مطالبًا بتحرير أسعار الطاقة.. "صندوق النقد" يتمم المراجعة الثالثة لقرض مصر

أعلن صندوق النقد الدولي، مساء الاثنين، إتمام المجلس التنفيذي للمراجعة الثالثة لبرنامج قرضه لمصر، ما يسمح بالحصول على دفعة جديدة من القرض بقيمة 820 مليون دولار. 

كان الصندوق قد أشار على موقعه قبل أيام إلى أن المراجعة الثالثة تتضمن طلب الإعفاء من بعض شروط الاتفاق وتعديل شروط أخرى.

ولم يتطرق البيان الأخير بالتفصيل لهذه النقاط، لكنه نقل عن نائبة مدير الصندوق أنطوانيت ساييه تأكيدها أن إعادة تسعير الطاقة على نحو يتماشى مع تكلفتها بحلول ديسمبر/كانون الأول 2025 أمر ضروري لتعزيز توفيرها للمواطنين والحد من عدم التوازن في القطاع.

ودار جدال واسع بسبب تأجيل المراجعة الثالثة للاتفاق المبرم في 2022، التي كان مقررًا لها في السابق أن تكون في بداية يوليو/تموز الجاري، ورجح خبراء أن يكون التأجيل بسبب مطالبات للصندوق بتحرير أسعار الطاقة، وقامت الحكومة بالفعل برفع أسعار الوقود قبل أيام من إعلان إتمام هذه المراجعة.

واعتبر الصندوق في بيانه الأخير أن الظروف الاقتصادية في مصر تتحسن منذ إتمام المراجعتين الأولى والثانية للاتفاق في مارس/آذار الماضي، مشيرًا إلى أن التضخم تراجع تدريجيًا وتم الحد من نقص النقد الأجنبي، والتزمت الحكومة بالأهداف المالية المتعلقة بضبط الإنفاق في مشروعات البنية الأساسية الكبيرة.

وكان الصندوق أجَّل أول مراجعتين لاتفاقه مع مصر خلال 2023، وتصاعدت ضغوط شح النقد الأجنبي حتى بداية العام التالي، قبل أن تبرم الحكومة اتفاقًا مع الإمارات للاستثمار في رأس الحكمة ويعلن الصندوق عن تضخيم قيمة قرضه للبلاد من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما أسهم في تيسير أزمة النقد الأجنبي.

لكن الصندوق أشار في بيانه إلى الضغوط الناتجة عن اضطرابات البحر الأحمر، التي أثرت سلبًا في إيرادات قناة السويس، وشدد على أن استمرار سعر الصرف المرن ونظام الصرف الحر أمر ضروري، واعتبر أن هناك حاجة للمزيد من الجهود لتسريع برنامج الخصخصة.

ويرى خبراء أن الضغوط التضخمية الحالية، التي ينتج بعضها عن تحرير الدعم الذي يطالب به الصندوق، تفرض بدورها ضغوطًا على العملة المحلية، ويرجح البعض إمكانية تراجع الجنيه في المدى المتوسط.

وسبق أن قالت وزيرة التخطيط السابقة هالة السعيد إن إيرادات قناة السويس انخفضت بنسبة 50% بسبب اضطراب حركة الشحن في البحر الأحمر.