اختفاء 5 مفصولين بسبب "تحليل المخدرات" بعد مشاركتهم في مؤتمر "المحافظين"

ألقت قوات الأمن، فجر الأحد الماضي، القبض على 6 موظفين سابقين من منازلهم بعد يوم واحد من مشاركتهم في مؤتمر بحزب المحافظين للمطالبة بتعديل القانون رقم 73 لسنة 2021 الذي يحظر تعاطي المخدرات على الموظفين، حسب مصدرين لـ المنصة، أحدهما شقيق مقبوض عليه وآخر من بين المتضررين من القانون.

وأكد المصدران، اللذان طلبا عدم نشر اسمهما، أن أحد الأشخاص المقبوض عليهم أُطلق سراحه بعد استجوابه لساعات في مقر الأمن الوطني بالسويس، فيما لا يزال 5 آخرون من محافظتي القاهرة والجيزة مختفين قسريًا.

وكان موظفون سابقون بعدد من الهيئات الحكومية، أُنهيت خدمتهم بناءً على تقارير لجان تحليل المخدرات وفقًا لقانون 73 لسنة 2021، شاركوا في مؤتمر عُقد السبت الماضي بحزب المحافظين، لدعم المفصولين بموجب القانون والمطالبة بتعديله.

وقال أحد المتضررين من القانون لـ المنصة، إن الـ6 أشخاص المقبوض عليهم كانوا ضمن 13 موظفًا ألقي القبض عليهم مطلع يونيو/حزيران الماضي، من أمام نقابة الصحفيين، بعد فض الأمن تجمعًا ضم العشرات كانوا يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية على سلم النقابة.

ويشترط قانون تنظيم التظاهر الصادر عام 2013 الحصول على إذن قبل تنظيم الوقفات الاحتجاجية. 

وأضاف المصدر أن زميلهم الذي أطلق سراحه، ويدعى محمد يوسف، تم استجوابه داخل جهاز الأمن الوطني بالسويس، وسُئل عن مشاركته في المؤتمر الذي عقد بحزب المحافظين، لكنه قال إنه لم يغادر السويس ولم يحضر مؤتمر الحزب، فأطلقوا سراحه بعد ساعات من القبض عليه.

وأكد أن زميلهم بحالة نفسية سيئة بعد إطلاق سراحه "قالنا إنهم عاملوه باحترام بس هو مخنوق من طريقة القبض عليه في الفجر، وسيارات الشرطة اللي كانت سادة الشارع وكأنهم جايين يقبضوا على مجرم".

وأشار إلى أن الخمسة المختفين حتى الآن، هم بيومي حسن مصطفى، ووائل إسماعيل زكي، وسيد غريب مصطفى، وسامح عبد العليم عبد الحفيظ، وهشام شوقي عبد المحسن.

وقال شقيق أحد المختفين إن الأهالي سألوا عن ذويهم في أقسام الشرطة التابعين لها، لكنها نفت وجودهم أو علمهم بواقعة القبض عليهم، مشيرًا إلى أن الأهالي أرسلوا تلغرافات إلى وزارة الداخلية، ومديرتي الأمن في القاهرة والجيزة، والنائب العام، للمطالبة بالكشف عن مكان ذويهم.

وأضاف لـ المنصة متسائلًا "واحد طالب بحقوقه، ووظيفته اللي انفصل منها ظلم، لا خرب ولا قطع طريق، ليه يتعامل كده، وليه يتقبض عليه في الفجر من بيته وقدام ولاده".

وفي 2 يونيو الماضي، أخلت نيابة قصر النيل سبيل 13 موظفًا من المفصولين بناءً على تقارير لجان تحليل المخدرات بضمان محل الإقامة، كانت قوات الأمن ألقت القبض عليهم من محيط نقابة الصحفيين بتهمة التظاهر.

وفي 20 مايو/آيار الماضي نظم العشرات من متضرري القانون 73 وأسرهم، وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب، بشارع قصر العيني، وسبق ونظموا في الأول من نفس الشهر وقفة احتجاجية بساحة حزب المحافظين، تزامنًا مع احتفالات الحزب بعيد العمال.

وتفقد أسر الموظفين المفصولين، وفقًا لقانون 73 لسنة 2021، مصدر رزقها، خاصة أن العامل المفصول وفقًا لهذا القانون لا يحصل على أي حقوق أو تعويضات مالية من جهة عمله، ويحتفظ فقط بحقه في المعاش طبقًا لقانون التأمينات والمعاشات عند بلوغه السن القانونية.

ولم يكن ضيق الحال النتيجة الوحيدة لقرار الفصل بموجب القانون 73، بل لاحق الوصم المجتمعي الموظفين المفصولين، وأصبح قرار إنهاء الخدمة بمثابة صحيفة جنائية وتهمة أبدية تلتصق بصاحبها.

ورغم أنه لم تصدر أي بيانات رسمية عن الحكومة، عن عدد المفصولين جراء القانون، منذ أعلن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عمرو عثمان في تصريحات تليفزيونية، في يناير/كانون الثاني 2023، أن 1000 موظف بالحكومة تم إنهاء خدمتهم بعد ثبوت تعاطيهم المخدرات، إلا أن النائبة إحسان شوقي، عضوة مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، قالت في تصريحات سابقة لـ المنصة إن "الأقاويل كثرت حول عدد المفصولين وبعضها يقدره بـ60 ألف موظف".

ويشكك المفصولون جراء القانون في نتائج لجان تحليل المخدرات، ويتهمونها بالعشوائية وغياب الدقة والتعنت.

وتنص اللائحة التنفيذية لقانون 73 لسنة 2021 على أن تُشكل لجان فحص المخدرات لموظفي الهيئات الحكومية من جهات محددة من عدد من الوزارات على سبيل الحصر، ولا يجوز لأي جهة أخرى تشكيل هذه اللجان.

واشترطت اللائحة "ثبوت عدم تعاطي الشخص للمخدرات عند شغله الوظائف في الجهات الخاضعة لأحكام القانون، بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو الاستمرار فيها، من خلال تحليل فجائي استدلالي".

وحددت اللائحة التنفيذية الجهات المختصة بتطبيق أحكام القانون، وهي وزارة الصحة والسكان ممثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمستشفيات التابعة لها، والإدارة المركزية للمعامل واللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.