مليون طن.. مجلس الوزراء يضاعف كميات السكر المستورد لإنهاء الأزمة

أعلن مجلس الوزراء، اليوم، موافقته على استيراد مليون طن سكر خلال العام الحالي، على أن يتم استيراد 300 ألف طن كمرحلة أولى، مشيرًا إلى أن وزارة التموين بدأت الاستيراد بالفعل، وفق بيان لمجلس الوزراء.

وتشهد مصر منذ شهور أزمة في السكر، وسط نقص المعروض في السوق، وارتفاع سعره حتى وصل سعر الكيلو إلى 50 جنيهًا.

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة اليوم، إن المرحلة المقبلة "ستشهد توفير السكر بكميات كبيرة في الأسواق، وذلك للعمل على إنهاء هذه المشكلة تمامًا"، مضيفًا أنه سيتم العمل على زيادة منافذ البيع، وتيسير نقل السكر إلى المحافظات.

وتعد هذه الكمية ضعف ما سبق وأعلن عنه وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين قال إن الوزارة بدءًا من عام 2024 ستستورد ما يترواح من 400 إلى 500 ألف طن سكر خام، أي ما يعادل الفجوة بين حجم إنتاج واستهلاك السكر في مصر".

وفي يوليو/تموز الماضي، قال مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة إبراهيم عشماوي، إن مصر تستهلك 3,2 مليون طن من السكر سنويًا، لافتًا إلى أن إجمالي ما ينتج محليًا نحو 2.8 مليون طن، فيما يبلغ العجز 400 ألف طن، يتم استيراده من الخارج.

والاثنين الماضي، قالت الهيئة العامة للسلع التموينية إنها تسعى لشراء 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أي منشأ عبر ممارسة دولية، مشيرة إلى أن "الدفع سيكون عند الاطلاع، على أن تقدم العروض على أساس التسليم متضمنًا تكلفة البضاعة والنولون والتأمين البحري بالجنيه المصري أو بالدولار".

ولفتت إلى أن الموعد النهائي لتقديم العروض 9 مارس/آذار الجاري، وأن التسليم سيكون في الفترة من 15 إلى 30 أبريل، أو من 1 إلى 15 مايو/أيار المقبل.

ووعد وزير التموين أكثر من مرة بإنهاء أزمة السكر، حيث تعهد بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي بإنهاء الأزمة بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك قبل منتصف الشهر نفسه، وهو ما لم يحدث، وكذلك وعد خلال لقاء تليفزيوني بانتهاء أزمة ارتفاع أسعار السكر بحلول 15 يناير/كانون الثاني، قائلًا "الأزمة ستصبح من الماضي بحلول 15 يناير"، وهو ما لم يحدث أيضًا.

وسبق ورصدت المنصة في قصة صحفية بعنوان أزمة السكر.. وعود الحكومة تذوب والمواطن يشربها سادة معاناة عدد من المواطنين في العثور على كيس سكر، وذلك في فبراير/شباط الماضي.