قبل وقفة على سلم "الصحفيين".. القبض على موظفين مفصولين بسبب تحليل المخدرات

ألقت قوة أمنية، اليوم السبت، القبض على عدد من الموظفين السابقين بعدد من الهيئات الحكومية، من محيط نقابة الصحفيين، بعد فض الأمن تجمعًا ضم العشرات من المتضررين من قانون 73 لسنة 2021، وأسرهم، كانوا يعتزمون تنظيم وقفة على سلم نقابة الصحفيين، احتجاجًا على قرارات إنهاء خدمتهم، بناء على تقارير لجان تحليل المخدرات، فيما تم اصطحابهم إلى قسم قصر النيل، وفق مصدرين من بين الموظفين الذين تجمعوا على سلم النقابة تحدثا لـ المنصة.

وقال المصدر الأول إنهم أرسلوا إخطارًا بالبريد السريع إلى مأمور  قسم النيل، السبت الماضي، لإعلام القسم بموعد الوقفة، وحددوا في الإخطار موعد الوقفة ومكانها، والعدد الذي من المنتظر أن يحضر، وعدد ساعات الوقفة.

ويشترط قانون تنظيم التظاهر الصادر عام 2013 الحصول على إذن قبل تنظيم الوقفات الاحتجاجية. 

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لـ المنصة، "بدأنا في التجمع على سلم النقابة الساعة 12 ظهرًا، وفوجئنا بقوات الأمن تحاصر النقابة، وكان على رأسهم مأمور قسم قصر النيل، الذي طلب منا فض الوقفة، قولناله إننا بعتنا إخطار للقسم فنفى استلامه، رغم إنه خطاب بعلم الوصول، وتأكدنا من مكتب البريد أنه سُلم للقسم".

وقال مصدر ثانٍ من المشاركين في التجمع "جاء أعضاء من مجلس النقابة، وبعد شد وجذب مع الأمن، قررنا فض الوقفة، وانصرفنا في مجموعات، في البداية انصرفت زوجات وأبناء المتضررين، ثم باقي المشاركين، واتجهت مجموعة منهم إلى شارع رمسيس من أمام نقابة المحامين".

وأضاف "شوفنا قوة من الشرطة بتقبض عليهم وبترميهم جوه عربية بوكس"، ورجح المصدر أن "عدد المقبوض عليهم تخطى العشرة أشخاص"، ولم تستطع المنصة حتى الآن التأكد من عدد المقبوض عليهم.

وتابع المصدر الثاني أن محامين من منظمة حقوقية تواصلوا معهم، وذهبوا إلى قسم قصر النيل، ووجدوا زملاءهم، لكنهم لم يتمكنوا من مقابلتهم، وأن أحد الضباط قال لهم، إنه "سيتم الاستعلام الأمني عنهم، وفي خلال ساعات سيتبين موقفهم".

وفي 19 مايو/أيار الماضي، نظم موظفون سابقون بعدد من الهيئات الحكومية وأسرهم، وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب بشارع قصر العيني، احتجاجًا على قرارات إنهاء خدمتهم، بناء على تقارير لجان تحليل المخدرات، وحمل المشاركون حينها لافتات تطالب بتعديل القانون رقم 73 لسنة 2021.

كما نظموا في الأول من مايو الماضي، وقفة بساحة حزب المحافظين، تزامنًا مع احتفالات الحزب بعيد العمال.

وتنص اللائحة التنفيذية لقانون 73 لسنة 2021، على أن تُشكل لجان فحص المخدرات لموظفي الهيئات الحكومية من جهات محددة من عدد من الوزارات على سبيل الحصر، ولا يجوز لأي جهة أخرى تشكيل هذه اللجان.

واشترطت اللائحة "ثبوت عدم تعاطي الشخص للمخدرات عند شغله الوظائف في الجهات الخاضعة لأحكام القانون، بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو الاستمرار فيها، من خلال تحليل فجائي استدلالي".

وحددت اللائحة التنفيذية الجهات المختصة بتطبيق أحكام القانون، وهي وزارة الصحة والسكان ممثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمستشفيات التابعة لها، والإدارة المركزية للمعامل واللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.