عَ السريع|
اتهامات لمجلس "المحامين" بالفشل.. و"التضامن" تدرس إنشاء بنك للفقراء

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي اليوم زيادة قيمة معاش تكافل وكرامة إلى 900 جنيه شهريًا بداية من الشهر الحالي مقابل 736 جنيهًا لتكافل و708 لمعاش كرامة حاليًا.

ومايو/أيار الماضي، أرجعت وزيرة التضامن الاجتماعي خروج ملايين الأسر من دعم تكافل وكرامة إلى "تحسن وضعها الاقتصادي"، مشيرةً إلى أن 7.7 مليون أسرة استفادت من البرنامج على مدار السنوات العشر الماضية، خرج منها 3 ملايين بعد تحسن أحوالها، مثل امتلاك جرار أو فدان أرض أو مشروع صغير أو سجل تجاري.

وأشارت مايا مرسي خلال لقائها بمحرري ملف التضامن اليوم إلى إسناد 47 مبنى لجمعيات أهلية بحضانات للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتحسين وصول الأطفال للحضانات بـ400 فصل.

وأكدت أن الوزارة أجرت دراسة شاملة لإنشاء بنك للفقراء على غرار تجربة "جرامين بنك" في بنجلاديش، الذي يعد نموذجًا عالميًا في تقديم القروض الزراعية والحرفية والجماعية، ويخدم ملايين المواطنين عبر أكثر من 2800 فرع.

وفي 6 أبريل/نيسان الماضي، أصدر السيسي القانون رقم 12 لسنة 2025 بشأن الضمان الاجتماعي، والمعروف بقانون "معاش تكافل وكرامة"، الذي تضمن وضع شروط محددة وصارمة للدعم الذي تقدمه الدولة تحت مسمى "تكافل" لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة. 

وحصر القانون المستحقين للدعم النقدي المشروط (تكافل) في 5 فئات من الأسر، تشمل الأسرة المُعالة وهي الأسرة التي تعولها امرأة مُعيلة على أن تكون هي الحاضنة أو الوصي على الأولاد، إلى جانب أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، وأسرة المجند، والأسرة مهجورة العائل وهي كل أسرة هجرها عائلها لمحل إقامة غير معلوم مدة لا تقل عن 6 أشهر، على أن يتم إثبات ذلك الهجر بمحضر شرطة وبحث اجتماعي، وأخيرًا الأسرة الفقيرة من غير تلك الأسر.

أما المعاش النقدي غير المشروط (كرامة) فحدد القانون لاستحقاقه 8 فئات، تشمل الشخص ذا الإعاقة، المريض بمرض مزمن شديد، المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية، المرأة غير المعيلة، اليتيم، أولاد الرعاية اللاحقة من المقيمين بدور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن ممن بلغوا سن 18 سنة، قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، والأنثى غير المتزوجة.

تستهدف شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية طرح نحو 10 قطع أراضٍ جديدة بمنطقة MU23 نهاية العام الحالي بمساحات تتراوح بين 4 و8 آلاف متر، حسبما أكد مصدر مسؤول مطلع على ملف الطروحات بالشركة لـ المنصة.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن بعض الأراضي المقرر طرحها تظهر عليها بعض البروزات الصخرية ويجري حاليًا الانتهاء من إزالتها قبل طرحها للبيع.

وبداية الشهر الماضي، كشف رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية خالد عباس عن تطبيق الشركة آليةً جديدةً لتخصيص الأراضي للمستثمرين، ليتم منح أفضلية للشركة المسددة لقيمة الأرض بالدولار حال تنافس أكثر من شركة على قطعة أرض واحدة.

وأوضح المصدر أن شركة العاصمة تعتزم تخصيص الأراضي الجديدة بمنطقة MU23 لأغراض متعددة منها التجاري والإداري والسكني، بارتفاعات تصل إلى نحو 11 طابقًا.

وشدد على أن مجلس إدارة الشركة يعمل على تحديد الأسعار النهائية للمتر بالطرح الجديد إلا أن الأسعار المبدئية تتراوح بين 25 و100 ألف جنيه للمتر حسب نوع النشاط "سكني أو تجاري أو إداري" على الترتيب.

ويتوزع هيكل ملكية شركة العاصمة الإدارية الجديدة بواقع 29% لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، و22% حصة عينية لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، و49% حصة هيئة المجتمعات العمرانية.

وتضم العاصمة الجديدة قصر الرئاسة، والبرلمان، والحكومة، وحيًا دبلوماسيًا، ومطارًا دوليًا، بجانب تأسيس مناطق عمرانية على مساحة تقدّر بنحو 460 كيلومترًا مربعًا، تضم 25 حيًا سكنيًا، ونحو 1.1 مليون وحدة سكنية، و40 ألف غرفة فندقية.

والشهر الماضي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تدشين مقر جديد للمكاتب الأممية الإقليمية والقطرية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقال إن ذلك يأتي "تأكيدًا على التزام مصر الراسخ بدعم الأمم المتحدة وتعزيز دورها فى مختلف المجالات".

قال عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ربيع الملواني إن النقابة باتت منفتحة أكثر على التوصل لحلول وسط في أزمة رسوم الخدمات المميكنة.

وتعد هذه المرة الأولى التي يبدي فيها الملواني تراجعًا عن مطالبهم بالإلغاء التام لتلك الرسوم، التي داوم مجلس نقابة المحامين على مدار نحو أربعة أشهر من اندلاع الأزمة على وصفها بغير القانونية وغير الدستورية.

وأعرب عن حالة إحباط أصابت أعدادًا كبيرة من المحامين جراء التمسك بخيار التصعيد وتعليق العمل بالمحاكم، وهي الحالة التي عكسها القرار الصادر عن اجتماع مجلس النقابة مع النقباء الفرعيين، أمس، الذي انتهى إلى إرجاء تطبيق الإضراب العام الذي كان مقررًا له غدًا وبعد غد، انتظارًا للتفاوض مع الرؤساء الجدد لمحاكم الاستئناف.

إلى ذلك، كشف الملواني في تصريحات لـ المنصة اليوم الأسباب الرئيسية لقرار إرجاء الإضراب، مؤكدًا أن جبهة مكونة من النقيب وخمسة أعضاء فقط بمجلس النقابة هم من صوتوا لضرورة تنفيذ الإضراب في موعده المقرر والتمسك بخيار التصعيد في مواجهة الأزمة.

وقال الملواني إن المحامين وفي مقدمتهم مجلس النقابة بدأ يتسرب إليهم إحساس بالإحباط جراء عدم تعاطي المواطنين عمومًا والجهات المسؤولة بالدولة مع مطالبهم، معتبرًا أن المواطنين كان ينبغي عليهم الوقوف إلى جانب نقابة المحامين في هذه الأزمة ودعم قراراتها التصعيدية التي اتخذتها من البداية دفاعًا عنهم وحفاظًا على أموالهم.

وعلى أثر ذلك، انتقد المحامي بالنقض والمرشح السابق على مقعد محامي الإدارات القانونية بمجلس النقابة محمد صلاح الدين زيدان ما وصفه بـ"منهج نقيب المحامين عبد الحليم ومجلسه في التعامل مع أزمة رسوم الميكنة من البداية"، مؤكدًا أنه "اتسم بخلط واضح وشديد وعدم فهم لطبيعتها، عوضًا عن الرعونة والتسرع في توصيفها من جهة أخرى مما كان له أثره في فشل أسلوب المعالجة والتصدي لهذه الأزمة التي خاضها بطريقة المغامرة والرهان والاستعراض وليس بطريق الحل القانوني".

وأكد زيدان لـ المنصة أنه كان ينبغي على علام أن ينتهي مبكرًا عن الاستعراض بالاحتجاج والاعتصام و"الامتناع الذي لن يؤتي أي فائدة ما دام أن الحل الوحيد يكمن فقط في سلوك النقابة العامة الطريق الذي رسمه الدستور والقانون".

واتفق مع ذلك الرأي المحامي بالنقض والقيادي السابق بحزب الدستور تامر جمعة، الذي اتهم مجلس علام بـ"الإجهاز على طاقة المحامين واستنزاف أعصابهم" خلال تلك الأزمة، مؤكدًا أن المجلس "فشل في أبسط واجباته، وعجز عن عقد جمعية عمومية طال انتظارها، ثم وقف موقف العاجز، لا يملك حتى الدفاع عن حق المحامين في الاجتماع والتعبير".

وتابع جمعة في بوست على فيسبوك "ثم الطامة الكبرى في مهزلة الإضراب؛ قرار صدر وموعد ضُرب وأجل حُدد، ثم فجأة، وبلا مبرر أو تفسير، تراجع المجلس عن كل ما قرر، وكأن الأمر لا يعنيه، أو كأن المحامين ألعوبة تُدفع إلى المعركة ثم تُترك وحدها في منتصف الطريق".

حاول رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي طمأنة الأعضاء تجاه تعديلات قانون التعليم المقدمة من الحكومة.

وأشار خلال افتتاح الجلسة العامة اليوم إلى عقد اجتماع تنسيقي مع وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واستيضاح جميع التخوفات التي أبداها النواب.

وأكد جبالي التوافق على إعادة صياغة مواد مشروع القانون بما يتفق مع أهداف الوزارة من التعديل، ويحقق تطوير منظومة التعليم في مصر.

والأسبوع الماضي، شهدت الجلسة العامة للبرلمان نقاشًا حول توقيت تقديم الحكومة مشروعًا لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وذلك قبل أيام من انتهاء دور الانعقاد الخامس، ووجّه وقتها جبالي تساؤلات إلى وزير الشؤون النيابية محمود فوزي بشأن التوقيت والدستورية والصياغات القانونية للمشروع.

وعقدت مؤخرًا لجنة التعليم في البرلمان اجتماعين بحضور وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف لمناقشة التعديلات التي تتضمن نظام البكالوريا وفرص إعادة الامتحانات مقابل رسوم بخلاف إقرار مادة التاريخ على جميع المراحل والمسارات مادة إجبارية واعتبار نسب النجاح في مادة التربية الدينية بنسبة 70%.

وأبدى عدد من النواب اعتراضات على المشروع ومخاوف من عدم الدستورية وعدم تكافؤ الفرص بين الطلاب، غير أن جبالي أشاد اليوم بموقف وزير التربية والتعليم، الذي "تجاوب إلى أقصى درجة أثناء مناقشة مشروع القانون في اللجنة، واتفاقه مع رؤية النواب في المناقشات"، موضحًا أن سبب هذه التخوفات "قد يكون عيبًا في صياغة بعض مواد مشروع القانون".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي وافق مجلس الوزراء على مقترح تبناه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، لإقرار نظام شهادة البكالوريا المصرية "بديل الثانوية العامة"، على أن يتم تطبيقه على الطلاب الذين يدخلون الصف الأول الثانوي العام المقبل.

وفي أغسطس/آب الماضي، أقرت وزارة التربية والتعليم نظامًا جديدًا للثانوية العامة، قررت على أثره تقليص المواد بشهادة الثانوية العامة إلى خمس مواد فقط لكل شعبة، حيث جرى تطبيق هذه التعديلات، ابتداءً من العام الدراسي الحالي 2024-2025.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تتحدث فيها الحكومة عن تغيير نظام الثانوية العامة، حيث كانت المرة الأولى في عهد الوزير الأسبق طارق شوقي عندما اقترح تطبيق نظام الثانوية التراكمية، بحيث يكون المجموع النهائي للثانوية على الصفوف الثلاثة، لكن مجلس الشيوخ رفض المقترح بالأغلبية وتم تجميده.

وفي المرة الثانية، تحدث وزير التربية والتعليم السابق رضا حجازي عن مقترح خاص بتطبيق نظام المسارات في الثانوية العامة، على أن تكون الامتحانات متعددة الفرص، وليس بنظام الفرصة الواحدة، لكنه رحل قبل تطبيق المقترح.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح الأحد اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن في وقت قالت جماعة الحوثي اليمنية إنها نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن جوريون نصرة للشعب الفلسطيني.

وقال الاحتلال في البيان إن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق داخل إسرائيل وفقًا للإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وذكر أنه "يتم التحقيق في التفاصيل"، مشيرًا إلى أن منظومات الدفاع الجوي اعترضته.

من جهته، قال المتحدث باسم جماعة الحوثي العميد يحيى سريع إنهم استهدفوا مطار بن جوريون "بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار".

وأضاف في بيان على إكس "التحية لغزة بأهلها الصامدين الصابرين، وبمجاهديها المؤمنين، الذين ثبتوا ثبات الجبال وأنزلوا بأعداء الله النكال فرغم الحصار والعدوان والتآمر والخذلان لم يستسلموا ولم يخضعوا".

ومنذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 تطلق جماعة الحوثي صواريخها صوب منشآت في إسرائيل وأخرى تستهدف حركة الشحن في البحر الأحمر، ردًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقتها أعلنت الجماعة السفن الإسرائيلية هدفًا مشروعًا لها.

وأوقفت جماعة الحوثي عملياتها مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني الماضي، لكنها سرعان ما استأنفتها مع تجدد الحرب الإسرائيلية في غزة مارس/آذار الماضي. وربطت الجماعة اليمنية وقف عملياتها بوقف الحرب وإدخال المساعدات إلى القطاع.

ومنتصف مايو/أيار الماضي، صعّدت إسرائيل من عملياتها العسكرية ضد جماعة الحوثي، مع شنِّها غارات جوية استهدفت ميناءي الحديدة والصليف، فيما هدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس باغتيال زعيم جماعة عبد الملك الحوثي.  

والشهر الماضي، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات من سفن تابعة لسلاح البحرية مستهدفًا أهدافًا "تابعة لنظام الحوثي الإرهابي" في ميناء الحديدة في اليمن، قال إنها ردًا على الاعتداءات "العدوانية" التي ينفذها نظام الحوثي ضد إسرائيل.