ندد منسق اللجنة التأسيسية لحزب تيار الأمل، تحت التأسيس، علاء الخيام، أمس، بأحكام الحبس التي تنفذها وزارة الداخلية ضد السياسي أحمد الطنطاوي وأعضاء حملته، في قضية وصفها بـ"السياسية التي لم يرتكبوا خلالها أي جرائم"، مشددًا في الوقت نفسه على عدم مطالبة الحزب بالعفو الرئاسي عن الطنطاوي، وهو ما أكدته أيضًا زوجته رشا قنديل، بصفتها المتحدثة الإعلامية باسم الحزب.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مسؤولو الحزب داخل مقر حزب الكرامة بالدقي مساء أمس، جرى خلاله استعراض الموقف القانوني لقضية التوكيلات الشعبية المحبوس على ذمتها الطنطاوي وزملاؤه في الحملة، وموقف الحزب من تلك القضية، بالإضافة إلى التأكيد على مواصلة إجراءات تأسيس الحزب رغم ذلك.
وفيما يخص القضية، قال المحامي أحمد قناوي، عضو فريق الدفاع عن المتهمين، إنه "على مدار 40 سنة من عملي بالمحاماة، لم أر قضية متهافتة كتلك التي حوكم فيها الطنطاوي"، موضحًا أن "المادة التي أحيل على أثرها الطنطاوي للمحاكمة تفترض وجود مترشح للانتخابات، في حين أنه لم يتم تمكينه من الترشح أصلًا".
وأشار في الوقت نفسه إلى أن اتهام الطنطاوي بطباعة أوراق تخص العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة، هو اتهام باطل، لأن التوكيلات وفقًا لمفهومها القانوني تعد من الأعمال التحضيرية اللازمة للترشح ولا تعد أوراقًا مستخدمة في العملية الانتخابية.
وتابع "لما تقرأ التحريات في القضية دي تكتشف إن الاتجاه كان البحث عن أي شيء لتقديم أحمد الطنطاوي للمحاكمة".
وفي مداخلته، اعتبر المحامي الحقوقي خالد علي، عضو فريق الدفاع عن الطنطاوي، أن القضية "مجرد عقاب للحملة، وعقاب لأحمد على مجمل أدائه مش بس في هذه الحملة الانتخابية، ولكن أيضًا مجمل أدائه منذ ظهوره في البرلمان، مرورًا بتيران وصنافير، والاستجوابات التي قدمها".
وردًا على المطالب التي تضمنتها بيانات بعض الأحزاب والجهات بشأن العفو عن الطنطاوي، أكد منسق اللجنة التأسيسية للحزب على شكرهم "لكل الأحزاب والقوى السياسية اللي نشرت بيانات في أول القبض على أحمد مباشرة، وكل أشكال الدعم والمساندة مطلوبة سواء من شخصيات عامة أو حقوقية".
وأكد "إحنا ما اتدخلناش في المحتوى اللي كاتبه كل حزب في بيانه، ودي حرية وشكرًا على هذا الدعم، لكن ولا الأستاذ أحمد ولا حزبه بيطالب بالعفو"، وهنا ضجت القاعة بالتصفيق، ليكمل الخيام "بنأكد على الشعب المصري كله وعلى كل القوى السياسية إحنا ما عملناش أي جريمة.. جريمة أحمد الطنطاوي هي أنه أخد قرار بالترشح أمام رئيس غير مؤمن بالحرية".
وفي هذا السياق أكدت قنديل "إحنا بنطلب عدل لا عفو، ولم نطلب ولن نطلب لا أنا ولا أحمد عفو، ووصية أحمد إنه لو لا قدر الله حصل إعادة تدويره في قضايا أخرى أو شيء، نتمنى إنه ما يحصلش، إننا حتى ما نطالبش بعفو صحي".
وقالت قنديل في بداية المؤتمر "بنشكر التفاعل اللي حصل معانا من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي، والبقية تأتي إن شاء الله".
وفي أعقاب ذلك تلا الخيام بيان الحزب تعليقًا على حبس الطنطاوي، الذي جاء فيه "نؤكد وبشكل قاطع لا شك فيه أن القضية المتهم فيها الأستاذ أحمد الطنطاوي والأستاذ محمد أبو الديار ورفاقه في الحملة هي قضية سياسية في المقام الأول والأخير، وأننا لم نخالف القانون ولا الدستور".
وأضاف "بنحتفي ونعتز بكل خطوة اتخذناها منذ بداية الحملة في المسار الذي اتخذه الأستاذ أحمد الطنطاوي إلى الشعب المصري في ربوع مصر بأكملها، متوجهين لصاحب الحق الأصيل في اتخاذ القرار وهو المواطن المصري".
وتابع "وطبعًا بنشكر المصريين في الخارج اللي عملوا ملحمة عمرها ما اتعملت في تاريخ مصر الحديث" في إشارة إلى التوكيلات التي استقبلتها الحملة من المصريين المقيمين بالخارج.
وأكمل "سوف نستمر في جمع التوكيلات لتأسيس الحزب ولن نتوقف ولن نتراجع عن هذا الهدف برغم إدراكنا لصعوبته وبندعو كل المؤمنين بالتغيير الانضمام لنا".
