وقفة احتجاجية لموظفين مفصولين بسبب تحليل المخدرات أمام مجلس النواب

نظم موظفون سابقون بعدد من الهيئات الحكومية وأسرهم، الأحد، وقفة أمام مجلس النواب، بشارع قصر العيني، احتجاجًا على قرارات إنهاء خدمتهم، بناء على تقارير لجان تحليل المخدرات، وفق اثنين من المشاركين في الوقفة لـ المنصة.

وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بتعديل القانون رقم 73 لسنة 2021، مدون عليها "عايزين نرجع شغلنا، أغيثونا بتعديل القانون، نعم لتعديل قانون خراب البيوت".

وقال فتحي عبد الوهاب، أحد المشاركين في الوقفة، لـ المنصة، إنهم أرادوا بوقوفهم أمام مجلس النواب أن يوصلوا رسالة لنواب الشعب المسؤولين عن التشريع "لتعديل هذا القانون الظالم"، وأن وقفتهم كانت سلمية وصامتة، وكانوا يقفون على الرصيف بعيدًا عن سير الحركة المرورية.

وأضاف عبد الوهاب "ظلم كبير وقع على آلاف الموظفين وأسرهم، أنهيت خدمتهم بجرة قلم، وكنت واحد من اللي وقع عليهم الظلم ده، تحليل اللجنة أثبت إيجابية العينة الخاصة بيا، رغم إني حتى مش بشرب سجاير، ومع إني تقدمت بأوراق طبية تثبت تناولي أدوية ممكن تسيب نسب مخدر في الجسم إلا أن الطعن اللي قدمته اترفض".

وقال مشارك ثانٍ في الوقفة، طلب عدم نشر اسمه، لـ المنصة، إنه بمجرد  بدء الوقفة "تجمع العديد من قيادات وضباط الشرطة، وتحدثوا معهم محاولين إقناعهم بفض الوقفة، فيما أبدوا تعاطفًا معهم بعد سماع شكواهم".

وأضاف "عرض أحد قيادات الشرطة علينا اختيار 5 أشخاص والدخول إلى مبنى رئاسة الوزراء حيث قابلنا أحد المسؤولين وتسلم جميع الشكاوى والتظلمات، ووعد بمخاطبة كل الجهات المعنية".

وقالت أمينة العمال بحزب المحافظين فاطمة فؤاد لـ المنصة، إن الحزب تقدم بشكوى إلى النائب العام طالبه بالتحقيق في قرارات فصل موظفين بهيئات حكومية بناء على تقارير لجان تحليل المخدرات، وأرفق بالشكوى كشف بأسماء بعض المتضررين، وعينات من تحاليل أجروها في اليوم الثاني أو بعد أيام قليلة، من تحاليل لجان المخدرات، حيث جاءت التحاليل الثانية سلبية، ما يثبت عشوائية تحاليل لجان تحليل المخدرات، على حد وصف فؤاد.

وأضافت فؤاد "كما تقدم الحزب بشكوى لاتحاد نقابات عمال مصر، مرفق بها ملف يحتوى على اقتراحات تعديل القانون رقم 73 لسنة 2021، سلمت لنائب رئيس الاتحاد مجدى بدوي، وللنائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

ونظم موظفون سابقون بعدد من الهيئات الحكومية، في الأول من مايو/أيار الحالي، وقفة احتجاجية بساحة حزب المحافظين، تزامنًا مع احتفالات الحزب بعيد العمال، للتظلم من قرارات إنهاء خدمتهم، بناء على تقارير لجان تحليل المخدرات.

وتنص اللائحة التنفيذية لقانون 73 لسنة 2021، على أن تُشكل لجان فحص المخدرات لموظفي الهيئات الحكومية من جهات محددة من عدد من الوزارات على سبيل الحصر، ولا يجوز لأي جهة أخرى تشكيل هذه اللجان.

واشترطت اللائحة "ثبوت عدم تعاطي الشخص للمخدرات عند شغله الوظائف في الجهات الخاضعة لأحكام القانون، بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو الاستمرار فيها، من خلال تحليل فجائي استدلالي".

وحددت اللائحة التنفيذية الجهات المختصة بتطبيق أحكام القانون، وهي وزارة الصحة والسكان ممثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمستشفيات التابعة لها، والإدارة المركزية للمعامل واللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.