مصدر بـ"التموين": لا يمكن معاقبة كل من يبيع كيلو السكر بـ50 جنيهًا
قال مصدر مسؤول في قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين إن حملات التفتيش لا تحرر محاضر مخالفة لكل التجار الذين يبيعون كيلو السكر بخمسين جنيهًا، مشيرًا إلى عدم إمكانية معاقبتهم جميعًا، "نظرًا لشراء بعض تجار التجزئة كميات من السكر بأسعار مرتفعة بالأساس من تجار الجملة".
وشهدت أسعار السكر ارتفاعات غير مسبوقة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع تجاوز سعر الكيلو للمستهلكين 50 جنيهًا.
وأضاف المصدر، لـ المنصة، أن المحدد الرئيسي لمدى مخالفة تاجر التجزئة من عدمه، هو سعر الكيلو للجملة، إذ يطّلع مفتش الحملة الرقابية على فواتير شراء التاجر وحينها يقرر مدى مخالفته من عدمه.
وأكد أن بعض حملات التفتيش رصدت شراء تاجر التجزئة كيلو السكر بحوالي 43 جنيهًا، و"حينها لا يمكن توجيه أي تهمة أو لوم حال بيع الكيلو بسعر 49 و50 جنيهًا"، بالتالي لا يتم تحرير محضر مخالفة ضده، و"لكن يتم الرجوع للتاجر الأكبر والاستفسار عن سبب البيع بتلك الأسعار، وغالبًا ما يكون الرد بقانون العرض والطلب، نظرًا لتراجع المعروض الكبير من المنتج خلال شهر نوفمبر" على حد قول المصدر.
وأشار المصدر إلى ضبط حملات التفتيش تجارًا يبيعون الكيلو بسعر 47 و48 جنيهًا "أي بسعر أقل من الفئة الأولى"، إلا أن المفتشين حرروا محاضر مخالفة ضدهم، نظرًا لأنهم حصلوا على تلك الكميات بسعر 24 جنيهًا للكيلو سواء من بورصة السلع أو بالتعامل المباشر مع شركات السكر الحكومية.
وأوضح أن معظم الكميات المعروضة لدى التجار بالأسواق حاليًا من إنتاج وتسليم شركات السكر الحكومية، ومطروحة بسعر 24 ألف جنيه للطن، إلا أن سعر الكيلو قد يصل إلى 30 و32 جنيهًا لمرور المنتج على أكثر من تاجر، حيث تتسبب كثرة الحلقات الوسيطة في زيادة الأسعار ولكنها قوانين السوق ولا يمكن المعاقبة عليها.
ووعد وزير التموين علي المصيلحي، خلال لقاء تليفزيوني، الأربعاء الماضي، بانتهاء أزمة ارتفاع أسعار السكر بحلول 15 يناير/كانون الثاني المقبل، قائلًا "الأزمة ستصبح من الماضي بحلول 15 يناير".
وبداية الشهر الحالي، كان وزير التموين والتجارة الداخلية تعهد بإنهاء الأزمة بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك قبل منتصف ديسمبر/كانون اﻷول الحالي.
وسبق أن رفض تجار ومسؤولون بشركات السكر طرح كميات من المنتج بسعر 24 ألف جنيه للطن، على أن يصل للمستهلك الكيلو بسعر 27 جنيهًا، حسبما كشف مصدر مقرب من وزير التموين، في وقت سابق لـ المنصة، مشيرًا إلى تفهم الوزارة موقف مسؤولي الشركات.
وأضاف المصدر، وقتها، أن بعض الشركات بررت رفضها بأنها تنتج سكرًا بجودة عالية وتستهدف المواطنين من الفئات الاجتماعية الأعلى، "بالتالي تسعير المنتج لن يقل عن 35 جنيهًا بعد حصولها على كميات من الوزارة بسعر 24 ألف جنيه للطن، وهو ما رفضته الوزارة بشكل قاطع".
كان وزير التموين سبق وأكد، خلال مؤتمر صحفي على هامش افتتاح معرض "نبيو" للذهب نهاية نوفمبر الماضي، أن بعض التجار المتعاملين مع البورصة السلعية يحصلون على السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن ثم يبيعونه في السوق السوداء بسعر يتجاوز الـ40 جنيهًا للكيلو.
ويبلغ إنتاج مصر من السكر نحو 2.9 مليون طن، في حين يصل معدل الاستهلاك 3.4 مليون طن وتستورد مصر 50 ألف طن من الخارج.