مراسلون بلا حدود: مصر تتراجع 4 مراكز على مؤشر حرية الصحافة

أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود، أمس الجمعة، تقريرها السنوي حول حرية الصحافة، الذي أشار إلى تراجع مصر أربعة مراكز على مؤشر التصنيف العالمي لحرية الصحافة خلال العام الجاري، لتحتل المركز 170 من أصل 180 دولة شملها التصنيف، مقارنة بالمركز 166 خلال العام الماضي.

ومنظمة "مراسلون بلا حدود" منظمة دولية غير ربحية وغير حكومية هدفها المعلن هو حماية الحق في حرية المعلومات. ويستخدم المؤشر السنوي الذي تصدره 5 مقاييس جديدة لتقييم حرية الصحافة، تشمل السياق السياسي والإطار القانوني والسياق الاقتصادي والسياق الاجتماعي والثقافي والسلامة، حسب موقع سي إن إن.

ويتم تقييم هذه المؤشرات على أساس الإحصاء الكمي للانتهاكات ضد الصحفيين ووسائل الإعلام، وتحليل نوعي يعتمد على ردود مئات الخبراء في حرية الصحافة الذين اختارتهم منظمة "مراسلون بلا حدود"، بما في ذلك الصحفيون والأكاديميون والمدافعون عن حقوق الإنسان، لأكثر من 100 سؤال، وفق سي إن إن.

وفي تقريرها الأخير، واصلت "مراسلون بلا حدود" تصنيف مصر ضمن الدول "شديدة الخطورة"، فيما يتعلق بحرية الصحافة، وهي الدول ذات اللون الأحمر الداكن، على خريطة الحريات. وتدرج تصنيف مصر على مدار السنوات العشرة الأخيرة من "صعبة" إلى "صعبة جدًا" وصولًا لـ"شديدة الخطورة".

وقال التقرير  إن "مصر لا تزال تُعد من أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين، حيث أضحت البلاد بعيدة كل البعد عن آمال الحرية التي حملتها ثورة 2011".

وندد التقرير بما وصفه بـ"انعدام التعددية في مصر"، مؤكدًا أن "الدولة تمتلك الصحف الوطنية الثلاث الأكثر شعبية؛ الأخبار والأهرام والجمهورية، أما وسائل الإعلام المستقلة فهي تئن تحت وطأة الرقابة من جهة، والملاحقات القضائية من جهة ثانية، في حين بات دور الإذاعة والتليفزيون يقتصر على الدعاية السياسية".

وعلى الصعيد السياسي، أكد التقرير أن "وسائل الإعلام المصرية تقريبًا تعمل تحت الأوامر"، مضيفًا أنها "تخضع للسيطرة المباشرة إما من الحكومة أو المخابرات أو من بعض رجال الأعمال النافذين، الذين يستثمرون في الإعلام خدمة لمصالح دوائر السلطة، وفي المقابل تُحظر وسائل الإعلام التي ترفض الخضوع لسياسة الرقابة".

وتعاني المئات من المواقع الإخبارية والحقوقية في مصر من الحجب خارج إطار القانون. وانتقدت الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في مصر "فرض قيود على حرية الصحافة"، واستمرار حجب المواقع الصحفية، بما في ذلك مدى مصر والمنصة منذ 2017.

وقالت "مراسلون بلا حدود" في تقريرها السنوي، "أضحت الرقابة وعمليات التفتيش وإغلاق مكاتب وسائل الإعلام والاعتقالات والمحاكمات المفبركة وحالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي مشهدًا مألوفًا في الحياة اليومية للصحفيين المصريين. كما بات من الشائع أن تطالهم حملات التنمر والتشهير، بل ويصل الأمر حد التجسس عليهم أحيانًا هذا وقد أصبح من المفروض على المراسلين الحصول على تصاريح خاصة للتنقل إلى مناطق معينة، مثل سيناء وقناة السويس". 

وعلى الصعيد العالمي، أشار تقرير "مراسلون بلا حدود" إلى أن  حرية الصحافة تواجه تهديدات من السلطات السياسية التي يُفترَض أن تكون هي الجهة المعنية بصونها وضمانها، إذ تراجَع المؤشر السياسي في إطار تقييم البلدان بواقع 7.6 نقاط، ما يعني أن "الصحافة وخطوط التحرير التابعة للوسائل الإعلامية تقبع تحت الضغط السياسي بما يفوق السنوات الماضية"، حسب موقع الحرة الإخباري.

ونوه التقرير إلى أن هذا العام شهد غيابًا واضحًا للإرادة السياسية من جانب المجتمع الدولي لإنفاذ المبادئ المتعلقة بحماية الصحفيين، ولا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2222.

وأشار إلى أن الحرب على غزة اتَّسمت بعدد قياسي من الانتهاكات ضد الصحفيين ووسائل الإعلام منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 100 صحفي فلسطيني، علمًا بأن 22 منهم على الأقل لقوا حتفهم في إطار قيامهم بعملهم. ففي ظل الاحتلال الإسرائيلي وما يصاحبه من قصف وعمليات عسكرية، احتلت فلسطين المركز 157، لتصبح ضمن قائمة الدول العشر الأخيرة في العالم على مستوى أمن الصحفيين وسلامتهم.

وتحجب السلطات المصرية موقع منظمة "مراسلون بلا حدود"، منذ أغسطس/آب 2017، وذلك بعد أيام من نشرها تقريرها السنوي حول أوضاع حرية الصحافة خلال ذلك العام، الذي أكدت فيه أن "مصر بين الدول الأشد فتكًا بحياة الصحفيين"، وهو تصنيف توضع به الدول التي تسجن الصحفيين.