عَ السريع|
البرلمان يستنفر لدعم الرئيس.. و"الباسبور" يعطل توكيلات مصريين في الخارج

وقَّع عدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، استمارات تزكية ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما وقعت النائبة سميرة الجزار عضوة المجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، استمارة تزكية لرئيس الحزب فريد زهران، الذي أعلن نيته الترشح للرئاسة.

واستقبلت الأمانة العامة لمجلس النواب استمارات التزكية، من الساعة 11 صباحًا وحتى 2 ظهرًا، في البهو الفرعوني بمقر المجلس، وتستمر عملية توقيع الاستمارات حتى الثلاثاء المقبل، ويتخلل هذه الفترة 3 أيام إجازة رسمية.

وتوافد العشرات من نواب حزب مستقبل وطن على المجلس، لتوقيع استمارات تزكية السيسي، منهم وكيلي المجلس محمد أبو العينين وأحمد سعد الدين، ورئيس لجنة حقوق الإنسان طارق رضوان، وأمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي محمد راضي، ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية عاطف ناصر، ورئيس لجنة الشؤون الصحية وأشرف حاتم، والنائبات ميرفت ألكسان ومايسة عطوة وشادية خضير وسولاف درويش.

كما شارك نواب حزب الحرية المصري في توقيع استمارات تزكية السيسي، وأعلن رئيس الهيئة البرلمانية للحزب محمد عطية الفيومي قرار الحزب بتأييد السيسي، وهو الموقف نفسه الذي اتخذه نواب مستقبل وطن.

أما النائبة سميرة الجزار فوقعت لتزكية زهران، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة توقيع نواب الحزب المصري الديمقراطي استمارات تزكية لرئيس الحزب، بالإضافة لنائبين يمثلان حزب العدل الذي أعلن اليوم تأييده لزهران، فيما لم يتضح بعد موقف أحزاب الإصلاح والتنمية والتجمع.

وحضرت النائبة المستقلة نشوى الديب، لتوقيع استمارة تزكية للسيسي، وأبلغتها الأمانة العامة أن اليوم مخصص فقط لممثلي الأحزاب.

ولاستيفاء شروط الترشح للرئاسة يجب أن يتقدم كل مرشح باستمارات تزكية موقعة من 20 نائبًا على الأقل، أو جمع 25 ألف توكيل من المواطنين في 15 محافظة بحد أدنى 1000 توكيل عن المحافظة الواحدة.

بدأ المصريون في الداخل أمس، تحرير نماذج تأييد مرشحي رئاسة الجمهورية المحتملين "توكيلات المرشحين"، وفي الوقت الذي يشتكي فيه بعض المصريين في الخارج من صعوبة تحرير التوكيلات، إما لرفض السفارات أو لعدم تجديد جواز السفر لعدد من المعارضين، فيما يشترط قرار الهيئة الوطنية للانتخابات أن يكون الجواز ساريًا لإتمام إجراءات التوكيل.

ويُلزم قرار الهيئة الموظف المختص بإثبات توقيع محرر التوكيل بالتحقق من شخصيته، من واقع بيانات الرقم القومي، أو جواز السفر الساري، ولا يعتد بغير ذلك من مستندات، ويتم إثبات اسم المؤيد ومحل إقامته والمحافظة الواقع في دائرتها، ورقمه القومي وما يمليه عليه المؤيد بشأن اسم من يؤيده من راغبي الترشح، ويوقع المواطن على النموذج بخط يده أو ببصمة إبهامه.

كما ينص القرار على أن يحرَّر النموذج من نسختين يوقع عليهما المواطن بيده، وتسلم له إحداهما وتحفظ الأخرى لدى مكتب التوثيق أو مقر البعثة الدبلوماسية، ولا يعتد بالتأييد الذي يثبت على غير هذا النموذج.

وقال رئيس الجالية المصرية في تركيا عادل راشد، لـ المنصة، إن الكثيرين من المصريين في تركيا لم يتمكنوا منذ فترة من تجديد جوازات السفر الخاصة بهم، ما يعني أنهم لن يتمكنوا من تحرير توكيلات لدعم مرشح بعينه في الانتخابات، أو التصويت، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لم يرصد منع تحرير توكيلات في القنصلية المصرية بتركيا.

وحول الأعداد المتوقع استبعادها من تحرير التوكيلات، قال "معرفش بالظبط عددهم كام، القنصلية المصرية في تركيا هي من تعرف بالتحديد عددهم".

ويقيم في تركيا نحو 30 ألف مواطن مصري، بحسب تصريح السفيرة سها الجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج في فبراير/ شباط الماضي، غالبيتهم طلاب، ومهنيون، ورجال أعمال، وسياسيون.

واشتكى عدد من المصريين بالخارج من رفض السفارات تحرير توكيلات له، حيث نشر بيشوي عادل على فيسبوك، "طيب أنا لسه خارج من السفارة المصرية في برلين ورفضوا يعملوا توكيل بحجة أن التعليمات لسه موصلتش". وهو نفس ما نقله حساب باسم بطوطه على إكس قائلة "رحت السفارة المصرية في الرياض علشان اعمل التوكيل قالوا لي أصل معندناش نموذج الترشيح لسه مجلناش والله استني شويه  فضلت مستنية ساعتين ومكنتش لوحدي في كذا حد كان عاوز يعمل توكيل لطنطاوي وبردوا معرفناش نعمله ومشينا". ولم يتثن لنا التأكد من صحة تلك الوقائع.

يأتي ذلك في وقت أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات في قرارها بإعلان الجدول الزمني، على توفر النماذج في كافة المقار الدبلوماسية، بداية من الاثنين 25 سبتمبر/ أيلول الجاري، وهو اليوم نفسه الذي أُعلن فيه الجدول.

وينص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الصادر في 2014  على أن يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

أصوات الخارج إلى حيث تنتمي

وحول طريقة احتساب توكيلات المصريين في الخارج، في ظل اشتراط توزيع محدد للتوكيلات، قال مسؤول سابق بالهيئة الوطنية للانتخابات، إن نماذج تأييد مرشحي الرئاسة المحررة من المصريين المقيمين بالخارج يجري احتسابها بناء على المحافظة محل منشأ الشخص محرر التوكيل.

وأضاف، مفضلًا عدم نشر اسمه، أنه لو أن مواطن مصري يقيم بالسعودية على سبيل المثال، وهو من أبناء محافظة الجيزة، فلدى تحريره نموذج تأييد لأي من مرشحي الرئاسة سواء في السفارة المصرية أو القنصليات، يتم احتساب ذلك التوكيل ضمن التوكيلات المحررة لذات المرشح من محافظة الجيزة.

وأكد أن نص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية واضح في هذا الشأن ولم يولي نماذج التأييد المحررة من المصريين المقيمين في الخارج أي معاملة خاصة، أو طريقة أخرى لاحتسابها.

ارتفع عدد أعضاء حملة المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي المقبوض عليهم، إلى 73، بحسب بيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عبر موقعها اليوم، فيما أوضح المحامي بالمبادرة وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن أعضاء حملة الطنطاوي، إسلام سلامة، لـ المنصة أن العدد المذكور يخص "المقبوض عليهم من منتصف سبتمبر (أيلول) الجاري".

ورصدت منظمات حقوقية حملة أمنية ضد مؤيدي الطنطاوي، منذ نهاية أغسطس/آب الماضي، ولحق ذلك سلسلة إفراجات كتب عنها محامون حقوقيون مثل نبيه الجنادي عبر حسابه على فيسبوك، في 20 سبتمبر الجاري قائلًا إن موكلًا له كان ضمن المقبوض عليهم لدعم الطنطاوي وأفرج عنه بكفالة مالية.

وأفاد سلامة بأن الفترة الأخيرة شهدت "زيادة نسبية في عدد المقبوض عليهم في القضية دي"، موضحًا أن التحقيقات "ما بيجبش سيرة طنطاوي".

 وبينت أن هيئة الدفاع "بتعرف المقبوض عليهم بسبب تأيدهم للطنطاوي بأنهم بيقولوا إحنا اتقبض علينا عشان ملينا الاستمارة"، مشيرًا إلى أنهم "ناس مالهاش علاقة بالسياسة فقط ملو الاستمارة".

وتعيد حملة المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي من وقت لآخر نشر استمارة يملئها الراغبون في المشاركة في الحملة الانتخابية. وبحسب آخر إحصاء أعلنته الحملة السبت الماضي، بلغ عدد المتطوعين أكثر من 20 ألفًا.

وردًا على الاستهداف الأمني أعلنت الحملة في 20 سبتمبر الجاري، تشكيلها بأسماء مسؤوليها وأرقام تليفوناتهم، في تحدٍ للتهديدات الأمنية، بحسب ما نشرته صفحة الطنطاوي.

ولفت المحامي إلى أن كل الـ73 صدر ضدهم قرارٌ بتجديد الحبس 15 يومًا، مشيرًا إلى أن أقرب موعد لجلسة تجديد ستكون الأحد المقبل.

بدورها أوضحت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن عمليات القبض تمت "من أكثر من نصف محافظات مصر"، مضيفة أنها استهداف المتطوعين في حملة الطنطاوي "لم تتوقف خلال الأسابيع الماضية، بل استمرت في التصعيد".

ولفتت إلى وجود أربعة محامين من محافظات مختلفة، ضمن المقبوض عليهم، وهم: سيد محمد حسين خضر، ومحمد إبراهيم محمد سيد، ومحمد علي عبد القادر عبادة، وعبد الجليل محمود شربيني إبراهيم، مؤكدة "مشاركة نقابة المحامين في الدفاع عنهم أمام نيابة أمن الدولة".

وتطرقت المبادرة إلى أن من بين المحبوسين سبعة قالت إنهم صدر لهم قرار إخلاء سبيل من نيابة أمن الدولة "بكفالة خمسة آلاف جنيه لكل منهم في يوم 20 سبتمبر، وقامت أسرهم ومحاميهم بسداد الكفالة منذ ستة أيام"، ورغم ذلك لم يفرج عنهم بعد. وطالبت "النائب العام بالتدخل الفوري لضمان تنفيذ القرارات الصادرة عن مكتبه". 

وتتنوع الاتهامات الموجهة لأنصار الطنطاوي بين "الانضمام لجماعة إثارية أو إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، بحسب المبادرة، مؤكدة أنه وفقًا لمحاميِّ المبادرة الحاضرين لجلسات التحقيق وتجديد الحبس "أن الغالبية الساحقة منهم تعرضوا للاعتقال أو الاستدعاء لمقار الأمن الوطني بمحافظاتهم والاستجواب لمجرد إقدامهم على ملء استمارات التطوع في حملة الطنطاوي، بينما قام البعض الآخر بمجرد الإعجاب بصفحة الحملة على موقع فيسبوك".

 وفي هذا السياق حملت المبادرة "كلًا من الهيئة الوطنية للانتخابات ومكتب النائب العام المسؤولية عن وقف هذه الهجمة الأمنية المخالفة للدستور والقانون". و"طالبتهم بالتدخل العاجل للقيام بواجبهم نحو حماية حق جميع المواطنين في المشاركة السياسية".

نفى السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب مينينديز، خلال مؤتمر صحفي أمس، التهم الموجهة إليه بتلقي رشاوى من 3 رجال أعمال، أحدهم مصري، مقابل خدمات غير مستحقة لهم ولمساعدة السلطات المصرية، مستعرضًا مواقف انتقد فيها السجل الحقوقي لمصر. وشدد على رفضه الاستقالة من منصبه. 

وكانت وزارة العدل الأمريكية، وجهت الجمعة الماضية، لائحة اتهامات إلى السيناتور، وزوجته نادين أرسلانيان مينينديز، ذكرت أنهما قبلا مئات الآلاف من الدولارات، ووظيفة لزوجته بمرتب دون عمل، وسيارة فاخرة، مقابل استغلال منصب السيناتور لصالح السلطات المصرية.

واستعرض مينينديز، خلال المؤتمر أمس، ما أسماه "سجله الطويل بشأن مصر"، قائلًا "هناك حقيقة غير قابلة للنزاع، ألا وهي أنه خلال عملي في الكونجرس اتخذت صف المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وفي كل مكان آخر في العالم".

وأضاف "إذا نظرتم إلى الإجراءات التي اتخذتها بخصوص مصر خلال الفترة المذكورة في لائحة الاتهام، وخلال حياتي المهنية بأكملها، ستجدون سجلي نظيفًا ومتسقًا عندما يتعلق الأمر بمحاسبة مصر بشأن احتجازها غير العادل لمواطنين أمريكيين، وغيرهم، وبشأن انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وتعميق علاقاتها بروسيا، والجهود التي أدت إلى تآكل القضاء في هذا البلد، وذلك من بين مصادر قلق أخرى لا تعد ولا تحصى".

وذكر السيناتور الديمقراطي أنه في العام 2017، أرسل خطابًا موقعًا من الحزبين إلى الرئيس آنذاك، دونالد ترامب، حيث "عبرت عن قلقي البالغ من تدهور وضع حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مصر".

وأشار إلى أنه في العام نفسه، أرسل خطابًا إلى اللجنة الفرعية للاعتمادات بمجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أنه دعم المساعدات الأمريكية لمصر "طالما التزمت الأخيرة باتفاقات كامب ديفيد، وقمت بحث لجنة الاعتمادات على تضمين استراتيجيات متطلبات تعديل المساعدات، كما هو موضح في قانون تعديل المساعدات لمصر، لعام 2013".

وكانت لائحة الاتهامات أشارت إلى أن الرشاوى المتهم مينينديز بالحصول عليها كانت مقابل "تقديم معلومات حساسة للحكومة المصرية، والمساعدة سرًا في توجيه المساعدات العسكرية لمصر، وكذلك معلومات عن موظفي السفارة الأمريكية بالقاهرة". 

وتمثلت المساعدات العسكرية المتهم السيناتور الأمريكي بالمساعدة في توجيهها لمصر "تمويل تبلغ قيمته الإجمالية 99 مليون دولار على الأقل، يشمل طلقات تدريب على الأهداف، و10 آلاف طلقة ذخيرة للدبابات"، مع ملحوظة تفيد بأن "قذائف الدبابات هذه مخصصة للدبابات التي كانت تمتلكها مصر منذ سنوات عديدة، ويستخدمونها في حملة مكافحة الإرهاب بسيناء".

واستكمل السيناتور الأمريكي سجل معارضته للحكومة المصرية في أنه في العام 2018 "حثثت الوزير (ريكس) تيلرسون على التركيز بشكل أكبر على قضايا حقوق الإنسان في مصر، ونبَّهتُ إلى أن البيئة الانتخابية قبيل الانتخابات المصرية آنذاك لم تكن حرة وعادلة وذات مصداقية". وتيلرسون وزير خارجية الولايات المتحدة خلال الفترة من فبراير/شباط 2017 وحتى مارس/آذار 2018.

وتابع "في 2019، التقيت الرئيس السيسي في مؤتمر ميونخ للأمن، وأكدت على أن مستويات القمع داخل مصر تُخاطر بأن تؤدي إلى تآكُل تعاوننا الأمني، وأوضحت قلقي من نية مصر شراء أنظمة صواريخ روسية".

واستطرد "في 2020، تحدثت في مجلس الشيوخ بمناسبة يوم المرأة العالمي، وأشرت إلى قضية ماهينور المصري، وهي محامية حقوقية، وإسراء عبد الفتاح، وهي ناشطة حقوقية وصحفية، اللتين تم احتجازهما في مصر بشكل غير عادل لنضالهما من أجل حقوق الإنسان، والديمقراطية، وحرية الصحافة".

وتابع "لقد وضعت عراقيل على تمويل المبيعات العسكرية الأجنبية لمصر، وفي حضور أعضاء آخرين عن مجلس الشيوخ الأمريكي واجهتُ الرئيس السيسي مباشرة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، والاحتجاز التعسفي، والحريات الصحفية. والقائمة تطول".

واختتم السيناتور بأنه "خلال الثلاثين عامًا التي قضيتها في مجلسي النواب والشيوخ، لطالما عملت من أجل محاسبة تلك البلدان، بما في ذلك مصر، على انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع المواطنين والمجتمع المدني، وغير ذلك الآن، أولئك الذين يحاولون النيل من الإجراءات التي اتخذتها بشأن مصر ببساطة لا يعرفون الحقائق". 

ووفق لائحة الاتهام، عُثر على أموال نقدية وسبائك ذهبية في منزل منينديز، واتهم الادعاء العام 3 رجال أعمال آخرين في القضية، أحدهم المصري الأمريكي وائل حنا، بالإضافة إلى خوسيه أوريبي، وفريد ديبيس.

أكدت ثلاثة مصادر لـ المنصة، وهن المحامية ماهينور المصري، والناشطة فجر العادلي المحبوس والدها في سجن العاشر، وزوجة سجين آخر في ذات السجن، منع إدارته خروج أو دخول الرسائل للسجناء.

وكان المسجون السابق والناشط السياسي أحمد دومة نقل، أمس الاثنين، عبر حسابه على فيسبوك، شكاوى سجناء في بدر 1 العاشرمن رمضان، حول "وقت التريض والزيارة ومنع أغلب الحاجات في الزيارة بما فيها الاحتياجات الأساسيّة، وأسعار البضاعه في الكانتين، والصلاحيات الممنوحة للمسيّرين، بم في ذلك قرار العرض على الطبيب في عيادة السجن أو لأ، وبيطلبوا ننشر ده". 

والمسيّر لفظ متعارف عليه في السجن يشير إلى السجين الذي تعتمد عليه إدارة السجن لمساعدتها في أمور ذات صلة بالسجناء ويحصل على صلاحيات منها بذلك.

في غضون ذلك، أكدت زوجة أحد السجناء بشجن العاشر من رمضان، طلبت عدم ذكر اسمها، لـ المنصة منع خروج الرسائل من زوجها إليها خلال زيارتها الأخيرة لزوجها في 11 سبتمبر/أيلول الجاري، معبرة عن مدى تضرر الأهالي والسجناء من ذلك "كانت الطريقه الوحيدة اللي بنطمن على بعض بيها".

الأمر نفسه حدث مع الناشطة فجر العادلي التي مُنعت من استلام خطاب من والدها خلال زيارتها له في 10 سبتمبر الجاري. وفجر ناشط مصرية تحمل الجنسية الألمانية، قُبض على والدها علاء الدين العادلي، نهاية أغسطس/ آب الماضي، على خلفية المواقف السياسية لأبنته.

وأضافت العادلي في تصريح لـ المنصة، بأنها أثناء زيارتها لوالدها هي والأسرة، حصلت على رسالة منه بـ"داتا وباسوردات بخصوص إيميلات شغله"، لكن حرس السجن تعرض لهم.

وتتابع بحسب بلاغ تقدم به محامي العادلي للنائب العام عقب الواقعة "صمموا على أخذ الرسالة بالقوة وعند الرفض انهالوا على الأسرة، الابنة وشقيقها ووالدتهما، بالسباب والضرب وتم احتجازهم بغرفة داخل مركز الإصلاح والتأهيل لساعات".

وأشارت زوجة السجين اﻵخر إلى أن الأمر لم يتوقف على منع الخطابات بل إن زيارتها لم تستمر سوى ربع ساعة وعلقت "مش عارفه بقوا مشددين أوي كده ليه، بصراحه ماكنش كده الأول إحنا أوقات كنا بنقعد ساعة، دلوقتي بقي ربع ساعه، ما بنلحقش أصلًا نطمن على بعض".

من جانبها أفادت المحامية الحقوقية ماهينور المصري لـ المنصة، أن واحدة من زوجات موكليها المحبوسين بتأهيل 6، أخبرتها "مابقاش في رسائل بتدخل أو تخرج".

لكن المحامي خالد المصري لا يرى في ذلك مخالفة، موضحًا لـ المنصة، أن الرسائل "مش من اللوائح، هي أوبشن زيادة"، مشيرًا إلى أنه "شيء اعتاده الأهالى والسجناء، ولكن من حقه أنه يلغيها".

رغم ذلك تعتبر الباحثة المهتمة بأوضاع السجون بالمفوضية سارة محمد أن منع الرسائل "جزء من سياسة تنكيل"، قائلة إنه بعدما "أخذ بعض السجناء بعض حقوقهم اللي كانت ممنوعة عنهم زي الزيارة، زي الكتب والأدوية، الأمور بترجع لأصلها".

 وتابعت "في أصل الموضوع أوضاع السجناء بايظة، حصل ضغط في مرحلة من المؤسسات الحقوقية المصرية والدولية وحتى من المساجين نفسهم، فحصل تأثير".

 ورجحت "بدأ التأثير يروح بجانب الوضع السياسي اللي احنا داخلين عليه من انتخابات رئاسية وتنكيل بالناس".

وكانت منظمات حقوقية عدة أبدت في ماس/آذار الماضي تخوفها من أنباء محاولات الانتحار في السجون؛ اعتراضًا على منع الزيارات وتردي أوضاع الاحتجاز.