إخلاء سبيل هشام جنينة بعد تدويره

قررت نيابة أمن الدولة العليا اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة بضمان محل إقامته، بعد أن باشرت تحقيقاتها معه في القضية رقم 441 لسنة 2018، التي أعيد تدويره عليها في اليوم التالي لإنهائه تنفيذ عقوبة السجن خمس سنوات على خلفية انضمامه للحملة الانتخابية لرئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان، كنائب للرئيس.

وسبقت قرار إخلاء السبيل، جلسة تحقيق قصيرة بمقر نيابة أمن الدولة العليا، انتقل بعدها جنينة إلى قسم شرطة التجمع الخامس، حيث أنهى إجراءات إطلاق سراحه، وخرج عائدًا إلى منزله.

وكتب المحامي الحقوقي ناصر أمين على فيسبوك أنه تحدث هاتفيًا مع جنينة عقب إخلاء سبيله، فيما نشرت المحامية هدى عبد الوهاب صورةً لها مع القاضي السابق، الذي يواجه في القضية 441 لسنة 2018 مع عددٍ من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى صحفيين ونشطاء بعضهم كان معارضًا للجماعة، اتهامات "الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة".

ووصف موقع اليوم السابع هذه القضية قبل عدة سنوات بأنها "أكبر قضية حررتها الأجهزة الأمنية بشأن اللجان الإعلامية والإلكترونية التابعة لتنظيم الإخوان (..) حيث تضم عددًا كبيرًا من المتهمين المختلفين فى الأفكار والأيديولوجية إلا أن كرههم لاستقرار البلاد وحدهم لتنفيذ المؤامرة".

ومن جانبه رجح مصدر في هيئة الدفاع عن جنينة، رفض ذكر اسمه، أن يكون سبب ضم المستشار السابق للقضية الجديدة، هو أن يظل مهددًا بقضية ما زالت قيد التحقيق، يمكن تحريكها في أي وقت، قائلًا "بحيث يمثل ذلك نوع من الضغط عليه لضمان صمته".

وخلال السنوات الماضية، دأبت السلطات المصرية على إعادة تدوير المحبوسين احتياطيًا بعد انقضاء الحد الأقصى الذي يقرّه القانون للحبس الاحتياطي، على ذمة قضايا جديدة يواجهون فيها نفس قائمة الاتهامات، ليستمر حبسهم.

وكان مفترضًا أن تجري إجراءات إخلاء سبيل جنينة يوم أمس تمهيدًا لعودته إلى منزله، وهو ما لم يحدث، ما دفع أسرته إلى التوجه عصر اليوم إلى سجن بدر طلبًا لزيارته، بحسب مصدر قضائي مقرب من أسرة المستشار تحدث إلى المنصة.

وأدين جنينة عام 2016 بـ "نشر بيانات وشائعات وأخبار كاذبة بسوء قصد" وذلك بعد تصريحاته التي قال فيها إن تكلفة الفساد في عام 2015 بلغت 600 مليار جنيه، وعاقبته محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.

وفي أبريل/ نيسان 2018، قبيل شهرين من إجراء الانتخابات الرئاسية، واجه جنينة تهمة “إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة“، بعد إعلان عنان الترشح لانتخابات الرئاسة واختياره جنينة نائبًا له.

وأحيل عنان للتحقيق بسبب إعلانه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، التي جرت عام 2018، دون حصوله على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له، بحسب بيان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وفي 3 مارس/ آذار 2019، قضت المحكمة العسكرية العليا بسجن جنينة 5 سنوات فى اتهامه بإدلاء تصريحات مسيئة للدولة.

ولفت المصدر القضائي النظر إلى أن هناك وجهة نظر قانونية حول ما إذا كان الحكم الآخر الصادر بحبس جنينة 5 سنوات على ذمة القضية العسكرية، يوجب تنفيذ حكم الحبس سنة المقضي بإيقاف تنفيذه من عدمه لصدوره خلال مدة السنوات الثلاث المنصوص عليها بالحكم.

ويأتي ذلك في وقت تتأهب الدولة لإجراء حوار وطني، لم يتحدد موعده حتى الآن، بينما يجري التحضير له منذ الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية في أبريل الماضي.

وأُفرج عن أكثر من ألف سجين رأي خلال الشهور الماضية، بينما لا يزال آخرون محبوسين وفي مقدمتهم الناشط السياسي والمبرمج السجين علاء عبد الفتاح، والمحامي محمد الباقر، ومؤسس 6 أبريل محمد عادل.