الأمن أحضره متأخرًا.. تأجيل إعادة محاكمة نجل أبو الفتوح أسبوعين "لتعذر حضوره"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بصفتها محكمة أمن دولة عليا طوارئ اليوم، تأجيل إعادة نجل رئيس حزب مصر القوية أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، لجلسة 10 يونيو/حزيران المقبل، لتعذر حضوره إلى الجلسة، لتفاجأ أسرته ومحاميه بعد انتهاء الجلسة وصدور قرار التأجيل بتواجده داخل إحدى سيارات التراحيل خارج المحكمة، وهو ما يعني تأخر الأمن في إحضاره إلى الجلسة، حسبما قال محاميه أحمد أبو العلا ماضي لـ المنصة.

وتُعاد محاكمة أبو الفتوح الابن، على خلفية حكم غيابي صادر ضده بالسجن عشر سنوات بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان في القضية رقم 1059 لسنة 2021 وهي نفس القضية التي صدر فيها الحكم على والده بالسجن المشدد 15 سنة، وهو الحكم الذي صدق عليه الحاكم العسكري في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2022، ليصبح أبو الفتوح ملزمًا بتنفيذه وبقضاء تلك المدة داخل السجن.

ورغم إنهاء حالة الطوارئ منذ أكتوبر 2021، إلا أن محاكم أمن الدولة العليا طوارئ لا تزال مستمرة في نظر القضايا المحالة إليها قبل صدور قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بإنهاء حالة الطوارئ، وهو الأمر الذي كان محل انتقاد الأسبوع الماضي من قبل لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، والتي أعربت عن قلقها  إزاء ذلك الأمر في تقرير أرسلته للحكومة المصرية، أدانت فيه ما وصفته بـ"استمرار تعرض المتهمين المحالين إلى هذه المحاكم "لإجراءات قضائية استثنائية تفتقر للقواعد الواجب مراعاتها وضمانات المحاكمة العادلة".

وألقي القبض على أحمد أبو الفتوح، منتصف الشهر الماضي، داخل وحدة مرور القطامية لدى إنهائه إجراءات الاستعلام الأمني لتجديد ترخيص سيارته، حسب ماضي، الذي أكد في تصريحات سابقة لـ المنصة أن الحكم الغيابي ظهر على شاشة الحاسب الآلي المربوط بقاعدة بيانات الأحكام الجنائية بوزارة الداخلية، وأوضح أن المسؤولين في وحدة المرور تحفظوا عليه، إلى أن جاءت قوة من الأمن الوطني واقتادته إلى مكان مجهول تمهيدًا لعرضه على النيابة.

وأضاف ماضي أن معلومة صدور حكم غيابي ضد نجل أبو الفتوح لم تكن مفاجئة بالنسبة لأسرته "كنا عارفين إنه صادر ضده حكم في نفس قضية والده، لكن كان بيتعامل عادي وكان بيزور والده في السجن، دون أن يتعرض له أحد"، مؤكدًا أن الأسرة تلقت وعودًا على مدار الساعات التالية على القبض عليه بإخلاء سبيله عقب توقيعه على طلب إعادة إجراءات محاكمته، وهو ما لم يحدث.

وأشار ماضي إلى أن الحكم الغيابي الصادر ضد أحمد بالسجن 10 سنوات، استند إلى محضر تحريات من الأمن الوطني يتهمه بالانضمام إلى جماعة الإخوان، دون أي أدلة أخرى تؤكد ذلك.