عَ السريع|
مصر تستهدف زراعة 3.5 مليون فدان قمح.. وإسرائيل: أنفقنا أكثر من 28 مليار دولار على الحرب

تستهدف الحكومة، ممثلة في وزارة الزراعة، زيادة المساحات المزروعة من القمح خلال الموسم المقبل الذي ينطلق خلال أيام بنحو 250 ألف فدان، لتصل إجمالي المساحات المزروعة إلى 3.5 مليون فدان، بهدف الحد من فاتورة الاستيراد، حسب مساعد وزير الزراعة لقطاع الخدمات والمتابعة أحمد عضام لـ المنصة.

وبلغت المساحة المنزرعة بمحصول القمح الموسم الماضي 2023-2024 نحو 3 ملايين و250 ألف فدان، حسب التقرير الفني النهائي للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، الذي أشار إلى أن إنتاجية هذه المساحة بلغت 9.4 مليون طن.

وأوضح عضام أنه بجانب توسيع مساحات زراعة القمح، تخطط الوزراة لتحفيز المزارعين على تبني أصناف مرتفعة الإنتاجية خلال الموسم المقبل، وتشمل تلك الأصناف "جيزة 96" و"جيزة 95" و"مصر 4" و"مصر 3"، التي قد تعطي إنتاجية تصل لـ25 إلى 28 إردبًا للفدان؛ حال اتباع أساليب الزراعة الصحيحة.

وأشار إلى أن متوسط إنتاجية القمح الموسم الماضي ارتفع إلى 20 إردبًا للفدان؛ في ظل سعي الدولة لزيادة مساحات القمح أفقيًا ورأسيًا، للحد من الواردات السنوية التي تصل إلى 11 مليون طن قمح.

وتابع "زيادة إردبين فقط في الفدان حال الاعتماد على المحاصيل عالية الإنتاجية توازي زراعة 300 ألف فدان جديدة".

ونوه بأن السعر الاسترشادي الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرًا بمقدار 2200 جنيه للإردب، من شأنه تشجيع الفلاحين على الزراعة.

وأضاف مساعد وزير الزراعة، أنه تم توفير نحو 140 ألف طن تقاوي قمح معتمدة من وزارة الزراعة تكفي نحو 70% من المساحة المستهدف زراعتها.

في السياق ذاته، أوضح مصدر مطلع على ملف زراعة القمح بوزارة الزراعة لـ المنصة أن جهاز خدمة المشروعات الوطنية يساهم حاليًا في تعزيز إنتاج القمح من خلال مشروع "مستقبل مصر" بالضبعة، بجانب بعض شركات القطاع الخاص والاستثمارات العربية، مثل المساحات التي تزرعها شركة الظاهرة الإماراتية في توشكى وشرق العوينات، لافتًا إلى أن تلك المساحات إجمالًا قد تزيد عن 500 ألف فدان هذا العام.

ولفت المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، إلى أن الدولة تستهدف التوسع في إنتاج القمح لتقليل فاتورة الاستيراد، إذ بلغ حجم ما استوردته مصر خلال 10 شهور فقط هذا العام، نفس إجمالي ما استوردته خلال العام الماضي بأكمله، بحجم 10.8 مليون طن، ومن الممكن أن تزيد خلال الشهرين المقبلين بحوالي 2 إلى 2.5 مليون طن آخرين.

وتحتل مصر المركز الثاني في ترتيب الدول العشرة الأكبر استيرادًا للقمح في العالم، حسب منظمة ورلدز توب إكسبورت 2022، بـ3.8 مليار دولار بعد إندونيسيا التي يقدر استيرادها بنحو 3.81 مليار دولار.

انتقدت منظمتا المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنصة اللاجئين في مصر الحقوقيتان إقرار لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم لجوء الأجانب إلى مصر، باعتباره "يعصف بالحمايات الأساسية للاجئين، ويتعارض مع الكثير من التزامات مصر الدولية المعنية بحماية حقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء، ويفتح الباب للتوسع في تجريمهم وترحيلهم".

وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وافقت لجنة الدفاع بمجلس النواب، بحضور ممثلين عن لجنتي "حقوق الإنسان" و"الدستورية والتشريعية"، على مشروع قانون "تنظيم لجوء الأجانب"، تمهيدًا لعرضه على المجلس لإقراره.

وأطلقت المنظمتان دراسة معمقة وتحليل موقف، أمس، عمدتا من خلالهما إلى تحليل ما تضمنه مشروع القانون من سلبيات، اعتبرتها تراجعًا عن الوضع القانوني القائم، معربين عن حاجة المشروع إلى مناقشة مجتمعية حقيقية تستدعي إرجاء مناقشته باللجنة العامة بمجلس النواب.

ووجهت الدراسة نقدًا شديدًا لموافقة لجنة الدفاع والأمن القومي على مشروع القانون "دون أخذ رأي أو مناقشة أي من مؤسسات المجتمع المدني أو الهيئات الدولية العاملة على قضايا اللاجئين".

وأشارت إلى أن مجلس الوزراء أبقى نص المشروع طي الكتمان على مدى نحو عام ونصف العام بعد الإعلان عنه للمرة الأولى في يونيو/حزيران 2023، لافتة إلى أن مواده لم تظهر  إلى النور إلا بعد موافقة اللجنة البرلمانية في نهايات أكتوبر الماضي، دون أن تخاطب الحكومة طوال تلك المدة أيًا من الأطراف المعنية وعلى رأسها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ونوهت بأن الانفراد بمسألة إعداد مشروع القانون على هذا النحو يعكس استمرار السياسات التي تقيّد مشاركة المجتمع المدني وتكرّس الطابع الأمني المهيمن على تعامل الحكومة المصرية مع قضايا حقوق الإنسان، وبشكل خاص قضايا اللاجئين والمهاجرين في مصر التي تحظى بالتفات خاص من الحكومة في الآونة الأخيرة.

وحسب الدراسة، لا يعاني اللاجئون وطالبو اللجوء في مصر من انعدام التشريعات المنظمة للتعامل معهم، بقدر معاناتهم من ثغرات مرتبطة بتوفير الحماية لهم، إذ أكدت الدراسة وجود منظومة قانونية قائمة بالفعل لتسجيل اللاجئين والبت في طلباتهم وتقنين أوضاعهم.

وبدلًا من توفير الحماية المفقودة، جاءت نصوص المشروع، على حد ذكر الدراسة، لتعكس توجهًا مقلقًا يبتعد أكثر عن توفير المزيد من الحماية الدولية للاجئين، بوصفها الهدف الرئيس من أي عملية تشريع محلي تتعلق باللاجئين، ويركز على الجانب الربحي والاستنفاعي، عوضًا عن طرح مشروع القانون الجديد جملة من المشاكل في التعامل مع قضايا اللاجئين بطريقة تتسم بالسيطرة الأمنية والحلول العقابية.

ووفقًا للدراسة، يعطي مشروع القانون اللجنة سلطة إسقاط حق اللجوء عن الأشخاص لأسباب واهية والاستناد إليها في السعي لترحيلهم خارج البلاد.

وأوضحت أن مواد مشروع القانون تجرم العديد من أشكال النشاط التي يمكن أن يقوم بها اللاجئ، حتى ولو كانت تعبيرًا عن رأيه فيما يتعلق بسياسات بلاده، أو مؤسسة تتمتع مصر بعضويتها، أو المشاركة في النقابات العمالية التي تكون أساسية أحيانًا لمزاولة العمل المهني، في حين أن بعض النقابات تقبل في عضويتها غير المصريين، ما يجعل انضمام الأجانب، سواء كانوا لاجئين أو غير لاجئين، أمرًا قانونيًّا وعُرفًا نقابيًّا، ومنع اللاجئين تحديدًا من الانضمام، وقبول غيرهم، يُعد تمييزًا يزيد من معاناة اللاجئين ومنع اندماجهم في المجتمع.

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، تجديد حبس رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، 15 يومًا، للمرة الثامنة، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1968 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، حسبما قال المحامي نبيه الجنادي لـ المنصة.

ولفت الجنادي إلى أن الجلسة لم تشهد أي جديد ولم يُسأل عمر في أي شيء، إذ انعقدت عبر الفيديو كونفرانس، مثل كل المرات السابقة التي جُدد فيها حبسه، وهو ما يستدعي، حسب تصريحات سابقة من المحامي الحقوقي خالد علي لـ المنصة، إخلاء سبيله ولو بتدابير.

وأوضح وقتها علي "لأن النيابة لو عايزة توجه له أي شيء من السهل بعد كدا تستدعيه لجلسة تحقيق، لكن استمرار حبسه على هذا النحو دون التحقيق معه يشير إلى أن الحبس الاحتياطي أصبح هدفًا في حد ذاته وأن إقراره ليس لغرض تتطلبه التحقيقات".

وأُلقي القبض على عمر، في 22 يوليو/تموز الماضي، بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه، واقتادته مكبلًا معصوب العينين إلى جهة غير معلومة، إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد يومين، تحديدًا في 24 يوليو.

وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أتم عمر 100 يوم حبس احتياطي، وقتها انتقدت 16 منظمة دولية استمرار حبسه، وقالت إنه يعكس مستوى حرية التعبير في مصر "حيث تضيق السلطات برسومات تنتقد الأوضاع الاقتصادية"، كما اعتبروه رسالةً لترهيب غيره من رسامي الكاريكاتير.

وطالبت المنظمات، في بيان مشترك بـ"إنهاء احتجاز أشرف عمر التعسفي القاسي والطويل، وإسقاط كل التهم الموجهة إليه، التي لا أساس لها من الصحة، وإطلاق سراحه فورًا حتى يعود بأمان إلى أسرته وأصدقائه".

وسألت النيابة عمر خلال التحقيقات عن رسوماته المنشورة في المنصة، ومسودات أخرى لرسوم كاريكاتيرية لم تنشر بعد، واتهمته بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر شائعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي".

وتناول عمر في عدة رسومات أزمات الكهرباء والديون.

ودعا نحو 805 من الكتاب والمثقفين والفنانين إلى الإفراج عن عمر، في بيان تضامني، واعتبروا أن "القبض على مثقف شاب قرر ممارسة شغفه وحقه الدستوري في التعبير بالترجمة ورسم الكاريكاتير، بل وقدم فيهما إسهامات مهمة، يعد مؤشرًا خطيرًا على تراجع حرية الثقافة والإبداع". 

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم، استهداف قاعدة "ناحال سوريك" العسكرية في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقالت الجماعة إنه أصاب هدفه بدقة، فيما قال جيش الاحتلال إنه اعترض الصاروخ.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن، العميد يحيى سريع، في فيديو عبر إكس، إن "القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة ناحال سوريك العسكرية جنوب شرق يافا في فلسطين المحتلة".

وأشار سريع إلى أن إصابة الصاروخ هدفه كانت دقيقة ما أدى لنشوب حريق في محيط الموقع المستهدف، لافتًا إلى استخدام صاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين 2".

وأكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين "استمرار القوات المسلحة اليمنية في عملياتها العسكرية ضد العدو الصهيوني في غزة ولبنان، ولن تتوقف حتى يرفع الحصار عن غزة ويتوقف العدوان على لبنان".

لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن الدفاعات الجوية اعترضت الصاروخ، فيما دوت صافرات الإنذار في القدس ومحيطها، خلال عملية الاعتراض، حسب الشرق.

وقال جهاز الإطفاء الإسرائيلي إنه عمل على إخماد حرائق اندلعت في بيت شيمش غرب القدس ناتجة عن "شظايا صواريخ اعتراضية أو صواريخ"، حسب الحرة.

وفجر اليوم، شنت قوات أمريكية وبريطانية 9 غارات جوية على مواقع للحوثيين في محافظتي عمران وصعدة في اليمن، استهدفت 7 منها مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، وغارتان منطقة الرحبة بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة، وفق قناة المسيرة المحسوبة على جماعة الحوثي.

وتهاجم جماعة الحوثي، منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، السفن المارة في البحر الأحمر، ردًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقتها أعلنت الجماعة السفن الإسرائيلية هدفًا مشروعًا لها.

وأجبرت الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر العديد من شركات الشحن على تجنب المرور بالبحر واتخاذ المسار البحري الأطول عبر ساحل جنوب إفريقيا، ما أدى إلى تراجع عائدات قناة السويس، التي قدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يعادل 6 مليارات دولار.  

وقال السيسي، في سبتمبر/أيلول الماضي، خلال كلمته باحتفالية تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة، إن قناة السويس "فقدت أكثر من 60% من دخلها خلال الـ7 أشهر الماضية" بسبب الصراع في المنطقة المحيطة.

وتعمل الولايات المتحدة الأمريكية بمعاونة بريطانيا على التصدي لهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، بداية من 12 يناير/كانون الثاني الماضي، حين نفذتا وقتها 73 غارة على اليمن، لكن الهجمات لا تزال مستمرة.

توغلت آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وحاصرت وقصفت عددًا من المنازل المأهولة بالسكان، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص من بينهم أطفال، ونُقل مصابون آخرون إلى المستشفى لتلقي العلاج، في وقت قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن إنفاق الحروب الدائرة في قطاع غزة وجنوب لبنان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 تجاوز 28.4 مليار دولار.

وأعلن جيش الاحتلال توسعة المنطقة الإنسانية في شمال مناطق وسط قطاع غزة، وشرق شارع صلاح الدين الرئيسي بمدينة خانيونس جنوبًا، وقال إن هذه المنطقة "تشمل مستشفيات ميدانية تم إنشاؤها منذ بداية الحرب بالإضافة إلى مجمعات خيام وكميات من الغذاء والمياه والدواء إلى جانب المواد الطبية التي تم إدخالها بتنسيق بين وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق والمجتمع الدولي".

وبالتزامن، توغلت آليات جيش الاحتلال في مناطق شمال غرب مخيم النصيرات، منذ ساعات الصباح الباكر بعد قصف المنطقة بعشرات القذائف المدفعية فجرًا، وأفاد شاهدان لـ المنصة بتقدم الآليات من محور نتساريم، الذي يقسم القطاع إلى نصفين، عبر شارع البحر حتى "تبة النويري" المدخل الغربي للمخيم.

وأكد الشاهدان وجود عدد من العائلات المحاصرة داخل منازلهم في منطقة أرض أبو مهادي وأرض أبو معلا بسبب تقدم آليات الاحتلال التي فتحت نيرانًا كثيفة اتجاه منازلهم، كما أطلقت عددًا من القذائف تحت غطاء من الطائرات المسيرة التي حلقت على ارتفاعات منخفضة.

وناشدت العائلات عبر اتصالات وردت للإسعاف والطوارئ في مستشفى العودة بالمخيم، بإخلائهم من منازلهم كما أبلغوا عن وجود ضحايا وإصابات، حيث تمكنت طواقم الإسعاف من انتشال 4 ضحايا من عائلة قويدر، وهم أب وأطفاله الثلاثة، قتلوا بقذيفة مدفعية استهدفت شقتهم السكنية بشكل مباشر في عمارة البركة غرب النصيرات، حسب مصدر في الطوارئ لـ المنصة.

وقتل 3 مواطنين آخرين فيما أصيب أكثر من 9 مدنيين بينهم أطفال، في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلًا في النصيرات، حيث جرى تحويل بعض الإصابات من مستشفى العودة إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، وذلك نظرًا لخطورة الإصابة والحاجة الملحة لإجراء عمليات جراحية عاجلة، حسب مصدر طبي لـ المنصة.

وفي محيط مستشفى العودة بالنصيرات، أطلقت مسيرة النيران على الشوارع المحيطة وعلى بوابة المستشفى دون الاكتراث بتجمعات المواطنين وطواقم الإسعاف والمرضى، ما تسبب في إصابة 3 ومقتل شاب من سكان المنطقة.

وقُتل شاب وأصيب 10 آخرون في سوق مشروع بيت لاهيا، وأوضح شاهد عيان لـ المنصة أن كوادكوبتر ألقت قنبلة على المواطنين في السوق أدت إلى مقتل الشاب وإصابة آخرين بشظايا في مختلف أنحاء جسدهم، وتمكن المواطنون من نقل المصابين على عربات صغيرة إلى مستشفى كمال عدوان.

من ناحية أخرى، قالت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم، إن إنفاق الحروب الدائرة على قطاع غزة وجنوب لبنان منذ أكتوبر 2023، تجاوز 106 مليارات شيكل "28.4 مليار دولار"، حسب الشرق.

وأضافت الوزارة أن عجز الميزانية بلغ 11.2 مليار شيكل في أكتوبر، فيما انخفض العجز في الأشهر الاثني عشر حتى أكتوبر إلى 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي، من 8.5% في الأشهر الاثني عشر حتى سبتمبر/أيلول الماضي.