عَ السريع|
"الشيوخ" يُقر تعديلات على قانونه.. ولجنة حكومية لدراسة تحويل "مربع الوزارات" إلى فنادق

شكّلت الحكومة لجنة وزارية "رفيعة المستوى" لدراسة مقترح تقدم به رجل الأعمال والملياردير هشام طلعت مصطفى، بـ"تطوير" منطقة وسط البلد، يتضمن تحويل "مربع الوزارات" إلى منطقة سياحية متكاملة تضم فنادق عالمية، تمهيدًا لطرحه على القطاع الخاص، حسب مصدر حكومي مطلع على الملف لـ المنصة.

كان مصطفى، وهو عضو لجنة استشارية حكومية لتطوير السياحة، شارك في اجتماع عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير الاستثمار حسن الخطيب ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية باهر الشعراوي، لمناقشة مقترحات لتطوير منطقة "مربع الوزارات" وطرحها على القطاع الخاص.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، إن المقترح يتضمن تحويل مباني الوزارات في منطقة وسط البلد إلى فنادق سياحية، وإضافة نحو 1300 غرفة فندقية جديدة للمنطقة التي تتواجد بها عدة فناق خاصة بالقرب من كورنيش النيل، بهدف استيعاب السياحة الوافدة للمنطقة.

ويضم مربع الوزارات الذي يقع بالقرب من شارع قصر العيني، مبانٍ حكومية أبرزها مبنى البرلمان القديم ورئاسة مجلس الوزراء، ووزارات من بينها التربية والتعليم، والصحة، والداخلية، بالإضافة إلى مجمع التحرير والمجمع العلمي وغيرهما من المرافق العامة. وبعض هذه المباني مسجل كآثار.

وتسعى الحكومة إلى الاستفادة من هذه المرافق خصوصًا بعد نقل الموظفين والعاملين بها إلى المقرات الجديدة في العاصمة الإدارية.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة تهدف من أجل استيعاب النمو المتزايد في حركة السياحة الوافدة، تقديم تجربة سياحية راقية، تطمح إلى تكرار تجارب "عواصم أوروبية نجحت في الدمج بين الحداثة والحفاظ على الهوية التاريخية".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة استشارية لتطوير السياحة ضمت في عضويتها هشام طلعت مصطفى وكامل أبو علي وحامد الشيتي وحسن درويش وحسام الشاعر وأحمد الوصيف ومحمد نادر وباسل سامي، في سبيل "تعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات".

ولفت المصدر إلى أن الحكومة ستعلن قريبًا عن كراسة الطرح الخاصة بالمنطقة على المستثمرين من القطاع الخاص على أن تشمل تفاصيل تطوير المنطقة بالشكل الذي تستهدفه الحكومة.

ونوه بأن وزارة الاستثمار وضعت خطة واضحة لكيفية الاستغلال الأمثل للأصول التابعة للدولة في منطقة وسط البلد ومربع الوزارات التابعة لصندوق مصر السيادي، سيتم الإعلان عنها أيضًا وطرحها على القطاع الخاص والمستثمرين العرب والأجانب.

كان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نفى الشهر الماضي، اعتزام الحكومة إزالة المباني التاريخية والمحال التجارية بمنطقة وسط البلد في إطار خطة تطوير المنطقة، مؤكدًا أن تطويرها سيتم وفق رؤية تحافظ على طابعها المعماري وتراثها الحضاري دون المساس بالمباني القائمة أو التأثير على نشاط المحال التجارية.

قال مسؤولون في ثلاث غرف باتحاد الصناعات المصرية إن الشركات التابعة لقطاعاتهم لم تحصل حتى الآن على تمويلات ضمن مبادرة دعم القطاع الصناعي التي بدأت في فبراير/شباط الماضي، ما أرجعه مصدر مصرفي في أحد البنوك الحكومية إلى اتباع معايير أكثر تشددًا في هذه المبادرة مقارنة بسابقاتها.

وفي فبراير/شباط الماضي، أصدر البنك المركزي منشورًا للبنوك المحلية لبدء تنفيذ المبادرة التي أقرها مجلس الوزراء في 16 يناير/كانون الثاني الماضي، وتهدف إلى توفير تمويل للقطاع الصناعي بفائدة ميسرة تبلغ 15% لمدة 5 سنوات، بقيمة إجمالية  30 مليار جنيه.

لكن مسؤولين في غرف الصناعات الهندسية وصناعة الأدوية والصناعات الكيماوية، تحدثت إليهم المنصة خلال اليومين الماضيين، تحدثوا عن تباطؤ في وتيرة الصرف. 

وقال رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات محمد المهندس لـ المنصة، إن المبادرة لم يتم تفعيلها رسميًا حتى الآن، مؤكدًا أن الشركات التابعة للغرفة لم تحصل على أي تمويل من البنوك بالرغم من تقديم الطلبات منذ فبراير، وهو ما أكده أيضًا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة حسن مبروك لـ المنصة.

المهندس أوضح أن الغرفة تواصلت منتصف الشهر الجاري مع وزارة المالية وقيادات البنوك لتسريع وتيرة صرف القروض ومعرفة أسباب التأخير، معلقًا "الإجراءات في المبادرات السابقة كانت أسهل بكثير".

من جانبه، أكد عضو المكتب التنفيذي وعضو مجلس إدارة الاتحاد ومستشار غرفة صناعة الأدوية محمد البهي لـ المنصة، أن الشركات التابعة للغرفة لم تحصل بعد على أي تمويل حتى الآن من قبل البنوك تحت المبادرة، وأن طلبات التمويل الخاصة بهم مقدمة منذ فبراير الماضي.

وكان البهي قال في تصريح سابق لـ المنصة إن شركات الأدوية تقدمت بطلبات تمويل بقيمة تقترب من ملياري جنيه ضمن مبادرة دعم ومساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

بدوره، أوضح رئيس غرفة الصناعات الكيماوية خالد أبو المكارم، أن نحو 500 شركة ضمن قطاع الصناعات الكيماوية تستعد للتقدم للحصول على تمويلات المبادرة، توقع الموافقة على 60% إلى 70% منها، بناءً على طبيعة الصناعات المشمولة بالمبادرة.

لكن أبو المكارم انتقد بطء إجراءات هذه القروض، مؤكدًا أن التأخير لا يخدم المستثمر أو الصناع، خاصة وأن هذه الأموال مخصصة لشراء الأصول والماكينات، مطالبًا بسرعة التنفيذ لتحقيق أهداف المبادرة.

وأرجع مصدر في قطاع الائتمان بأحد البنوك الحكومية، طلب عدم نشر اسمه، بطء إجراءات صرف قروض المبادرة إلى تشدد الشروط المطلوبة لتنفيذها، والتي تهدف للتأكد فعليًا من أن القرض سيوجه للاستثمار الصناعي ما يستغرق وقت أطول في الموافقة.

ويصف المصدر إجراءات تنفيذ المبادرة الحالية بأنها "معقدة للغاية"، مشيرًا إلى أن مبادرات التمويل السابقة كانت أكثر تيسيرًا حيث كانت تتم الاستجابة لطلب القرض خلال شهرين بحد أقصى.

وافق مجلس الشيوخ نهائيًا، اليوم، على تعديلات محدودة اقترحها نواب من الموالاة، تتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية لنوابه، لم تمتد إلى تعديل النظام الانتخابي القائم كما كانت تطالب أحزاب في المعارضة وكذلك توصيات الحوار الوطني. 

وحصل مشروع القانون الذي قدمه زعيم الأغلبية النائب عبد الهادي القصبي مدعومًا بأكثر من عُشر أعضاء المجلس، على موافقة الهيئات البرلمانية المختلفة باستثناء الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، التي أعلن رئيسها محمود سامي رفض المشروع.

وأوضح سامي خلال الجلسة أن موقفه الرافض ينبع من حرص الحزب على الصالح العام وتطوير الحياة السياسية، مشيرًا إلى أن الحزب الذي شارك في انتخابات 2020 ضمن قائمة "من أجل مصر" التي شكلها حزب مستقبل وطن، سبق أن طالب بتطبيق نظام القائمة النسبية.

ولم يتضمن المقترح أي زيادة في عدد أعضاء المجلس، حيث أبقى على العدد الحالي البالغ 300 عضو، لكنه أعاد تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة.

وفرضت التعديلات الحالية التغيراتُ الديموغرافية المرتبطة بالزيادة السكانية، بالإضافة إلى استحداث مراكز إدارية جديدة في التقسيم الإداري لعام 2020، وذلك من أجل الالتزام بالنص الدستوري الخاص بالتمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات في المجالس المنتخبة. 

وفي تعقيبه، قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن نظام القائمة النسبية تم بحثه باستفاضة خلال جلسات الحوار الوطني، مؤكدًا أن المطالبة بالقائمة المطلقة لم تكن حصرًا على حزب مستقبل وطن، بل جاءت من عدة أحزاب سياسية.

ولم يتطرق المقترح إلى النظام الانتخابي الخاص بالقوائم الانتخابية، والذي شهدت جلسات الحوار الوطني قبل سنتين خلافًا بشأنه بين المعارضة والمولاة.

من جانبه، أيد النائب هاني سري الدين، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، مشروع القانون، لكنه دعا إلى إعادة النظر في النظام الانتخابي خلال الدورات المقبلة، مقترحًا اعتماد نظام انتخابي مختلط يجمع بين 50% للقائمة النسبية و50% للنظام الفردي.

وانتهت جلسات الحوار مطلع هذا العام إلى التوصية بإقرار نظام متوازن يجمع بين نظام القوائم النسبية الذي تطالب المعارضة بإقراره، ونظام القائمة المطلقة المعمول به حاليًا، ويضمن نجاح كل مرشحي القائمة التي تحصل على 50%+1 من الأصوات دون أي تمثيل من بقية القوائم، وتُصر الموالاة على استمرار العمل به.

وعلق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بقوله إن الحكومة لم تتدخل في إعداد مشروع القانون، وفضلت ترك المجال للقوى السياسية داخل البرلمان، مضيفًا أن الدستور المصري يمنح المشرع الحق الكامل في اختيار النظام الانتخابي، سواء كان فرديًا أو قائمًا أو مزيجًا بينهما.

وأشار فوزي إلى التحدي الذي يواجهه المشرع في تمثيل الفئات السبع التي نص الدستور على ضرورة تمثيلها داخل البرلمان، مؤكدًا استعداد الحكومة للاستماع إلى المقترحات المتعلقة بتحقيق هذا التمثيل بما يخدم العملية الديمقراطية.

شهد قطاع غزة فجر اليوم السبت، تصعيدًا دمويًا جديدًا في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 21 شخصًا، بينهم تسعة أطفال أشقاء، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتلقت أخصائية الأطفال آلاء النجار، أثناء تأدية عملها في مستشفى التحرير بمجمع ناصر الطبي، نبأ مقتل تسعة من أبنائها، وإصابة العاشر رفقة زوجها، وذلك إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلها في مدينة خان يونس.

وكتب المدير العام لوزارة الصحة بقطاع غزة منير البرش، عبر إكس، أن آلاء النجار "لديها عشرة أبناء، أكبرهم لم يتجاوز 12 عامًا، خرجت مع زوجها الدكتور حمدي النجار ليوصلها إلى عملها، وبعد دقائق فقط من عودته، سقط صاروخ على منزلهم، استُشهد تسعة من أطفالهما، وبقي طفل وحيد مصاب، وزوجها يرقد الآن في العناية المركزة".

كما قدم مجمع ناصر الطبي العزاء للطبيبة النجار عبر فيسبوك ونشر قائمة بأسماء أطفالها الذين فقدتهم، وهم: يحيى حمدي النجار، ركان حمدي النجار، رسلان حمدي النجار، جبران حمدي النجار، إيف حمدي النجار، ريفان حمدي النجار، وسيدين حمدي النجار.

وحسب الوكالة، استهدفت غارات إسرائيلية متواصلة منذ ساعات الصباح مناطق متفرقة من القطاع، وأدت إلى مقتل ثمانية فلسطينيين في حصيلة أولية، قبل أن ترتفع الأرقام لاحقًا.

وأسفر قصف إسرائيلي في حي الأمل غربي خان يونس عن مقتل عائلة كاملة مكوّنة من الأب والأم وطفليهما، كما استهدفت غارة أخرى منزلاً في مخيم النصيرات وسط القطاع ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وفي قصف آخر استهدف منزلًا بالقرب من مسجد القسام في منطقة النصيرات، قُتل مواطن وأصيب خمسة آخرون بينهم طفلة تبلغ من العمر شهرًا واحدًا، كما شنت مدفعية جيش الاحتلال قصفًا مكثفًا على مناطق شمال المخيم نفسه.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة لاحقًا مقتل 79 فلسطينيًا وإصابة 211 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط، جراء الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي المكثف، لافتة إلى ارتفاع حصيلة القتلى منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023 إلى 53,901 قتيلًا.

وفي 18 مارس/آذار الماضي، عاود جيش الاحتلال الإسرائيلي العدوان على قطاع غزة مستأنفًا حربًا بدأها على القطاع في 7 أكتوبر 2023، بعد أن رفض استكمال اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وكان من المقرر أن ينتهي بتبادل جميع المحتجزين لدى حماس وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة لكن دولة الاحتلال لم تفعل.

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أوامر لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا بشكل فعلي، في إطار تحرك قالت إنه يهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار بعد سنوات من الحرب الأهلية المدمرة.

والأسبوع قبل الماضي، أعلن ترامب خلال زيارته للمملكة السعودية أن واشنطن سترفع العقوبات عن سوريا بعد طلب من ولي العهد محمد بن سلمان وتركيا، وقال "ماذا عساي أن أفعل لولي العهد"، مضيفًا "العقوبات أدت وظيفة مهمة، لكن حان الوقت الآن لكي تمضي البلاد قدمًا".

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا عامًا يسمح بإجراء معاملات كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مشيرة في بيان رسمي إلى أن هذه الخطوة "ترفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل فعّال".

ويشمل الترخيص التعامل مع الحكومة السورية والبنك المركزي السوري وعدد من الشركات المملوكة للدولة، كما سيفتح القرار الباب أمام استثمارات جديدة ونشاطات للقطاع الخاص.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو عن إصدار إعفاء من العقوبات لمدة 180 يومًا بموجب "قانون قيصر"، موضحًا أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل تدفق الاستثمارات وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية، بالإضافة إلى دعم جهود الإغاثة الإنسانية.

وقال روبيو إن هذه الإجراءات تمثل "الخطوة الأولى نحو إقامة علاقة جديدة بين الولايات المتحدة وسوريا"، مشيرًا إلى أن ترامب ينتظر تحركات مقابلة من الحكومة السورية، تتضمن انسحاب المسلحين الأجانب من الأراضي السورية، وترحيل من وصفهم بـ"الإرهابيين الفلسطينيين"، إلى جانب التعاون في منع عودة تنظيم "داعش".

من ناحيتها، رحبت دمشق بالقرار الأمريكي، ووصفته وزارة الخارجية السورية في بيان، اليوم، بأنه "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد".

وأكدت أن "سوريا تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وخلال زيارته للرياض، التقى ترامب الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وحثه على تطبيع العلاقات مع إسرائيل التي توسع نشاطاتها في سوريا منذ صعود المعارضة المسلحة إلى إدارة البلاد في أعقاب إسقاطها نظام بشار الأسد بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويمثل القرار الأمريكي تحولًا كبيرًا في السياسة الأمريكية، فقد صنفت الولايات المتحدة سوريا دولة راعية للإرهاب في 1979، وفرضت عليها مزيدًا من العقوبات في 2004، وفرضت عقوبات أخرى بعد اندلاع الحرب الأهلية في 2011.