إسرائيل تعلن وقف إدخال المساعدات إلى غزة.. وحماس: ابتزاز رخيص

أعلنت إسرائيل، الأحد، أنها أوقفت إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "حتى إشعار آخر" بعد ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، ما اعتبرته حماس "ابتزازًا رخيصًا، وجريمة حرب وانقلابًا سافرًا  على الاتفاق".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار من دون الإفراج عن محتجزينا، وإذا استمرت حماس في رفضها فسوف تكون هناك عواقب أخرى"، وفق القناة 12 العبرية.

وأضاف مكتب نتنياهو "مع انتهاء المرحلة الأولى من صفقة المحتجزين، وفي ضوء رفض حماس قبول مخطط ويتكوف لمواصلة المحادثات الذي وافقت عليه إسرائيل قرر رئيس الوزراء أنه ابتداء من صباح اليوم سيتوقف دخول جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة".

وانتهت أمس المرحلة الأولى من صفقة الرهائن رسميًا في اليوم الـ42 من اتفاق وقف النار. وحسب الخطة الأصلية، كان من المفترض أن تبدأ إسرائيل الانسحاب من محور فيلادلفيا أمس، بالتوازي مع المحادثات بشأن تنفيذ المرحلة الثانية. 

لكن إسرائيل لم تنسحب من فيلادلفيا ولم تبدأ في محادثات المرحلة الثانية، وطالبت بتمديد المرحلة الأولى واعتمدت مقترح مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح، في وقت رفضت حركة حماس المقترح، مطالبة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار.

وردًا على قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قالت حماس في بيان على تليجرام، الأحد، إن "البيان الصادر عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإرهابي نتنياهو، بشأن اعتماده لمقترحات أمريكية لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، وفق ترتيبات مخالفة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، هو محاولة مفضوحة للتنصل من الاتفاق والتهرب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية منه".

وأضافت أن "قرار نتنياهو وقف المساعدات الإنسانية، هو ابتزاز رخيص، وجريمة حرب وانقلاب سافر  على الاتفاق، وعلى الوسطاء والمجتمع الدولي التحرك للضغط على الاحتلال ووقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة".

"يحاول مجرم الحرب نتنياهو فرض وقائع سياسية على الأرض، فَشِل جيشه الفاشي في إرسائها على مدى خمسة عشر شهرًا من الإبادة الوحشية، بفعل صمود وبسالة شعبنا ومقاومته، ويسعى للانقلاب على الاتفاق الموقّع خدمةً لحساباته السياسية الداخلية الضيقة، وذلك على حساب أسرى الاحتلال في غزة وحياتهم" وفق بيان حماس.

وأوضحت الحركة "أن مزاعم الاحتلال الإرهابي بشأن انتهاك الحركة لاتفاق وقف إطلاق النار هي ادعاءات مضللة لا أساس لها، ومحاولة فاشلة للتغطية على انتهاكاته اليومية والمنهجية للاتفاق، والتي أدت إلى ارتقاء أكثر من مائة شهيد من أبناء شعبنا في غزة، إضافة إلى تعطيل البروتوكول الإنساني، ومنع إدخال وسائل الإيواء والإغاثة، وتعميق الكارثة الإنسانية في غزة".

وأكدت أن "سلوك نتنياهو وحكومته يخالف بوضوح ما ورد في البند 14 من الاتفاق، الذي ينص على أن جميع الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى تستمر  في المرحلة الثانية، وأن الضامنين سيبذلون قصارى جهدهم لضمان استمرار المباحثات حتى التوصل إلى اتفاق بشأن شروط  تنفيذ المرحلة الثانية". 

ودعت حماس الإدارة الأمريكية إلى التوقف عن انحيازها وتساوُقها مع مخططات مجرم الحرب نتنياهو الفاشية، التي تستهدف شعبنا ووجوده على أرضه، ونؤكد أن جميع المشاريع والمخططات التي تتجاوز شعبنا وحقوقه الثابتة على أرضه، وتقرير مصيره، والتحرر من الاحتلال، مصيرها الفشل والانكسار".

كما أكدت التزامها بتنفيذ الاتفاق الموقّع بمراحله الثلاثة، ودعت الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته بموجب الاتفاق، بجميع مراحله، وتنفيذ البروتوكول الإنساني، وإدخال وسائل الإيواء ومعدات الإنقاذ إلى قطاع غزة.

وقالت "يتحمل مجرم الحرب نتنياهو وحكومته المتطرفة المسؤولية الكاملة عن تعطيل المضي في الاتفاق، أو أي حماقة قد يرتكبها بالانقلاب عليه، بما في ذلك التبعات الإنسانية المتعلقة بأسرى الاحتلال في قطاع غزة"، مؤكدة أن "السبيل الوحيد لاستعادة أسرى الاحتلال هو  الالتزام بالاتفاق، والدخول الفوري في مفاوضات بدء المرحلة الثانية والتزام الاحتلال بتنفيذ تعهداته".

وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد وساطة مصرية قطرية أمريكية، نتج عنها وقف مؤقت لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق وسط قطاع غزة إلى المناطق الحدودية الجنوبية والشرقية والشمالية، والسماح بعودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله بعد تفتيش مركباتهم من قبل مراقبين دوليين، إلى جانب عمليات تبادل المحتجزين بين الجانبين.