ألقت قوة أمنية بوحدة مرور القطامية، أمس، القبض على نجل رئيس حزب مصر القوية أحمد عبد المنعم أبو الفتوح أثناء إنهاء إجراءات تجديد رخصة سيارته، حسبما قال المحامي الحقوقي خالد علي اليوم على فيسبوك.
وذكر علي أن القبض على نجل أبو الفتوح جاء استنادًا لصدور حكم غيابي ضده بالسجن عشر سنوات في نفس القضية التي صدر فيها الحكم على والده، لافتًا إلى أنه تم اقتياده اليوم إلى نيابة التجمع بالقاهرة الجديدة للتوقيع على طلب إعادة إجراءات محاكمته من جديد بعد تحديد جلسة لإعادة المحاكمة.
ويقضي أبو الفتوح في الوقت الحالي عقوبة السجن 15 عامًا، وذلك في القضية رقم 1059 لسنة 2021 بتهم "نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد".
وألقت الشُرطة القبض على أبو الفتوح في 14 فبراير/شباط 2018 عقب عودته من العاصمة البريطانية لندن، بعد يومين من لقاء على قناة الجزيرة، انتقد خلاله تعامل النظام السياسي مع المُرشحين المنافسين للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية آنذاك، كما انتقد تعامل السيسي مع ملف سد النهضة الإثيوبي، وحجب مئات المواقع الإلكترونية، متهمًا الإعلام المصري بالانحياز للرئيس.
وفيما يخص نجله المقبوض عليه، أكد علي أن أسرة أبو الفتوح وفريق دفاعه لا يعلمون مكان احتجازه ولا المكان الذي تم ترحيله إليه.
وإلى ذلك، قال محامي الأسرة أحمد أبو العلا ماضي لـ المنصة إن أحمد أبو الفتوح ألقي القبض عليه لدى إنهائه لإجراء الاستعلام الأمني لتجديد ترخيص سيارته، مؤكدًا أن الحكم ظهر على شاشة الحاسب الآلي المربوط بقاعدة بيانات الأحكام الجنائية بوزارة الداخلية، وأوضح أن المسؤولين في وحدة المرور تحفظوا عليه، أمس، إلى أن جاءت قوة من الأمن الوطني واقتادته إلى مكان مجهول تمهيدًا لعرضه على النيابة.
وأضاف ماضي أن معلومة صدور حكم غيابي ضد نجل أبو الفتوح لم تكن مفاجئة بالنسبة لأسرته "كنا عارفين إنه صادر ضده حكم في نفس قضية والده، لكن كان بيتعامل عادي وكان بيزور والده في السجن، دون أن يتعرض له أحد"، مؤكدًا أن الأسرة تلقت وعودًا على مدار الساعات الماضية بإخلاء سبيله عقب توقيعه على طلب إعادة إجراءات محاكمته، وهو ما لم يحدث.
وأشار ماضي إلى أن الحكم الغيابي الصادر ضد أحمد بالسجن 10 سنوات، استند إلى محضر تحريات من الأمن الوطني يتهمه بالانضمام إلى جماعة الإخوان، دون أي أدلة أخرى تؤكد ذلك.
كان الحاكم العسكري، المفوض من رئيس الجمهورية للتصديق على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ، صدق في 22 أكتوبر 2023، على الحكم الصادر بالسجن المشدد 15 عامًا لأبو الفتوح و10 سنوات لنائبه محمد القصاص، في تلك القضية، بعد رفض التظلم المقام منهما عليه.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، عقدت نيابة أمن الدولة العليا، جلسة تحقيق مع أبو الفتوح، في قضية جديدة القضية حركتها السلطات ضده برقم 786 لسنة 2020 باتهامات تضم "تولي قيادة جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب".
وخلال جلسة التحقيق، اشتكى أبو الفتوح، حسبما قال ماضي في تصريح سابق لـ المنصة، من وضعه الصحي، مؤكدًا طلبه في أكثر من مرة نقله للمركز الطبي داخل محبسه بسبب تأخر حالته الصحية كونه مصابًا بأمراض القلب وقرحة في المعدة وآلام البروستاتا وانزلاق غضروفي، دون أن تتخذ سلطات السجن أي إجراء ليس ذلك فحسب بل "ما نعانيه من التواصل مع أي حد ورافضين نقله للمركز الطبي بحجة امتلائه بالمرضى وعدم وجود سرير فاضي".
