أحكام غير قابلة للطعن بالمؤبد والمشدد لـ30 متهمًا في قضية "التنسيقية"
أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، وهي محكمة استثنائية تباشر عملها في ظل حالة الطوارئ وتصدر أحكامًا غير قابلة للطعن، أحكامًا بالسجن المؤبد والمشدد على 30 متهمًا، من بينهم عائشة خيرت الشاطر والمحامية هدى عبد المنعم والمحامي الحقوقي عزت غنيم، وبراءة متهمة واحدة، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.
وألزمت المحكمة في الحكم الصادر اليوم الأحد، المتهمين المدانين بقضاء فترة مراقبة بأقسام الشرطة لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة، وأدرجتهم على "قوائم الإرهاب".
وصدرت أحكام السجن المؤبد لـ17 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة لـ6 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين والسجن المشدد 5 سنوات لمتهمتين، بعد إدانتهم بـ"تكوين جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب".
وقبل ساعات صدور الحكم طالبت 9 منظمات حقوقية بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة لأعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وأشارت إلى مجريات المحاكمة "شهدت خروقات قانونية عدّة".
وضمت قائمة المعاقبين بالسجن المؤبد الأمين العام لجماعة الإخوان محمود حسين الذي حوكم غيابيًا، و16 متهمًا آخر، فيما وقعت المحكمة عقوبة السجن المشدد 15 سنة لكل من المحامي محمد أبو هريرة، وأحمد إسماعيل الهضيبي، وأسامة إبراهيم مرعي، وأسامة مبروك موسى، وطارق محمد أمين، ومحمد عبدالستار محمد.
وقضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من عائشة خيرت الشاطر، ومحمد إسماعيل الهضيبي، وسمية محمد ناصف رشدي، وبهاء محمد عودة، وبالسجن المشدد 5 سنوات لكل من المحامية هدى عبدالمنعم، وأحمد معتوق سلام. كما قضت ببراءة متهمة وحيدة في القضية هي مروة مدبولي أحمد.
ولا تقبل تلك الأحكام الطعن عليها بأي صورة من صور الطعن، استنادًا لقانون الطوارئ الذي لا يجيز الطعن على أحكامها، بأي وجه من الوجوه، وإن كان يشترط تصديق الحاكم العسكري عليها لتصبح نهائية.
وأحيل المتهمون، وبعضهم محبوس احتياطيًا منذ العام 2018، إلى المحاكمة في أغسطس/ آب 2021، لاتهامهم بـ"تولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق والعامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".
إلى ذلك أصدرت تسع منظمات حقوقية بيانًا طالبت فيه بإسقاط التهم ولفتت إلى ما شهدته وقائع المحاكمة من "انتهاكات".
وشملت قائمة المنظمات الموقعة على البيان كلًا من المفوضية المصرية للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، والشبكة المصرية لحقوق الإنسان، ومبادرة الحرية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهيومن رايتس ووتش.
وأكدت المنظمات أن هذه "المحكمة التي سبق وأصدرت أحكامها الجائرة بحق سياسيين وحقوقيين وصحفيين، لا تراعي الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة ولا يمكن الطعن على أحكامها".
وشهدت مجريات المحاكمة "خروقات قانونية عدّة" وفق البيان "بداية من التحقيق مع المتهمين واستجوابهم في غياب محاميهم، ومنع أقاربهم من حضور الجلسات، وعدم السماح للمحامين بالحصول على ملفات القضية أثناء التحقيق".
هذا بالإضافة إلى "الحبس الاحتياطي المطول لأعضاء التنسيقية، إذ ألقي القبض عليهم بين شهري مارس/ آذار ونوفمبر/ تشرين الثاني 2018، ضمن حملة اعتقالات موسعة؛ وتعرضوا لسلسلة من الانتهاكات التي وثقتها منظمات حقوقية مصرية ودولية، ووصفت هيئات الأمم المتحدة اعتقالهم بالتعسفي وطالبت بالإفراج الفوري عنهم".
وأشار البيان إلى ما "تعرض له الحقوقي والمحامي عزت غنيم المدير التنفيذي للتنسيقية، والذي جرى إخفاءه قسرًا لمدة 3 أيام بعد القبض عليه، وأجُبر على الظهور في فيديو نشرته وزارة الداخلية المصرية وتبدو عليه آثار إجهاد أو تعذيب. ورغم صدور قرار بإخلاء سبيله في سبتمبر/ أيلول 2018، لم يتم تنفيذ القرار، إذ تم خطفه وإخفائه لـ 5 أشهر، قبل أن يظهر مجددًا كمتهم على ذمة القضية نفسها التي أخلي سبيله منها، مضافًا له تهمة الهروب من التدابير الاحترازية. وبعد فترة من الاعتقال والحبس غير المبرر، تم ضم غنيم لقضية جديدة (القضية رقم 1552 لسنة 2018) وباشرت نيابة أمن الدولة التحقيق معه فيها للمرة الثالثة في العام نفسه".
أما الحقوقية هدى عبدالمنعم فأشار البيان إلى أنها "تعرضت لشتى أنواع سوء المعاملة الإنسانية، وتم حرمانها من الزيارة والرعاية الصحية اللازمة، واهمال تعرضها لمشكلات صحية خطيرة كالفشل الكلوي وأزمات القلب التي كانت تستدعي نقلها للمستشفى فورًا. وبالمثل تعرضت عائشة الشاطر للتعذيب، إذ تم احتجازها انفراديًا ومنع الزيارة عنها، وحرمانها عمدًا من الرعاية الصحية الواجبة على نحو يعرض حياتها للخطر".
وجدد الموقعون على البيان مطلبهم بـ"إسقاط كافة الاتهامات الموجهة لأعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والإفراج الفوري عنهم"، محملين السلطات المصرية المسؤولية عن حياتهم وصحتهم وسلامتهم النفسية والجسدية.