عَ السريع|
"الآثار" تتبرأ من أسود قصر النيل.. ومصدر في "المالية": اتفقنا مع صندوق النقد على تأجيل زيادات الكهرباء والوقود

تبرأت وزارة السياحة والآثار، اليوم، من عملية ترميم تماثيل أسود كوبري قصر النيل، وذلك إثر حالة من الاستياء عبر السوشيال ميديا وبين المتخصصين، جراء ما اعتبروه "تشويهًا" للتماثيل بعد طلائها بدهان أسود لامع، ما وصفته نقابة التشكيليين في بيان أمس، بأنه "مخالف للقواعد العلمية والفنية التي أفقدت التماثيل قيمتها الفنية".

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن "هذه التماثيل ليست في عداد الآثار المُسجلة، وأعمال التنظيف والصيانة التي تتم تأتي في إطار التعاون مع محافظة القاهرة للاستعانة بخبرات المجلس الأعلى للآثار في مجال الترميم بهدف إظهار التماثيل الموجود بالميادين والحدائق العامة بالشكل الحضاري والجمالي لها".

كما نفت الوزارة استخدام طلاء، قائلة "أعمال التنظيف اقتصرت على إزالة الأتربة والاتساخات ووضع طبقة عزل شفافة لحماية التماثيل من العوامل الجوية.. ولم يتم إطلاقًا استعمال ورنيش أو أي مواد ملونة أو ملمعة".

لكن وكيل عام نقابة التشكيليين الدكتور محمد الصبان رد على ذلك لـ المنصة، قائلًا "مش محتاجين متخصصين، أي حد هيعدي بجوار تمثال أسد قصر النيل هيشم روائح نفاذة جدًا للطلاء وليس التنظيف".

وأضاف أنهم أكدوا عدم استخدام مواد دهانات كيميائية "والحقيقة أن الطلاء واضح جدًا، وغير درجة لون التمثال، واللمعة الشديدة واضحة للمارة وفي الصور المتداولة، وده دليل إنهم استخدموا مواد مكنش المفروض يستخدموها".

وأكد الصبان أن التماثيل لم تكن بحاجة للترميم "التماثيل البرونزية كانت محتاجة نظافة فقط، حتى اليافطة المكتوبة بجوار السقالات المحيطة للأسود، التي تحمل عنوان: صيانة وترميم أسود قصر النيل بالتعاون مع وزارة الآثار، فيها خطأ كبير، لإن التماثيل كانت محتاجة التنظيف فقط من خلال مواد بسيطة كمذيبات الأتربة".

وأوضح أنه "كان يجب لصق مذيبات الأتربة بقطع من الشاش يلف بها التمثال، وهي ستقوم بإزالة كل الغبار والأتربة المتراكمة عليه".

وأكد وكيل نقابة التشكيليين أن طبقة الطلاء التي أضيفت على التمثال غيرت شكله ودرجة لونه، ومع الوقت وعوامل التعرية والشمس وعوادم السيارات، سوف تقشر هذه الطبقات من الطلاء و"هتسحب من طبقة البرونز الأصلية بالتمثال".

وتابع "إحنا مش بنسمع ولا شفنا الصور، أثناء خروجي مع نقيب التشكيليين طارق الكومي من مقر نقابتنا بدار الأوبرا، شوفنا السقالات واتكلمنا على اللي بيحصل، وعلق النقيب بأنها محتاجة تتغسل بس".

لكنهم فوجئوا في اليوم التالي بدهان التمثال "صعد النقيب على السقالة ليتأكد بنفسه لمعاينة التمثال من قرب" حسب وكيل نقابة الفنانين التشكيليين. 

أما النحات شريف عبد البديع، فكان له رأي مختلف، إذ كتب على فيسبوك أن لون طلاء التماثيل "هوه نفس اللون القديم، لما كان مدهون جديد المرة اللى قبله وكمان المره اللى قبله. اللون لما بينشف بيفتح وكل ما يقدم بيجير ويترب".

وكانت نقابة التشكيليين أعربت أمس عن تخوفها من "أعمال صيانة أسود قصر النيل ضمن خطة لصيانة 21 تمثالًا بالميادين العامة بالقاهرة، أعلنت عنها محافظة القاهرة ووزارة السياحة و الآثار"، حسب بيان النقابة.

اتفقت الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي على مد أجل برنامج الإصلاح الاقتصادي، لتأجيل أي زيادات في أسعار الخدمات والسلع التي تقدمها الحكومة للمواطنين، منها الكهرباء والغاز والمحروقات، خاصة السولار، لمدة تصل إلى عام، حسبما قال مصدر رفيع بوزارة المالية لـ المنصة.

وقبل أسبوع، طلبت الحكومة من صندوق النقد الدولي مد أجل تنفيذ جميع الإصلاحات المتفق عليها في برنامج الإصلاح الاقتصادي، بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمراجعة شروط الاتفاق مع الصندوق تفاديًا لمزيد من الضغط على الرأي العام.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن وزير المالية أحمد كجوك عقد عدة اجتماعات مع عدد من مسؤولي صندوق النقد خلال حضوره الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي في واشنطن، وتم الاتفاق على تأجيل بعض الإجراءات الإصلاحية والهيكلية، مثل تأجيل تخارج الدولة من قطاعات معينة، وتأجيل بعض الطروحات الحكومية للعام المقبل.

وقال إنه "من المتوقع زيارة البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي، منتصف الأسبوع المقبل، للقاهرة، للاتفاق بشكل نهائي على تفاصيل مد برنامج الإصلاح الاقتصادي وبرنامج الصندوق الممتد مع مصر، وسيتم إعلان ذلك رسميًا في مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي"، مضيفًا أن اللجنة ستجري المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر خلال الزيارة.

وأشار إلى أنه ما زالت هناك بعض النقاط الخلافية بين إدارة صندوق النقد والحكومة المصرية حول برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، منها خضوع الموازنة الشاملة للدولة للمراقبة من قبل إدارة الصندوق، وتطبيق الدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني قريبًا، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتحرير سعر الصرف مرة أخرى، وهو ما ترفضه بشدة الحكومة المصرية في الوقت الراهن.

وشدد على أن الحكومة جاهزة لتطبيق الدعم النقدي، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وإضافة أسر جديدة لبرنامج الدعم الاجتماعي تكافل وكرامة "لكنها غير مستعدة تمامًا لتحرير سعر صرف الدولار في البنوك مرة أخرى خلال العام الجاري، كما أن لديها تحفظًا على مراقبة الموازنة الشاملة للدولة في الوقت الحالي".

وأبرمت مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2022، لكن المراجعتين الأولى والثانية تعطلتا لعدة أشهر بسبب الخلاف مع الحكومة على تطبيق الإصلاحات المطلوبة، وتم تأجيل إصدار المراجعة الرابعة بالاتفاق مع الصندوق لمنح مصر المزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.

جددت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، حبس 5 موظفين من المنتهي خدمتهم، بناءً على تقارير لجان تحليل المخدرات، وفقًا لأحكام القانون 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، 15 يومًا على ذمة القضية 4356 لسنة 24 حصر نيابة أمن الدولة، وفق لمحامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حازم صلاح في حديثه لـ المنصة.

وألقت قوات الأمن، فجر 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، القبض على 6 موظفين سابقين، من منازلهم بعد يوم واحد من مشاركتهم في مؤتمر بحزب المحافظين للمطالبة بتعديل القانون، وأُطلق سراح أحدهم، ويدعى محمد يوسف، بعد استجوابه داخل جهاز الأمن الوطني بالسويس، حيث سُئل عن مشاركته في المؤتمر الذي عُقد بحزب المحافظين، فقال إنه لم يغادر السويس ولم يحضر مؤتمر الحزب.

وقال حازم صلاح لـ المنصة، "علمنا الخميس الماضي أن الموظفين الـ5 عرضوا على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، بعد القبض عليهم بأيام، وأنها قررت حبسهم 15 يومًا، لكننا لم نتمكن من الحضور معهم، ولم يعلم أي من المحامين بتاريخ عرضهم أو ما إذا كانوا عرضوا جماعة أم فرادى".

وأضاف صلاح أن المتهمين الخمسة حضروا جلسة التجديد، أمس، عبر الفيديو كونفراس، من سجن العاشر 6 المودعين به، وأن النيابة توجه لهم تهم "الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي بالمخالفة للقانون".

وأضاف صلاح "دفعت أمام النيابة ببطلان التهم المنسوبة للمتهمين الخمسة، وقولت إنهم من المتضررين من قانون قائم بالفعل، وكل ما فعلوه هو حضور ندوة في حزب شرعي مؤسس بأوراق رسمية، تتحدث عن تعديل القانون، وهو أمر متداول في الصحف والمواقع، وليس هناك ثمة نشر لأخبار كاذبة"، مشيرًا إلى أنه طالب بإخلاء سبيلهم لكن النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة القضية.

ولفت صلاح إلى أن "العدد قد يكون أكثر من ذلك، لأن الأهالي أبلغونا عن اختفاء موظف آخر ويدعى سيد غريب، قبض عليه في نفس اليوم ولم يظهر حتى الآن، ولم يكن ضمن جلسة التجديد، ولا نعرف إذا كان قد عرض على النيابة من الأساس أم لا".

وفي 2 يونيو/حزيران الماضي، أخلت نيابة قصر النيل سبيل 13 موظفًا من المفصولين بناءً على تقارير لجان تحليل المخدرات بضمان محل الإقامة. وكانت قوات الأمن ألقت القبض عليهم من محيط نقابة الصحفيين بتهمة التظاهر.

وفي 20 مايو/أيار الماضي نظم العشرات من متضرري القانون 73 وأسرهم، وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب بشارع القصر العيني، وسبق ونظموا في الأول من نفس الشهر وقفة احتجاجية بساحة حزب المحافظين، تزامنًا مع احتفالات الحزب بعيد العمال.

وتفقد أسر الموظفين المفصولين، وفقًا لقانون 73 لسنة 2021، مصدر رزقها، خاصة أن العامل المفصول وفقًا لهذا القانون لا يحصل على أي حقوق أو تعويضات مالية من جهة عمله، ويحتفظ فقط بحقه في المعاش طبقًا لقانون التأمينات والمعاشات عند بلوغه السن القانونية.

ويشكك المفصولون جراء القانون في نتائج لجان تحليل المخدرات، ويتهمونها بالعشوائية وغياب الدقة والتعنت.

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، تجديد حبس الباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بـ"الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، حسب محاميه ناصر أمين لـ المنصة.

وعقدت جلسة تجديد الحبس بخاصية الفيديو كونفرانس، حسب تصريحات أمين، الذي قال "طالبنا بضرورة إخلاء سبيله فورًا لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي ولعدم وجود جريمة باعتبار أن ما كتبه يأتي في إطار حرية الفكر والبحث العلمي، وإنه لا جريمة في ذلك".

وتابع أمين "تحدث عبد الخالق فاروق خلال جلسة تجديد الحبس عن أنه بحاجة لفحوصات طبية، لأنه يعاني من بعض الأمراض منها وجود حصوات على الكلى، وللأسف صدر القرار بتجديد حبسه 15 يومًا".

وحول تجديد حبسه قبل انقضاء الـ15 يومًا الأولى، قال أمين إن نيابة أمن الدولة العليا تحدد جلسات تجديد الحبس وقتما تشاء ودون التزام زمني دقيق بانتهاء مدة الحبس السابقة.

وألقي القبض على فاروق، قبل نحو 10 أيام، حسب زوجته الفنانة التشكيلية نجلاء سلامة، التي أوضحت في بوست على حساب فاروق على فيسبوك، أنه قُبض عليه حوالي الساعة 11 مساء الأحد 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وجاء القبض على فاروق في أعقاب نشره بوست مجمعًا لمقالاته التي حملت عنوان "سرقة القرن"، من بينها مقالات "العاصمة الإدارية نموذجًا للانحرف في الأولويات"، و"العرجاني.. الباب الخلفي للفساد الرئاسي"، و"الاستيلاء على الجزر والعقارات الحكومية وخطورة استخدام الجيش كمحلل".

وأشارت نجلاء في بوست منفصل إلى أن القوة الأمنية صادرت هاتفها واللابتوب الخاص بها، وأضافت "أكتوبر الحزين.. نفس وقت الاعتقال السابق.. بس بطمنك أقوى من المرة الماضية ومتماسكة.. أيوه بعيط بس واثقة إنك راجع لي بسرعة".

وفي اليوم التالي، قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن استجوبته عن كل ما كتب ونشر خلال السنوات الماضية، سواء الكتب والأبحاث أو بوستات نشرها على فيسبوك أو مسودات الكتب والأبحاث التي لم ينشرها بعد، حسب كمال أبو عيطة، أحد أعضاء فريق الدفاع عنه.

ويأتي القبض على الخبير الاقتصادي فيما يستمر حبس صحفيين وسياسيين على خلفية كتاباتهم وآرائهم، من بينهم رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر الذي ألقي القبض عليه في يوليو/تموز الماضي ولا يزال رهن الحبس الاحتياطي، وقبله الصحفي خالد ممدوح، ونهاية الشهر نفسه ألقي القبض على القيادي في الحركة المدنية الديمقراطية يحيي حسين عبد الهادي.

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب اليوم "مجزرة بحق المدنيين في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة"، باستهدافه بناية سكنية مكونة من 5 طوابق، يكتظ داخلها النازحون، وحسب شاهدين تحدثا لـ المنصة فإن أكثر من 250 غزيًا قُصفت البناية فوق رؤوسهم، ما أدى إلى مقتل 93، وفقدان أكثر من 40 آخرين تحت الأنقاض، فضلًا عن الإصابات.

وأوضح أحد الشاهدين أن "البيت كان مليان أطفال ونساء، ولما انقصف لا دفاع مدني وصلنا ولا إسعافات، إحنا والجيران طلعنا نجري وطَلعنا ناس كتير من تحت الركام ونقلناهم على عربات بتجرها الحمير للمستشفيات".

وتطوع العديد من أصحاب العربات بنقل جثامين الضحايا والمصابين إلى مستشفى كمال عدوان، وصرخت واحدة من أقارب العائلة في مستشفى كمال عدوان، خلال وداع أفراد عائلتها "إحنا إيش عملنا، أبويا وأمي وإخواتي إيش عملوا، عمامي وعماتي وولادهم إيش عملوا، كانوا نايمين وقصفوهم، قتلوا عيلتي كلها، إحنا بدنا نعيش بسلام بكفي إللي صار فينا".

وقال الشاهد الثاني إنهم خاطروا بأنفسهم للغوص بين الركام ودون أي أدوات تساعدهم لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، مضيفًا "انتشلنا أطفال كتير، وكان واضح إنه الغالبية منهم متجمعين في غرف مكدسة بالمدنيين قبل قصفهم".

من جانبه، قال مدير مستشفى كمال عدوان، الدكتور حسام أبو صفية لـ المنصة، إن "حرب تطهير وإبادة تجري في شمال قطاع غزة بحق الأهالي، وفي ظل انهيار المنظومة الصحية بالكامل".

وطالب مدير كمال عدوان من المؤسسات والمنظمات الدولية والأممية الصحية العمل على إدخال وفود طبية جراحية بشكل عاجل ومستلزمات طبية وإدخال سيارات إسعاف إلى مستشفيات شمال قطاع غزة، بعدما استهدف جيش الاحتلال غالبية سيارات الإسعاف والمسعفين.

وكان جيش الاحتلال اقتحم مستشفى كمال عدوان بعد محاصرتها بداية الأسبوع الحالي، ودمر مقدرات المستشفى واعتقل عددًا من الكوادر الطبية.

كما استهدف، الخميس الماضي، طواقم الدفاع المدني ودمر سيارتهم الوحيدة في شمال القطاع، واعتقل عددًا من كوادرهم ليعلن الدفاع المدني عن توقف خدماته في شمال القطاع بسبب عدم توفر الإمكانات.

وتتواصل العملية البرية العسكرية الإسرائيلية في شمال قطاع غزة للأسبوع الرابع على التوالي، حيث قتل وأصاب الاحتلال مئات المدنيين، فيما لا يزال مئات آخرون مفقودين جراء عمليات القتل وعدم القدرة على انتشالهم، وعمليات الاعتقال.

وقصف جيش الاحتلال عددًا آخر من المنازل، بعضها مأهول بالسكان في مخيم جباليا وجباليا النزلة والصفطاوي وبيت لاهيا، الثلاثاء، وقتل أكثر من 10 مواطنين آخرين، وأصيب عدد آخر ممن تمكنوا من نقلهم للمستشفيات، حسبما أفاد مصدر في وزارة الصحة شمال القطاع لـ المنصة.

وفي وسط القطاع، تقدمت عدد من آليات جيش الاحتلال وبشكل محدود، شمال مخيم البريج وشمال شرق منطقة الدعوة بمخيم النصيرات، التي عملت على تجريف عدد من الأراضي الزراعية للغزيين في تلك المنطقة، حسبما أفاد شاهد لـ المنصة.

وتزامن ذلك مع إطلاق القذائف المدفعية والرصاص الكثيف من الدبابات والكوادكوبتر، خاصة على شارع صلاح الدين الذي يفصل البوابة الغربية للبريج عن البوابة الشرقية المقابلة لها للنصيرات، ما أدى إلى قطع الطريق بين المخيمين، ومخاطرة كل من قرر قطعها بحياته، حسبما أفاد مصدر صحفي موجود هناك لـ المنصة.