قضت محكمة نقض الجنح، أمس، بتأييد الحكم الصادر ضد كل من المعارض السياسي أحمد الطنطاوي، ومدير حملته الانتخابية السابقة لرئاسة الجمهورية المحامي محمد أبو الديار، بالحبس سنة مع الشغل، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التوكيلات الشعبية"، لتنتهي بذلك كل درجات التقاضي في هذه القضية ويصبح الحكم فيها باتًا وغير قابل للطعن.
وقال عضو فريق الدفاع عن الطنطاوي وأبو الديار، أحمد قناوي، إنه في بداية سماع المحكمة بالجلسة الأولى لنظر الطعون، أمس، لمرافعاتهم، سألهم القاضي "هو طبع الورقة دي ليه؟"، وهو ما أثار حفيظة فريق الدفاع، حسب قناوي، الذي رد على القاضي بقوله "إحنا ننسحب كدا من الدفاع معدش ليه لازمة يعني"، في إشارة إلى تبني المحكمة اتجاهًا مسبقًا لتأييد إدانة المتهمين من قبل بدء الجلسة.
وأضاف قناوي لـ المنصة أنهم دفعوا خلال الجلسة ببطلان الاتهام المسند للطنطاوي وأبو الديار والخاص بطباعة أوراق تخص العملية الانتخابية دون تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا أن نماذج التوكيلات التي طبعها أنصار الطنطاوي في هذه القضية كانت مجرد أوراق غير رسمية ولا تحظى بصفة "أوراق العملية الانتخابية"، وأنها نماذج متوفرة على الإنترنت ويمكن لأي شخص إيجادها وطباعتها.
وتابع "قال القاضي طب هاتوا لي الورقة دي من على النت ما دام بتقولوا موجودة على النت، قولتله ثانية واحدة جوجل أهو وسرشت على نموذج التوكيل وقولتله أهي اتفضل، قال لكن النموذج بتاع الهيئة الوطنية ده عليه كود، قولتله طيب تمام الورق اللي في القضية لا يحمل هذا الكود يعني غير مستوف لشروط التوكيل الخاص بالهيئة الوطنية اللي القانون حدد لها شروط من بينها حملها لهذا الكود".
وأكمل "قولتله أنا لو جيت قدام حضرتك وقدمت صورة توكيل زي دي هتقبلها، قال لي لأ مش هقبلها، قولتله أومال إزاي هتحاسبني عليها ومعتبرها ورقة من أوراق الانتخابات"، موضحًا أن الجدل بين الدفاع والمحكمة حول هذه النقطة امتد لنحو ساعة كاملة.
وأكد قناوي أنه رغم أن القاضي بدا متعاطفًا مع محمد أبو الديار، فإنه أيَّد العقوبة عليه في النهاية شأنه شأن الطنطاوي.
وكانت محكمة جنح المطرية أصدرت في 6 فبراير/شباط الماضي حكمًا بحبس الطنطاوي وأبو الديار، و21 من أعضاء وعضوات حملته سنة مع الشغل، في قضية التوكيلات الشعبية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الجنح المستأنفة في 27 مايو/آيار الماضي، رافضة استئناف المتهمين لوقف تنفيذه وإلغائه.
ويومها تحفظت قوات الأمن بمحكمة القاهرة الجديدة على الطنطاوي، ورحلته إلى سجن العاشر من رمضان، لتنفيذ حكم حبسه في القضية.
كما تضمّن الحكم المؤيد استئنافيًا حرمان الطنطاوي من الترشح في الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات تالية على صدوره.
وأحالت النيابة العامة الطنطاوي وأبو الديار وأعضاء حملته للمحاكمة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتهمة طباعة وتداول أوراق تخص العملية الانتخابية دون تصريح من السلطة المختصة.
واستندت النيابة في قرار الإحالة إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تعاقب بالحبس مدةً لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو تداول بأي وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
