"تدوير" الحقوقية هدى عبد المنعم في يوم إنهاء مدة حبسها

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الثلاثاء، حبس الحقوقية هدى عبد المنعم، 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية  730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، بحسب ابنتها جهاد خالد لـ المنصة، التي قالت إن "التحقيق جاء في نفس يوم إنهاء مدة حبس والدتي 5 سنوات" على خلفية قضية منظمة التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان والحريات.

وفي مارس/آذار الماضي، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، وهي محكمة استثنائية تباشر عملها في ظل حالة الطوارئ وتصدر أحكامًا غير قابلة للطعن، أحكامًا بالسجن المؤبد والمشدد على 30 متهمًا، من بينهم عائشة خيرت الشاطر والمحامية هدى عبد المنعم والمحامي الحقوقي عزت غنيم، وبراءة متهمة واحدة، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

وكتب زوج عبد المنعم ومحاميها خالد بدوي، عبر حسابه على فيسبوك، أمس "تدوير زوجتى هدى في قضية أخرى بعد تمام تنفيذ خمس سنوات اليوم بذات الاتهامات السابق الحكم، فيها دون مراعاة لسنها أو مرضها".

وأدانت المبادرة المصرية للحقوق والحريات ما اعتبرته "تدوير" لعبد المنعم، مطالبة في بيان لها أمس "إن على النائب العام الجديد المستشار محمد شوقي، الذي تسلم منصبه قبل شهر واحد، أن يتدخل فوراً لإخلاء سبيل المحامية الحقوقية المسجونة بتهم سياسية، وأن يعلن نهاية حاسمة لجريمة تدوير المعتقلين السياسيين على قضايا متتالية لا تنتهي".

وتدوير السجناء هو نظام أوجدته السلطات المصرية لعدم الإفراج عن السجناء السياسيين لديها، الذين ترغب في بقائهم محبوسين رغم انتهاء فترة حبسهم، فتصدر قرارات بإخلاء السبيل لهؤلاء المعتقلين دون أن يتم ذلك الإخلاء فعليًا، ويحتجز المُخلى سبيله فترة داخل أحد المقرات الأمنية ليظهر مجددًا على ذمة قضية جديدة، باتهامات مثيلة.

ويؤدي هذا النظام إلى انتهاك العديد من الحقوق، مثل الحق في الحرية، ومعايير المحاكمة العادلة، وافتراض البراءة، وحظر التجريم المزدوج.

وهدى عبد المنعم ذات الـ65 سنة هي محامية حقوقية، قُبض عليها في 2018 ضمن المقبوض عليهم في قضية التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان والحريات.

وتقول ابنتها "كنا متابعين بقالنا كذا يوم في النيابات والأقسام عشان نعرف أول ما تظهر في أي مكان استعدادًا لإنهاء إجراءات الاحتجاز"، مضيفة إنه بدلًا من الإفراج عنها "حد من النيابة قالنا النهاردة إن ماما هناك". 

وتابعت أن والدها باعتباره محام عبد المنعم توجه إلى النيابة بالتجمع الخامس، مشيرة إلى قصر مدة التحقيق "التهم كانت جاهزة عشان كده رئيس النيابة ما سحلهاش في أسئلة".

وعن حالتها الصحية قالت "نفس المشاكل ما اتعلجتش، واحنا ممنوعين نشوف التقارير الطبية". 

وسبق وشكت عبد المنعم  من إهمال طبي، إذ عانت من ارتجاع في الكلية اليمنى، وتوقف في الكلية اليسرى.

ولفتت جهاد إلى أن آخر مرة التقت فيها الأسرة بعبد المنعم كان في 27 أغسطس/آب الماضي، مؤكدة أن الزيارة ممنوعة عن والدتها منذ حبسها في 2018. وتقول "ماما مالهاش زيارة كل فترة بنحاول. عشرة مرات بنتمنع ومرة ندخل"، مشيرة إلى أن الجملة التي يتلقونها من إدارة السجن لتبرير منعهم من الزيارة هي  أن "ممنوعة بقرار من أمن الدولة".

يشار إلى أن عبد المنعم كانت عضوًا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وعضوة في برلمان 2012-2013.  نص حكم إدانتها في مارس الماضي بالحبس خمس سنوات يلحقهم خمس سنوات آخرى تخضع فيها للمراقبة الشرطية، بالإضافة لإدراجها على قوائم الإرهاب.