قررت نيابة أمن الدولة العليا اليوم إخلاء سبيل الصحفية والإعلامية رشا قنديل بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، على ذمة القضية 4196 لسنة 2025، التي اتهمتها فيها "بإذاعة شائعات وبيانات وأخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها"، حسب المحامي الحقوقي خالد علي، أحد أفراد فريق الدفاع ممن حضروا التحقيقات معها.
وأضاف علي، في بوست على فيسبوك، إن نيابة أمن الدولة العليا واجهت رشا قنديل وعلى مدى 8 ساعات تحقيق في 31 بلاغًا قُدمت ضدها خلال الأسبوع الماضي من عدد من المواطنين من محافظات ومهن مختلفة، في حين جاءت البلاغات بصياغات متشابهة، وتحمل ذات المقالات.
وستواجه رشا قنديل في حال إدانتها عقوبة السجن حتى خمس سنوات أو غرامة حدها الأقصى نصف مليون جنيه، أو بالعقوبتين معًا، وفق المادة 80 (د) من قانون العقوبات، المشتبه في عدم دستوريتها، التي تشدد عقوبة نشر الأخبار الكاذبة إذا وقع ذلك "خارج البلاد".
وواجهت النيابة رشا قنديل، وفقًا لعلي، بعدد من مقالاتها وتحقيقاتها الصحفية ومنها مقال بعنوان "مصر على شفير انفجار"، عوضًا عن مواجهتها بتحريات الأمن الوطني التي نَسبت إليها ارتكاب التهمة المنوه عنها.
وعن التحقيق، قال خالد علي لـ المنصة إن رشا قنديل أنكرت الاتهامات كلها، وقالت إنها كتبت مجموعة من التحقيقات الصحفية وليست مقالات رأي، بحياد استنادًا إلى أدوات أكاديمية وبحثية وصحفية بعيدًا عن رأيها الشخصي.
وخلال ساعات ما قبل التحقيق، قال الناشط أحمد دومة لـ المنصة، الذي حضر ضمن آخرين لمساندتها قبل دخولها إلى نيابة أمن الدولة العليا، إن مندوبين من سفارات بريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي حضروا لدعم ومساندة رشا قنديل قبل دخولها الجلسة، وانتظروا لساعات خارج مقر النيابة قبل أن يقرروا الرحيل نحو الساعة الثالثة عصرًا وقبل انتهاء التحقيق.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت الخميس الماضي استدعاء رشا قنديل لجلسة تحقيق حددت لها اليوم الأحد، للاستماع إلى أقوالها في تحقيقات القضية رقم 4169 لسنة 2025 حصر أمن الدولة، حسبما قال محاميها خالد علي.
وأوضح علي، في بوست على فيسبوك، أن موكلته تلقت خطابًا من النيابة إلى محل إقامتها يطلب منها الحضور لمقر النيابة في الموعد المحدد "وسوف تتواجد الدكتورة رشا قنديل بمقر النيابة في هذا اليوم رفقة فريق دفاع مكتبنا"، وهو ما علقت الإعلامية عليه بقولها "أشرف جواب جالي في حياتي"،
وواجهت رشا قنديل مؤخرًا هجومًا على خلفية نشرها ثلاث قصص صحفية على منصة سطور، حول صفقات تسليح الجيش المصري بعنوان "الترسانة المصرية"، عنوان الأولى "لمن تشتري مصر كل هذا السلاح؟"، والثانية " مفهوم الردع!"، والثالثة "سماسرة السلاح".
وهو ما دعاها إلى الرد على تلك الحملة التي وصفتها بـ"الأمنية قصيرة القامة"، عبْر فيديو على حسابها الرسمي على فيسبوك قالت فيه "التحقيقات التلاتة كانت عن الترسانة المصرية وكنت قاصدة كل كلمة فيها ولن أتراجع عنها"، منتقدة ما وصفته بـ"محاولة ابتزازها عبر تصدير نحو نص مليون شخص على كل منصة من منصات التواصل الاجتماعي للهجون عليها".
وردًا على اتهامها بـ"شتيمة الجيش"، قالت "أنا ما شتمتش الجيش أبدًا في أي تحقيق صحفي كتبته، تحقيقاتي وشغلي على مدار 25 سنة منشورة على قناتي على يوتيوب وحسابي على فيسبوك"، مشددة على ضرورة التفريق بين الجيش المصري" اللي منهم أبويا ومنهم جدي.. الجيش العقائدي المحترم واللي فضل محترم لحد ما استغلوه قيادات وسلطة سياسية من بداية مذبحة ماسبيرو وأنت طالع".
وتابعت "الجيش المصري اللي ما يستحقش إنه يبقى بيبيع جبنة وزيتون وسردين"، موضحة أن الجيش المصري بالنسبة لها هو الجيش الذي يحارب على الجبهة قائلة "اللي أنا نص أهلي منه".
ومنذ الحكم على زوجها المعارض السياسي أحمد الطنطاوي بالسجن سنة مع الشغل، على خلفية إدانته بتهم طباعة أوراق تخص الانتخابات الرئاسية دون تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم التوكيلات الشعبية، تدوام رشا قنديل على التدوين عن زوجها وسبق لها عقد مؤتمر في مقر حزب الكرامة قالت فيه "إحنا بنطلب عدل لا عفو رئاسي، ولم نطلب ولن نطلب لا أنا ولا أحمد عفو، ووصية أحمد إنه لو لا قدر الله حصل إعادة تدويره في قضايا أخرى أو شيء، نتمنى إنه ما يحصلش، إننا حتى ما نطالبش بعفو صحي".
والسبت، أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات استدعاء رشا قنديل للتحقيق، وطالبت الأجهزة المعنية بالتوقف عن اتباع مثل هذه الأساليب والتضييق على الصحفيين والسياسيين، بالاستدعاء للتحقيق أو سماع الأقوال في قضايا جديدة، واحترام الدستور والقانون الذي يكفل حرية التعبير عن الرأي.
واحتلت مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود، ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنويًا، وهو ما يعد تراجعًا في الترتيب عن العام الماضي، الذي سجلت فيه مصر الترتيب رقم 166.
وفي تقريرها واصلت "مراسلون بلا حدود" تصنيف مصر ضمن الدول "شديدة الخطورة"، فيما يتعلق بحرية الصحافة، وهي الدول ذات اللون الأحمر الداكن، على خريطة الحريات. وتدرج تصنيف مصر على مدار السنوات العشرة الأخيرة من "صعبة" إلى "صعبة جدًا" وصولًا لـ"شديدة الخطورة".
وقال التقرير إن "مصر لا تزال تُعد من أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين، حيث أضحت البلاد بعيدة كل البعد عن آمال الحرية التي حملتها ثورة 2011".
وندد التقرير بما وصفه بـ"انعدام التعددية في مصر"، مؤكدًا أن "الدولة تمتلك الصحف الوطنية الثلاث الأكثر شعبية؛ الأخبار والأهرام والجمهورية، أما وسائل الإعلام المستقلة فهي تئن تحت وطأة الرقابة من جهة، والملاحقات القضائية من جهة ثانية، في حين بات دور الإذاعة والتليفزيون يقتصر على الدعاية السياسية".
وقالت "مراسلون بلا حدود" في تقريرها السنوي، "أضحت الرقابة وعمليات التفتيش وإغلاق مكاتب وسائل الإعلام والاعتقالات والمحاكمات المفبركة وحالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي مشهدًا مألوفًا في الحياة اليومية للصحفيين المصريين. كما بات من الشائع أن تطالهم حملات التنمر والتشهير، بل ويصل الأمر حد التجسس عليهم أحيانًا هذا وقد أصبح من المفروض على المراسلين الحصول على تصاريح خاصة للتنقل إلى مناطق معينة، مثل سيناء وقناة السويس".
وحسب تقرير للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، صادر الشهر الجاري، لا يزال هناك أكثر من 23 صحفيًا نقابيًا وغير نقابي محبوسين احتياطيًا، من بينهم رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر.
ومن بينهم أيضًا الصحفي أحمد سراج الذي ألقي القبض عليه عقب إجراؤه حوارًا صحفيًا مع ندى مغيث، زوجة أشرف عمر، حول واقعة القبض على زوجها من منزلهم.
وتنص المادة 70 من الدستور على أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة".
