عَ السريع|
تعثر مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد.. وشركات محلية وأجنبية تسعى لإدارة 5 مستشفيات حكومية

تعثرت مفاوضات الحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والمقرر أن تكون بنفس قيمة الشريحة الرابعة، بسبب رفض الحكومة تقليص دورها في عدد من القطاعات الاستثمارية الحيوية، حسب مصدر بارز مطلع على المفاوضات بوزارة المالية لـ المنصة.(*)

والشهر الماضي، ذَكر بيان لمجلس الوزراء أن صندوق النقد الدولي صرف 1.2 مليار دولار لصالح مصر من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار، وهي الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة لبرنامج القرض الذي تم إبرامه في 2022.

وبدأت البعثة الفنية لصندوق النقد اجتماعتها مع مسؤولين في الحكومة منذ أسبوعين، للتباحث حول تفاصيل المراجعة الخامسة لتشمل المناقشات إجراءات هيكلة الحكومة، ودمج الهيئات الاقتصادية، وتنفيذ بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة وتخارج الحكومة من بعض القطاعات الاقتصادية، حسب المصدر، وهو ما اتفق معه مصدر آخر بمجلس الوزراء لـ المنصة.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن وفد الصندوق أبدى تحفظه الواضح على تباطؤ الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات، وعدم التزامها بخطة تقليص الوجود الحكومي في السوق، ما اعتبره الصندوق خطوة عكسية تعرقل جهود خفض الإنفاق العام وتقليل الدين، وتضعف قدرة الدولة على جذب الاستثمارات.

وأشار إلى مطالبة بعثة الصندوق الحكومة بمزيد من المرونة في إدارة سعر الصرف، معتبرة أن التشدد الحالي في السياسات النقدية يعوق استعادة الثقة في الاقتصاد، إلا أن الحكومة رفضت المقترح، مبررة ذلك بتخوفها من تفاقم أزمة الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين في ظل معدلات التضخم المرتفعة.

وفي 6 مارس/آذار 2024، أعلن البنك المركزي التزامه بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، تزامنًا مع قراره رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%.

وأضاف المصدر أن الحكومة عرضت على بعثة صندوق النقد خطة لإعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية، تتضمن دمج بعضها، وتحويل عدد منها إلى هيئات عامة، وتصفية أخرى، بينما أكد مسؤولو الصندوق ضرورة تسريع التنفيذ حتى يتمكن من تقييم الوضع المالي للدولة بشكل أكثر دقة وشمولًا.

وشدد على أن الحكومة وعدت بالإعلان عن طرح 11 شركة وبنكًا للاستثمار، سواء عبر البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، بدءًا من الشهر المقبل، تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه سابقًا مع الصندوق.

وواجه برنامج صندوق النقد الدولي مصاعب في التطبيق أجلت المراجعتين الأولى والثانية، لكن وتيرة تنفيذ البرنامج سارت بشكل سلس منذ مارس/آذار 2023 بعد تصحيح السعر الرسمي للدولار وتلقي دفعة كبيرة من الاستثمارات الإماراتية، ورفع صندوق النقد الدولي قيمة القرض من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار بعد تضرر إيرادات قناة السويس في مصر من الحرب على غزة.

وفي مارس الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح مصر تمويلًا من برنامج الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، سيتم صرفها على شرائح.

(*)تم تعديل صياغة الفقرة الأولى من الخبر في 27 مايو 2025 لمراعاة الدقة.

تجري وزارة الصحة والسكان مراجعة للجدارة المالية والفنية لعدد من الشركات المحلية والأجنبية التي أبدت رغبتها في الشراكة مع الدولة لإدارة وتشغيل وتطوير 5 مستشفيات كبرى، دون أن تقدم حتى الآن عروضًا رسميةً، سواء مالية أو فنية، حسبما قال مصدر بالوزارة مطلع على ملف الاستثمار لـ المنصة. 

وقبل عام، قال المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار في تصريحات صحفية إن القانون الجديد يتيح لوزارة الصحة طرح تطوير أكثر من 500 مستشفى من مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية للقطاع الخاص، دون تحديد جدول زمني لطرحها.

وأنشئت مستشفيات التكامل في الأساس لتحقيق التكامل بين الرعاية الأساسية والقطاع العلاجي، عبر تقديم خدمات طبية بسيطة للمرضى، لتخفيف الزحام عن المستشفيات العامة والمركزية فى المحافظات والمدن.

أما نقيب الأطباء أسامة عبد الحي فسبق أن قال أمام مجلس النواب إن للمستثمرين المحليين والأجانب الحق في بناء مستشفيات خاصة جديدة في البلاد، لكن لا ينبغي السماح لهم بإدارة المستشفيات الحكومية أو العامة القائمة التي تقدم الخدمات للمواطنين ذوي الدخل المنخفض.

وكشف المصدر بوزارة الصحة، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن ما تلقته وزارة الصحة حتى الآن يقتصر على "خطابات نوايا من بعض الجهات الراغبة في الدخول في شراكات استثمارية بمجال الرعاية الصحية"، مؤكدًا أن الوزارة لم تتسلم أي عروض استثمارية رسمية. 

وأوضح المصدر أن هذه الخطابات لا تمثل التزامًا رسميًا من أي طرف، بل تعد خطوة أولى في إطار ما يُعرف بإجراءات "إظهار الاهتمام"، حيث تُستخدم لفحص مدى الجدية والكفاءة الأولية قبل الانتقال إلى مرحلة تقديم العروض التفصيلية.

وذكر أن خطابات النوايا تركزت على مستشفيات هليوبوليس والقاهرة الجديدة والشيخ زايد التخصصي والشيخ زايد آل نهيان والعجوزة. 

وأكد أن بعض الخطابات تم تقديمها عبر الهيئة العامة للاستثمار، بينما أرسلت بعضها مباشرةً إلى الوزارة، موضحًا أن الشركات المهتمة غالبًا ما تجري زيارات ميدانية لتقييم البنية التحتية للمستشفيات وتحديد جدوى الاستثمار.

وأضاف أن الوزارة تفحص حاليًا الجدارة الفنية والمالية للجهات المتقدمة، بما يشمل خلفيتها في إدارة وتشغيل المؤسسات الصحية، ومدى توافقها مع المعايير الفنية والإدارية المطلوبة.

وشدّد المصدر على أن هذه المرحلة لا تتضمن أي التزام قانوني أو إداري، وأن أي شراكة مستقبلية ستتم وفقًا للوائح والقوانين، وبما يضمن تحقيق مصلحة الخدمة العامة والمريض المصري.

ورغم اعتراض نقابة الأطباء والعديد من المؤسسات المهنية والحقوقية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 24 يونيو/حزيران 2024 القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي يسمح للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أفرادًا أو شركات، بإدارة وتشغيل المنشآت الصحية.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قال في أبريل/نيسان الماضي، إن هناك مؤسسات صحية أصبحت قديمة ومتهالكة، مما يتطلب إدخال خبرات أجنبية لدعم القطاع الطبي العام، نافيًا بيع المستشفيات الحكومية أو خصخصتها.

استنكر عدد من أولياء الأمور قرارات مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة تسكين رياض الأطفال بالمدارس التجريبية في إدارات بعيدة عن مكان إقامتهم، فيما شهدت إدارات الصف وأطفيح والعياط التعليمية مشادات بين أولياء أمور لرفضهم توقيع إقرار بعدم تحويل أبنائهم لنحو خمس سنوات.

ومؤخرًا، وزعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بعض الأطفال المتقدمين للمدارس التجريبية منذ شهر يونيو/حزيران الماضي، ويبلغ عمرهم خمس سنوات فأعلى، على إدارات تعليمية متطرفة؛ الصف والعياط وأطفيح، دون مراعاة أماكن سكنهم. 

وفوجئ أولياء أمور أن الإدارات الثلاث تفرض عليهم توقيع إقرار بألا يحق لهم التحويل طوال مرحلة رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى، مع إلزامهم بالحضور يوميًا إلى المدرسة وإلا يعد تغيبهم موافقة على تحويلهم لمدرسة حكومية عربي غير تجريبية، حسب ما جاء في القرار.

وحسب فيديوهات اطلعت عليها المنصة من شهود عيان، طلبوا عدم نشر أسمائهم، شهدت الإدارات التعليمية الثلاث مشادات بين أولياء أمور والعاملين بالإدارة، لرفضهم توقيع الإقرار.

كما نظم عدد من أولياء الأمور المتضررين وقفة احتجاجية أمام مديرية التعليم بالجيزة، للمطالبة بإيجاد حلول لتسكين أبنائهم في مدارس قريبة من محل السكن، ورددوا "عاوزين حلول".

وأصدروا بيانًا على فيسبوك استنكروا فيه تعرض أبنائهم لظلم بيّن بسبب تعنت مديرية التربية والتعليم، حسب تعبيرهم، وتسكينهم بفصول ملحقة في مناطق نائية، وقالوا إنهم تقدموا للالتحاق بالمدارس التجريبية في الأول من يونيو 2024 ولم يقبلوا سوى في التنسيق السادس الذي ظهر يوم الخميس الماضي، وتفاجأوا بتسكينهم في إدارات الصف والعياط وأطفيح.

وتساءل أولياء الأمور "بأي حق وأي عقل يستوعب أن يكونوا تابعين لإدارة بولاق أو الدقي أو الهرم أو العمرانية ويتم تسكين أبنائهم في مدارس تبعد عنهم مسافة أكثر من ساعتين".

وطالب أولياء الأمور بتدشين فصول ملحقة بالمدارس الحكومية القريبة من المربع السكني أو زيادة الكثافة الطلابية، وإعادتها كما كانت العام الدراسي الماضي بواقع 60 طالبًا في الفصل.

كما دشّنوا هاشتاجات على فيسبوك منها "حق أولادنا بيضيع"، و"لا لتعسف مديرية الجيزة"، و"لا لمعاقبة أولياء الأمور".

وتعليقًا على شكاوى أولياء الأمور، قال مصدران، أحدهما مسؤول في مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والآخر في إدارة التجريبيات بوزارة التربية والتعليم، لـ المنصة، طلبا عدم نشر اسميهما، إنهما يطبقان توجيهات وزير التربية والتعليم بالالتزام بخفض الكثافة الطلابية بالمدارس التجريبية من 60 إلى 49 طالبًا في الفصل.

وأكدا أنهما حاولا تسكين الطلاب الذين يزيد أعمارهم عن خمس سنوات في المناطق المتاحة حتى لا يضيع حقهم في الالتحاق بالمدارس التجريبية، باعتبارها آخر فرصة لهم "لأن القانون يشترط ألا يزيد سن الطالب عن ستة أعوام".

ولفت المصدران إلى تبقي نحو 8 آلاف طالب وطالبة فوق الخمسة أعوام لم يتم تسكينهم بإدارات "جنوب الجيزة، وشمال الجيزة، والدقي، والهرم، والعمرانية، والعجوزة، وحدائق أكتوبر، والوراق، وأوسيم، وأبو النمرس، والحوامدية، والبدرشين" بعد التنسيق الخامس.

قال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، عضو هيئة الدفاع عن الصحفية والإعلامية رشا قنديل، إن جلسة تحقيق نيابة أمن الدولة العليا معها أمس، التي امتدت لنحو 8 ساعات، تضمنت سؤالها عن تاريخها المهني والموقع الذي تنشر فيه أعمالها الصحفية، وعدد من البوستات على حساباتها على السوشيال ميديا.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا مساء أمس إخلاء سبيل المذيعة السابقة بشبكة BBC والمتحدثة الحالية باسم حزب تيار الأمل، تحت التأسيس، بكفالة 50 ألف جنيه على ذمة القضية 4169 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، التي تتهمها فيها بـ"إذاعة وبث أخبار كاذبة عن البلاد في الداخل والخارج".

وأوضح الجنادي لـ المنصة أن جلسة التحقيق المطولة جاءت على خلفية 31 بلاغًا قدمها مواطنون من محافظات مختلفة خلال شهر مايو/أيار الحالي، وهي البلاغات التي عدتها رشا قنديل في تصريحات لـ المنصة "كيدية ومثيرة للريبة" بسبب تطابق محتواها إلى حد كبير رغم انتماء مقدميها لمحافظات مختلفة وبعيدة عن بعضها البعض.

لكن ما زاد من تشككها حول تنسيق هذه البلاغات أن المبلغين "كلهم عارفين اسمي الخماسي وتاريخ ميلادي ومحال إقامتي الأول والثاني بدقة"، مؤكدةً أن ما يدعم ذلك كون هذه البلاغات "كلها قُدمت في فترة زمنية لا تزيد عن أسبوعين وتتعلق بسلسلة تحقيقات صحفية طويلة تعود لسنة ماضية" على حد قولها.

وخلال جلسة التحقيق واجه المحقق رشا قنديل ببوست نشرته على بتاريخ 30 أبريل/نيسان الماضي، نقلت فيه تقريرًا صادرًا عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حول "التنكيل بالمعارضين وأسرهم"، تناول الأحكام الصادرة ضد علاء عبد الفتاح وهدى عبد المنعم ومحمد أكسجين وامتثال أحمد عبد المنعم أبو الفتوح للمحاكمة، وفقًا للجنادي.

كما واجهها المحقق ببوست آخر على إنستجرام شاركت فيه مقالًا نشرته على موقع سطور حول زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لخان الخليلي، وتطرقت خلاله لتاريخ استدانة مصر من الدول الغربية.

وأضاف الجنادي أن من بين المقالات التي تضمنتها التحقيقات أيضًا مقالًا ثالثًا نشرته بتاريخ 17 مارس/آذار الماضي وعنوانه الصندوق السيادي 2 وأوردت فيه أن حبس مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية المهندس يحيى حسين عبد الهادي، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق المستشار هشام جنينة كان بسبب كشفهما للفساد.

كما سألها المحقق عن مقال من عدة أجزاء نشرتها بداية من 7 أبريل الماضي على موقع سطور أيضًا بعنوان مصر بين حكم العسكر والدولة البوليسية، وفقًا للجنادي.

في المقابل، لا ترى رشا قنديل هدفًا من استدعائها للتحقيق واتخاذ تلك الإجراءات معها سوى استهداف عملها الصحفي ومحاولة إسكاتها، مضيفة أن قرار إخلاء سبيلها بكفالة "يعني أن هناك قضية مفتوحة"، معتبرة ذلك "محاولة للضغط عليها لإيقاف تحقيقاتها الصحفية ببساطة".

وخلال التحقيقات أيضًا جرى مواجهتها، حسب الجنادي، بتحريات قطاع الأمن الوطني التي أيدت ارتكابها تهمة "نشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد وإثارة الرعب بين الناس".

يستمر إغلاق شركة الأمراء لصناعة السيراميك بمدينة العاشر من رمضان لليوم الخامس، التي تضم مصنعي لابوتيه وماچستيك، بعد قطع الغاز عن الشركة بسبب المديونية المتراكمة عليها، ما يهدد نحو 3000 عامل بالتشريد، إذ اعتبر عمال تحدثوا لـ المنصة أنهم "يحاسبون على ديون الشركة من قوت أبنائهم".

وقال أحد العمال لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن موظفي شركة الغاز أغلقوا المحابس وقطعوا الغاز عن الشركة منذ 5 أيام ما أدى إلى توقف مصنعي لابوتيه وماچستيك عن الإنتاج تمامًا، موضحًا أن موظفي الغاز جاءوا قبل ذلك الموعد بنحو 10 أيام، وأن العمال توسلوا إليهم أن يأجلوا قطع الغاز، حتى تتوصل الإدارة إلى حل مع شركة الغاز وجدولة الديون، في حين اختفت الإدارة من المشهد وقتها تمامًا.

وأكد العامل أن الإدارة امتنعت في اليوم التالي لقطع الغاز عن إرسال سيارات نقل العمال، وأبلغوا بأن يبقوا في منازلهم حتى عودة الغاز، مضيفًا "مشوفناش حد من الإدارة ولا حد قالنا دي إجازة مدفوعة الأجر ولا لأ، ولا الأزمة هتتحل امتى".

وذكر مصدر مقرب من الإدارة، تحدث لـ المنصة طالبًا عدم نشر اسمه، أن مديونية "الأمراء" لحساب شركة الغاز تزيد عن 100 مليون جنيه، فضلًا عن مديونية كبيرة لشركة الكهرباء، وأن الإدارة ليست لديها خطة أو طريقة لتسديد الديون ولو على أقساط.

وأوضح المصدر أن الإدارة وجهت العمال بنشر استغاثات على السوشيال ميديا، ومناشدة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير التجارة والصناعة "التدخل السريع والعاجل لحل أزمة توصيل الغاز الطبيعي للمصانع، التي تهدد استمرارية العمل والإنتاج، وتؤثر مباشرةً على الأسر التي تعتمد على هذه المصانع كمصدر دخل وحيد"، مؤكدًا أن الإدارة كانت حريصة على إظهار المناشدة كمبادرة من العمال.

وقال عامل ثالث لـ المنصة إن الكثير من العمال ليس لديهم اعتراض على مناشدة المسؤولين التدخل لتشغيل الشركة "في النهاية دي شركتنا وأكل عيشنا"، لكن العمال ضد أن يحاسبوا "على ديون صاحب العمل الذي جنى المليارات خلال السنوات الماضية"، مشيرًا إلى تخوف العمال من عدم صرف راتب شهر مايو/أيار إذا استمر الإغلاق، خاصة مع حلول العيد "داخل علينا عيد الأضحى ومش عارفين نعمل إيه لو المرتب منزلش؟ ونقول لولادنا إيه؟ بلاش يعيدوا زي بقية الناس؟".

وأضاف العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه إذا كان العمال متخوفين من عدم صرف راتب مايو فإن المشكلة الأكبر في استمرار الغلق لمدة طويلة أو لجوء صاحب الشركة لغلق أقسام منها أو تسريح عمال، ما يهدد الآلاف بالتشريد.

ونجح عمال لابوتيه وماچستيك في الحصول على 1000 جنيه زيادة على الراتب، صرفت على دفعتين خلال الشهرين الماضيين، بعد احتجاجات مطالبة بتعديل الرواتب كان آخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث نظم عمال لابوتيه وقفة احتجاجية للمطالبة بزيادة الرواتب ووقف خطط تصفية العمال.

وفي فبراير/شباط 2018 نظم عمال شركة لابوتيه إضرابًا عن العمل استمر ثلاثة أسابيع، للمطالبة بتعديل الرواتب، ووقتها ألقي القبض على عدد من العمال من منازلهم للضغط عليهم من أجل إنهاء الإضراب.