عَ السريع|
غزيون ينتظرون الهدنة.. والقبض على 5 بالإسكندرية لتضامنهم مع فلسطين

يتابع النازحون الغزيون المفاوضات بين حركة حماس وحكومة الاحتلال الإسرائيلي بوساطة مصرية، على أمل الوصول إلى إعلان هدنة أو وقف لإطلاق النار في القطاع، والاتفاق على عودتهم إلى منازلهم التي نزحوا منها قسرًا خلال سبعة أشهر من الحرب.

أحد هؤلاء عبد العزيز الحداد صاحب الـ52 عامًا، وهو  نازح من مدينة غزة إلى جنوب غرب رفح مع زوجته وأبنائه.

رأته المنصة فيما يحاول الاستماع للأخبار على جهاز الراديو الصغير، يقول "يا عمي والله تعبنا من البرد والشوب والحشرات، الواحد قاعد بالشارع من 5 شهور، وكل فترة بنضطر نتنقل من مكان لمكان، أنا بدي أروح على بيتي وأتفقد الدمار إلي طال منطقة سكني".

ويضيف "يعني كل مرة بنسمع عن هدنة ومفاوضات، لكن بالآخر كل اشي برجع لنقطة الصفر، وإحنا بنرجع ننزح، بتابع الأخبار والتصريحات وعندي أمل يوصلوا لحل، المهم بدنا نرجع لبيوتنا حتى لو مدمرة".

وغادر وفد حركة حماس القاهرة أمس، على أن يعود برد مكتوب على صفقة للهدنة، وسط تفاؤل بإنجاز الاتفاق هذه المرة.

وتشتكي فاطمة القططي ذات الـ43 عامًا من حالة التشرد والنزوح والأمراض التي أصابتها مع أطفالها. تقول لـ المنصة "والله إحنا تعبنا ومرضنا وتشردنا، بدنا العالم يفهم إنه بكفي دمار وخراب، بكفينا تشرد، بدنا نرجع على بيوتنا، بدنا نشوف حياتنا ونقدر نكمل حياتنا، ولا حد مهتم للدمار النفسي والاجتماعي اللي أصابنا".

وينتظر النازحون في رفح إما اتفاقًا للهدنة، أو اجتياح جيش الاحتلال، وفق ما روجته وسائل إعلام إسرائيلية، فيما صعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تصريحاته اليوم، بأن عملية اجتياح رفح ستحدث حتى عند التوصل لصفقة، وزاعمًا بدء إجلاء المدنيين تمهيدًا للاجتياح.

ولم تلاحظ المنصة أي عمليات منظمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لإجلاء النازحين من رفح، أو تحركًا منظمًا أو إجلاء للنازحين، مشيرًا إلى أن ما حدث خلال الأيام الماضية هو عودة بعض النازحين لمناطق سكنهم في شرق خانيونس، بالإضافة إلى صدور قرار قبل أيام بتوسعة المناطق الآمنة من المواصي جنوب غرب خانيونس، إلى شمال غرب النصيرات وسط القطاع.

وفي غضون ذلك، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ ساعات صباح الثلاثاء، دون التبليغ عن وقوع إصابات.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي منطقة جسر وادي غزة والمغراقة وجحر الديك وسط القطاع، كما أطلق جيش الاحتلال بالمدفعية عددًا من القذائف في المناطق الحدودية الشرقية لمدينة رفح، وفي أكثر من منطقة، حسب شاهد عيان لـ المنصة.

واستهدفت طائرة استطلاع بمدينة الزهراء السكنية شمال مخيم النصيرات ثلاثة مواطنين من عائلتي أبو حجير وأبو مدين، ما أدى إلى مقتلهم على الفور، حسب ما أفادت مصادر طبية بمستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع لـ المنصة.

ومن جهة أخرى، نشرت منظمة المطبخ العالمي مقطع فيديو اليوم عبر إكس، لموظفين فيها يقومون بتعليق صورة لأحد ضحايا المنظمة في القصف الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل7 منهم الشهر الجاري.

وكان المطبخ العالمي قرر تعليق عمله في غزة في 2 أبريل/نيسان الجاري، عقب الهجوم الذي اعتذرت عنه تل أبيب فيما بعد، مدعية أن استهداف موظفي المنظمة حدث على سبيل الخطأ، قبل أن تقرر المنظمة في 28 من الشهر الجاري استئناف عملها.

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم، إلى الأردن، في ثاني محطات جولته السابعة بالمنطقة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك بعدما اجتمع أمس مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، وناقشا "زيادة التكامل بين دول المنطقة"، حسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر.

وكان بلينكن صرح خلال المنتدى الاقتصادي العالمي أمس بأن العمل الثنائي السعودي-الأمريكي المرتبط بالتطبيع مع إسرائيل "من المحتمل أن يكون قريبًا جدًا من الاكتمال".

وقال ميلر إن بلينكن وبن سلمان بحثا الوضع في غزة وعملية السلام والأمن في اليمن، مشيرًا إلى أن الأول شدد على "أهمية الحفاظ على زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار يضمن إطلاق سراح الرهائن، ومنع اتساع الصراع"، حسب سي إن إن.

كما ناقش وزير الخارجية الأمريكي وولي العهد السعودي "الجهود المستمرة لتحقيق السلام والأمن الإقليميين الدائمين، بما في ذلك من خلال زيادة التكامل بين دول المنطقة، وتعزيز التعاون الثنائي بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية".

وفي سياق متصل، وصل وزير الخارجية الأميركي اليوم إلى الأردن، حيث يناقش جهود التوصل لوقف إطلاق نار في غزة، وسبل زيادة المساعدات للقطاع، وسيتوجه في وقت لاحق من اليوم إلى إسرائيل، حيث سيناقش المفاوضات الأخيرة التي تهدف إلى التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المختطفين في غزة، حسب موقع الحرة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم، نقلًا عن مصدر لم تسمه، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكمل استعداداته للعملية المنتظرة في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، وإن رئيس الأركان وافق على خطط العملية، فيما يقدر أنه خلال الـ48 إلى 72 ساعة القادمة "سيتم اتخاذ القرار الذي سيشكل نهاية الحملة في قطاع غزة"، حسب ما نقله موقع سكاي نيوز.

وأضاف المصدر أن الـ48 إلى 72 ساعة القادمة ستكون حاسمة: صفقة رهائن مع حماس أو دخول الجيش الإسرائيلي إلى رفح.

لكن نتنياهو صعَّد في تصريحاته اليوم، مؤكدًا أنه ماضٍ في عملية اجتياح مدينة رفح، وأن عملية إجلاء المدنيين من المدينة بدأت، وفق العربية.

وأضاف أن أهدافه في الحرب على قطاع غزة لم تتغير، مشيرًا إلى أنه لن يقبل بتسوية بشأن رفح، وفق ما نقله موقع واي نت الإسرائيلي.

ولا تعد هذه أول مرة يدلي فيها نتنياهو أو مسؤولون إسرائيليون بتصريحات شبيهة عن قرب اجتياح رفح وحتميته.

في غضون ذلك،  قال مصدر مطلع على مفاوضات التهدئة وتبادل المحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل اليوم إن صفقةً بين الطرفين باتت وشيكة، وقد يتم التوصل إليها خلال بضعة أيام إذا تم الانتهاء سريعًا من بعض الإشكاليات التي تعيق التنفيذ، حسب وكالة أنباء العالم العربي.

وكشف المصدر المقرب من الوسطاء لوكالة أنباء العالم العربي أن المقترح المصري يحظى بقبول لدى الطرفين، إلا أن الإشكالية تتعلق في عدد المحتجزين لدى حركة حماس من الفئة العمرية والطبيعة الوظيفية المطلوب الإفراج عنهم ضمن المقترح.

ألقت قوات الأمن بالإسكندرية، فجر الاثنين، القبض على 5 شباب، بينهم طلاب، من منازلهم، على خلفية نشاطهم في اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني بالمحافظة، فيما لا يزال مكانهم مجهولًا حتى الآن، وفق المحامية الحقوقية ماهينور المصري لـ المنصة.

وأضافت المصري أن عددًا من المحامين يبحثون منذ أمس عن مكان احتجاز الشباب الخمسة في نيابات الإسكندرية دون نتيجة، مرجحةً ظهورهم في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بالقاهرة.

وأشارت إلى اقتصار نشاط الشباب الخمسة على فعاليات اللجنة الشعبية لدعم القضية الفلسطينية، والمشاركة في جمع التبرعات والمساعدات للقوافل الإغاثية، مثل الكثير من الجمعيات والمنظمات في مصر.

ولفتت إلى أن عائلات المقبوض عليهم تحفظت على نشر أسمائهم على أمل إطلاق سراحهم، قبل عرضهم على النيابة.

وتتبع اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني بالإسكندرية نظيرتها في القاهرة، التي دعا إلى تأسيسها عدد من الأحزاب والقيادات السياسية والشخصيات العامة، عقب اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة، وهي، حسب بيان تأسيسها، امتداد وإحياء للجنة الشعبية لدعم الانتفاضة الفلسطينية التي تأسست عام 2000.

وقال أحد أعضاء اللجنة بالإسكندرية لـ المنصة إن أعضاء اللجنة ينشطون منذ تأسيسها في جمع التبرعات وتجهيز القوافل بالتنسيق مع قوى سياسية، ومنظمات أهلية، و"نجحوا في جمع كميات كبيرة من المساعدات العينية والأدوية، كما نظموا حملات لمقاطعة الشركات الداعمة للكيان الصهيوني"، إضافة إلى تنظيم الندوات وعرض الأفلام الروائية والتسجيلية التي تحكي تاريخ القضية الفلسطينية ونضال شعب فلسطين، في مقرات الأحزاب المشاركة باللجنة.

وأشار عضو اللجنة، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أنه رغم مشروعية نشاطهم "كانوا يعملون في حذر شديد تحسبًا للضربات الأمنية".   

وفي الإسكندرية أيضًا، ألقت قوة أمنية منتصف ليل أمس القبض على النقابي العمالي والعضو المؤسس في المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، شادي محمد، من أمام منزله بالإسكندرية، واقتادته إلى مكان غير معلوم حتى الآن، حسبما قالت زوجته سلوى رشيد لـ المنصة.

ولا تزال السلطات تحتجز نحو 65 شخصًا، بسبب مشاركتهم في مظاهرات جمعة دعم غزة، في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أدانت 19 منظمة حقوقية استمرار "الاحتجاز التعسفي للمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم، لمدة تجاوزت 2000 يوم"، في وقت أكد زوجها ومحاميها خالد بدوي لـ المنصة تردي حالتها الصحية، قائلًا "تبدو في حالة مزرية، تسير على عصا بشق الأنفس".

وفي 22 أبريل/نيسان الحالي، أتمت عبد المنعم 2000 يوم من الحبس، أدرجت خلالها في القضية 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا طوارئ، المعروفة إعلاميًا باسم "قضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، التي حُكم عليها فيها بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، تبدأ بعد انقضاء العقوبة، إلى جانب إدراجها على قائمة الإرهابيين.

أنهت عبد المنعم عقوبتها في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبدلًا من الإفراج عنها، فوجئت أسرتها بظهورها في نيابة أمن الدولة العليا، وإدراجها في القضية 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، لتواجه نفس الاتهام "الانضمام لجماعة إرهابية".

ويستمر حبسها احتياطيًا منذ أكتوبر 2023، وقال بدوي "نيابة أمن الدولة جددت لها الحبس 150 يومًا، ثم جددت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ حبسها مدتين 45 يومًا في كل منهما"، مشيرًا إلى عرضها مجددًا على الجنايات الأسبوع المقبل.

وطالبت المنظمات في بيان، الاثنين، بـ"الإفراج الفوري غير المشروط، عنها مع إسقاط التهم الموجهة إليها في القضية الجديدة، ووقف تنفيذ العقوبة التبعية من القضية الأولى، والمتمثلة في الإدراج بقوائم الإرهاب والإخضاع لمراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات أخرى، نظرًا للحالة الصحية التي وصلت إليها وتطبيقًا لمبادئ القانون المصري".

ومن بين المنظمات المصرية الموقعة على البيان "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، إضافة إلى منظمات إقليمية، منها "مركز ديمقراطية الشرق الأوسط (MEDC)، التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا".

وفيما يخص الدفوع التي يعتمد عليها زوجها ومحاميها أمام المحكمة، قال بدوي إنه يعتمد على دفاعين، الأول "انتفاء مبررات حبسها احتياطيًا، فهي لها مقر إقامة معلوم لا يخشى من هربها، ولا يخشى من تأثيرها على الأدلة"، والثاني "عدم جواز حبسها احتياطيًا على أفعال لُفقت لها أثناء حبسها".

وأوضح أن الجرائم المنسوبة لها في القضية الحالية "جرت وقائعها سنة 2020، أثناء وجودها في محبسها تحت قيد وزارة الداخلية ومصلحة السجون، وهو أمر مستحيل، لأنها كانت محبوسةً حبسًا انفراديًّا، لا زيارة ولا تواصل".

وأشار إلى عجزهم عن زيارتها بشكل دوري "سُمح لنا بزيارتها قبل رمضان بـ3 أيام، جلسنا معها نص ساعة أو أقل"، وبداية من 4 مايو/أيار المقبل سيحق لهم زيارة جديدة "نذهب في الموعد، وإحنا ونصيبنا، إما يسمح بدخولنا أو دخول الأكل".

ألقت قوة أمنية، منتصف ليل أمس الاثنين، القبض على النقابي العمالي شادي محمد، من أمام منزله بالإسكندرية، واقتادته إلى مكان غير معلوم حتى الآن، حسبما قالت زوجته سلوى رشيد لـ المنصة.

وشادي محمد عضو مؤسس في المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، وقيادي نقابي في النقابة المستقلة لعمال شركة "لينين جروب" للمفروشات والمنسوجات بالمنطقة الحرة بمدينة العامرية، قبل فصله تعسفيًا منها في 2019، على خلفية مشاركته في احتجاجات عمالية بالشركة للمطالبة بتحسين الرواتب.

وحول القبض عليه، أمس، قالت زوجته إنه اتصل بها وكان عائدًا من عمله في إحدى شركات النسيج بالإسكندرية، لكن هاتفه أُغلق بعدها، ثم صعد أحد الجيران ليبلغها أن قوة أمنية ألقت القبض عليه من أمام المنزل.

وطالبت رشيد بسرعة الكشف عن مكان زوجها والإفراج عنه، موضحة أنها أرسلت صباح اليوم تليغرافات إلى رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ومديرية أمن الإسكندرية، تبلغ فيها عن اختفاء زوجها بمعرفة قوة أمنية وتطالب بإطلاق سرحه.

وسبق وقُبض على شادي، في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2022 من داخل أتوبيس إحدى شركات المنسوجات التي كان يعمل فيها وقتها. 

وعُرض على نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة القضية 10233 لسنة 2022، بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة"، وأودع سجن برج العرب، قبل أن يقرر المحامي العام لغرب الإسكندرية إخلاء سبيله في 24 أكتوبر 2022.

وقتها، قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن "تهمته الحقيقية كانت نشاطه النقابي دفاعًا عن زملائه ضد ممارسات إدارة شركة لينين جروب، الأمر الذي عرضه للفصل التعسفي من العمل".