شركات الأدوية تطلب ملياري جنيه تمويلًا ضمن مبادرة القطاع الصناعي

قال محمد البهي، عضو المكتب التنفيذي وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ومستشار غرفة صناعة الأدوية، إن شركات الأدوية تقدمت بطلبات تمويل بقيمة تقترب من ملياري جنيه، ضمن مبادرة دعم ومساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

وقال البهي لـ المنصة إن هذه الطلبات تستهدف تمويل إنشاء مصانع جديدة أو استكمال خطوط إنتاج لم يتم تشغيلها بعد.

وفي فبراير/شباط الماضي، أصدر البنك المركزي منشورًا للبنوك المحلية لبدء تنفيذ المبادرة التي أقرها مجلس الوزراء في 16 يناير/كانون الثاني الماضي، وتهدف إلى تمويل القطاع الصناعي بفائدة ميسرة تبلغ 15% لمدة 5 سنوات.

وخصصت الحكومة للمبادرة تمويلات تصل إلى 30 مليار جنيه، تُستخدم في شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، مع بدء استفادة الشركات اعتبارًا من الأسبوع التالي لاعتمادها رسميًا.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن المبادرة تشمل تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، بمخصصات مالية تصل إلى 30 مليار جنيه وبفائدة تبلغ 15% لمدة 5 سنوات، على أن تستفيد الشركات من المبادرة اعتبارًا من الأسبوع التالي لموافقة مجلس الوزراء.

وذكرت الحكومة أن هناك عددًا من الاشتراطات للاستفادة من المبادرة تضمنت وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم وحجم الائتمان المتاح لكل عميل، بما يتناسب مع حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة، إضافة إلى تحديد مدة قصوى للاستفادة من المبادرة، وكلها اشتراطات لم تحدد حتى الآن.

وشملت الشروط كذلك ضرورة تقديم الشركة ما يثبت الانتهاء من الإنشاءات اللازمة ورخصة البناء، بالإضافة إلى وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.

تأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه القطاع الصناعي تحديات تمويلية، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة بعد تشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي منذ مارس 2024، في محاولة لكبح جماح التضخم.