مهلة 10 أيام.. المصيلحي يلوّح بفرض "التسعير" على السكر

هدد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحى، بأنه في حال عدم استقرار أسعار السكر خلال عشرة أيام "سيتم اللجوء إلى مجلس الوزراء (لفرض) التسعير".

كانت وزارة التموين استخدمت آلية تحديد سعر البيع للمستهلك في سبتمبر/أيلول 2022 مع الأرز بوضع حد أقصى لسعر الكيلو المعبأ، لكنها تراجعت عن القرار في فبراير/شباط الماضي مع نقص المعروض في السوق.

وشهدت أسعار السكر المحلية قفزة خلال الأيام الماضية، وصلت بسعر الكيلو للمستهلك إلى 50 جنيهًا. وقال مصنعو الحلوى إن نقص المخزون يهددهم بخسائر كبيرة، فيما اتجهت الدولة لفرض حد أقصى على توزيع السكر في منافذ الأسعار المخفضة.

وقال المصيلحي، في بيان عن مجلس الوزراء اليوم، "إن البورصة السلعية تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، على أن يتم طرحه في المنافذ بسعر 27 ألف جنيه للطن، وهي لا تعد تسعيرة جبرية، وحتى الآن لا يوجد تسعير لسلعة السكر".

ولفت وزير التموين، حسب البيان الذي استعرض مشاركته في افتتاح معرض نبيو للذهب والمجوهرات اليوم، إلى أن بعض التجار المتعاملين مع البورصة السلعية يحصلون على السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، ثم إعادة بيعه في السوق السوداء بسعر يتجاوز الـ40 جنيهًا للكيلو.

وأشار المصيلحي إلى أن إغراق السوق بالسكر والتفريط في المخزون الاستراتيجي لا يعد حلًا للأزمة، مؤكدًا إمكانية طرحه في المحافظات على مسؤولية كل محافظ. 

وكانت الوزارة اتجهت مؤخرًا لإبرام صفقات استيراد شحنات من الخارج لسد احتياجات السوق المحلية، لكن البلاد تعاني ضعفًا في موارد النقد الأجنبي أدى لانكماش إجمالي الواردات بنحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي المنتهي في يوليو/تموز الماضي.