفارة البريطانية في القاهرة وبعثتها الدبلوماسية، قائلًا في بيان أمس "لن نحمي من لا يحمينا".

وبينما طالب الحكومة البريطانية بتقديم "اعتذار رسمي للدولة المصرية وشعبها العظيم عن هذه التجاوزات غير المبررة"، دعا كذلك إلى إعادة النظر في المعاملة الممنوحة للبعثات الدبلوماسية بالقاهرة"، وفي مقدمتها السفارة البريطانية بجاردن سيتي، التي "تحولت بفعل الحواجز الخرسانية والإجراءات الأمنية المبالغ فيها إلى منطقة مغلقة تعيق حياة المواطنين وتفرض واقعًا مشوهًا وسط العاصمة".

كما دعا إلى "إزالة تلك الحواجز وإلزام السفارة البريطانية بما تلتزم به السفارات الأجنبية الأخرى العاملة في مصر، على قاعدة المساواة الكاملة والمعاملة بالمثل".

وكان ميدو تصدر حملة على فيسبوك خلال الفترة الماضية لما أطلق عليه اسم "حماية السفارات المصرية من الاعتداء عليها"، وذلك ردًا على حملات أخرى تدعو إلى حصار وإغلاق أبواب السفارات المصرية احتجاجًا على ما عدوه "مشاركة من مصر في حصار سكان قطاع غزة عبر إغلاق معبر رفح".

تستعد الحكومة لإنشاء خط أنابيب جديد بتكلفة تُقدر بنحو 400 مليون دولار لنقل الغاز الإسرائيلي الذي جرى الاتفاق عليه مؤخرًا، على أن تتحمل مصر تكلفة الخط فيما تتكفل شركة "نيوميد إنيرجي"، الشريك في حقل ليفياثان، بمد الخط وربطه داخل إسرائيل، وذلك خلال الربع الأخير من العام الجاري، حسب الشرق بلومبرج.

وأكد مسؤول حكومي، لم تسمه بلومبرج، أن الخط سيُقام بالكامل داخل الحدود المصرية بهدف استيعاب الكميات الإضافية من الغاز المستورد من إسرائيل، فيما رجّح مصدر آخر قالت بلومبرج إنه مسؤول حكومي أن تتولى الشركة المصرية للغازات الطبيعية/جاسكو عمليات التنفيذ بعد اكتمال جميع التفاصيل الهندسية.

كانت نيوميد إنيرجي، وهي أحد شركاء حقل ليفياثان الإسرائيلي، أعلنت الشهر الحالي توقيع أكبر صفقة تصدير غاز في تاريخ إسرائيل بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار لتوريد الغاز إلى مصر، قبل أن يعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الاتفاقية تمثل تجديدًا لاتفاقية قائمة منذ عام 2019.

وبدأ الحقل في تزويد مصر بالغاز منذ 2020، بعد توقيع اتفاق أولي عام 2019 لتوريد نحو 60 مليار متر مكعب بحلول أوائل العقد الثالث من القرن الحالي، حسب رويترز.

وتتضمن الاتفاقية الجديدة بند "Take or Pay"، الذي يُلزم مصر بدفع القيمة الكاملة للكميات المتفق عليها سنويًا حتى إذا انخفضت الأسعار العالمية أو لم يتم استلام الغاز، لضمان دخل ثابت للمُصدّر، حسب صحيح مصر.

وتُعرّف "نيوميد إنيرجي" نفسها بوصفها الشراكة الرائدة في إسرائيل بمجال استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي والمكثفات، وتتباهى بعقد اتفاقيات مع مصر والأردن والإمارات، معتبرة أنها عززت "السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وتعتزم الحكومة السماح لشركتي "شل" و"بتروناس" بتصدير شحنتين من الغاز المسال خلال شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول المقبلين، من خلال مصنع "إدكو" للإسالة، رغم التراجع الحاد في الإنتاج المحلي، وذلك في محاولة لتحفيز الشركات الأجنبية على زيادة استثمارات البحث والتنقيب، على أن تبلغ سعة الشحنة الواحدة نحو 165 ألف متر مكعب من الغاز المسال بما يعادل 3.5 مليار قدم مكعب غاز، حسب بلومبرج.

ويشهد إنتاج الغاز الطبيعي في مصر تراجعًا منذ 2023، ما أدى إلى انخفاض الإمدادات عن الاستهلاك المحلي المقدر بنحو 6 مليارات قدم مكعب يوميًا، وتسبب في انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي وتراجع إنتاج بعض الأنشطة الصناعية.

والعام الماضي، أعلنت الحكومية اعتزامها السماح للشركات الأجنبية بتصدير جزء من حصصها من الإنتاج الجديد من الغاز على أن تُستخدم عوائدها في تسديد المستحقات المتأخرة إضافة إلى رفع سعر حصة الشركات من الإنتاج.

وتستحوذ شركتا "شل" و"بتروناس" على نحو 71% من محطة إدكو مناصفةً، فيما تبلغ حصة الحكومة المصرية ممثلة في هيئة البترول، والمصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" نحو 24% مناصفة، وجاءت النسبة المتبقية والمقدرة بـ5% من نصيب شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية.

تعتزم الحكومة تحويل زراعة 300 ألف فدان في منطقة الدلتا من بنجر السكر إلى القمح، بعدما وصلت المساحات المنزرعة من البنجر إلى 750 ألف فدان الموسم الماضي لتفوق الإنتاجية قدرات عمل المصانع، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف الزراعة بالدلتا بمجلس الوزراء لـ المنصة.

ولم تحقق وزارة التموين منتصف الشهر الجاري مستهدفاتها باستلام أربعة ملايين طن على الأقل من القمح خلال موسم توريد العام الجاري، لتجمع 3.93 مليون طن مع نهاية الموسم.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن "تخفيض أسعار التوريد والمساحة المنزرعة من بنجر السكر سيدفع نحو زيادة واردات الحكومة من السكر خلال العام المقبل لتعويض نقص الإنتاج المتوقع".

الأربعاء الماضي، خفّضت الحكومة أسعار توريد محصول بنجر السكر 16% ليصل إلى 2000 جنيه للطن بينما رفعت أسعار توريد القمح بقيمة 150 جنيهًا على كل أردب ليصل إلى ما بين 2250 و2350 جنيهًا حسب درجة نظافة المحصول، ما أرجعه المصدر إلى محاولة الحكومة تغيير وجهة المزراعين من زراعة البنجر إلى القمح لزيادة إنتاجية المحصول.

وتحتل مصر المركز الثاني في ترتيب الدول العشرة الأكبر استيرادًا للقمح في العالم، حسب منظمة ورلدز توب إكسبورت 2022 بـ3.8 مليار دولار بعد إندونيسيا التي يقدر استيرادها بنحو 3.81 مليار دولار.

ويونيو/حزيران الماضي، تعاقد جهاز مستقبل مصر التابع للقوات المسلحة على استيراد نحو مليون طن من القمح من عدة مناشئ، أبرزها روسيا وفرنسا، وفق تاجرين تحدثا في وقت سابق لـ المنصة، وذلك رغم تأكيد وزير التموين شريف فاروق ومسؤول آخر باتحاد الصناعات توافر احتياطي استراتيجي من القمح لأكثر من ستة أشهر.

ونهاية 2023، شهدت مصر أزمة في السكر، وسط نقص المعروض في السوق، وارتفاع سعره حتى وصل الكيلو إلى 50 جنيهًا، قبل أن يعلن مجلس الوزراء في 6 مارس/آذار الماضي موافقته على استيراد مليون طن سكر لمواجهة الأزمة.

كشف مصدر بارز بوزارة المالية لـ المنصة أن مخصصات خدمة الدين العام "بند الفوائد" في الموازنة العامة للدولة للعام المالي السابق 2024-2025 سجّلت نحو 2.1 تريليون جنيه، وهو ما يعادل أكثر من نصف إجمالي المصروفات.

وحسب وثيقة موازنة العام المالي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، فإن حجم الإنفاق المستهدف على فوائد الدين العام اقتصر على 1.8 تريليون جنيه.

كان وزير المالية أحمد كجوك قال في مؤتمر صحفي أمس إن الإنفاق على الفوائد ساهم في مضاعفة العجز الكلي لموازنة الدولة (أي الفرق بين المصروفات والإيرادات) ليصل إلى نحو 1.2 تريليون جنيه، مقابل 505 مليارات جنيه في العام السابق.

"فاتورة الفوائد ارتفعت مقارنة بالعام المالي 2023-2024، الذي بلغت فيه نحو 1.5 تريليون جنيه، بسبب بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة"، كما يقول المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه.

وساهمت السياسات الأمريكية برفع الفائدة منذ 2022 في زيادة أعباء التمويل على البلدان النامية، وبدأت أمريكا في خفض الفائدة منذ سبتمبر/أيلول 2024 لكنها لا تزال مرتفعة نسبيًا عند 4.25%-4.5%.

وأوضح المصدر أن الحكومة تعمل حاليًا وفق خطة شاملة لإدارة الدين العام تستهدف تحسين المؤشرات الرئيسية لهذا الدين.

كان كجوك استعرض أمس عددًا من المؤشرات التي تدلل على جهود وزارة المالية في الحد من ضغوط الدين العام على الموازنة، حيث قال إن دين أجهزة الموازنة تراجع من 89.4% من الناتج المحلي في يونيو/حزيران 2024 إلى 85.6% في يونيو/حزيران الماضي، مع خفض الدين الخارجي أربعة مليارات دولار خلال عامين، وإطالة عمر الدين المحلي من 1.2 إلى 1.6 عام.

أدى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، الشهير بحميدتي، أمس السبت، اليمين رئيسًا للمجلس الرئاسي التابع للحكومة الموازية، حسبما أعلن ما يسمى بـ"تحالف السودان التأسيسي".

وقال التحالف في بيان له عبر فيسبوك إن تنصيب حميدتي رئيسًا للمجلس تم بموجب الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025، الذي صاغته قوات الدعم السريع وبعض الحركات السياسية والمسلحة المتحالفة معها في مارس/آذار الماضي، الذي نص على إلغاء الوثيقة الدستورية الانتقالية لعام 2019 وجميع القوانين والقرارات والمراسيم السابقة، محددًا عددًا من المهام الأساسية لحكومة السلام الانتقالية تشمل وقف الحروب وتأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة.

وأشار التحالف، المعروف بــ"تأسيس"، إلى أن قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال، عبد العزيز الحلو، أدى اليمين نائبًا لحميدتي، مفيدًا بأن أعضاء المجلس الرئاسي الـ15 عضوًا، من بينهم حكام الأقاليم، أدوا اليمين خلال المراسم نفسها.

ووفق البيان، جرت مراسم أداء اليمين بمدينة نيالا الواقعة في إقليم دارفور، التي تعد واحدة من أكبر المدن السودانية، وهي بمثابة العاصمة الفعلية لقوات الدعم السريع.

وسبق وأعلنت قوات الدعم السريع أواخر يوليو/تموز الماضي تشكيل حكومة موازية في السودان، في خطوة لقيت رفضًا من الأمم المتحدة التي حذرت من مخاطرها على وحدة السودان، ومن الاتحاد الإفريقي الذي دعا إلى عدم الاعتراف بها.

في سياق متصل دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أول أمس لوقف فوري لإطلاق النار في مدينة الفاشر، العاصمة التاريخية لولاية شمال دارفور، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة بشكل آمن ودون عوائق، والسماح لأي مدني يرغب في مغادرة المنطقة طواعيةً بمغادرتها بأمان.

وأضاف جوتيريش أن مدينة الفاشر تخضع لحصار خانق منذ أكثر من 500 يوم، حيث يُحاصَر مئات الآلاف من المدنيين في المنطقة "الأسابيع الأخيرة شهدت قصفًا شبه متواصل للمنطقة، وتوغلات مميتة متكررة في مخيم أبو شوك للنازحين، حيث تم الإعلان عن ظروف المجاعة هناك في ديسمبر/كانون الأول 2024". 

مدينة الفاشر المحاصرة منذ أبريل/نيسان 2023 تعيش أجواء من العنف والتوتر بسبب المواجهات العسكرية المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما تسبب في مأساة إنسانية خطيرة في المدينة التي كانت ملاذًا آمنًا للنازحين الذين لجأوا إليها من مختلف مدن البلاد بسبب تداعيات الحرب، قبل أن تبدأ موجة نزوح منها بسبب اشتداد المعارك، وقدرت منظمة الهجرة الدولية أعداد النازحين من الفاشر بعشرات الآلاف، خلال أبريل الماضي.

وتشكل المدينة مركزًا للمساعدات الإنسانية، وواحدة من أهم المدن الاستراتيجية في إقليم دارفور الذي يربط حدود السودان بكل من ليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى، ويبلغ عدد سكانها نحو 1.5 مليون نسمة من جملة سكان الإقليم، وتؤوي عشرات الآلاف من النازحين الموجودين في المدارس وبعض المساكن في الأحياء الجنوبية منها.

وتستمر الحرب بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، نائب البرهان سابقًا، منذ أبريل 2023، بعد تفجر صراع على السلطة بين الجانبين، ما أدى إلى مقتل الآلاف ونزوح 12 مليون شخص، وفق تقديرات المنظمات الدولية.