تعثر التوافق على النظام الانتخابي في الحوار الوطني

تعثرت لجنة مباشرة الحقوق السياسية في الحوار الوطني، في التوصل لتوافق بشأن النظام الانتخابي لمجلس النواب، في ظل استمرار اختلاف الروئ بين أعضائها حول القائمة النسبية والمطلقة، خلال اجتماعهم أمس في ورشة عمل، في وقت توافقت لجنة الصحة على أربع توصيات بشأن منظومة التأمين الصحي.

وتأتي ورش العمل، في إطار اتجاه الحوار الوطني لعقد مجموعات عمل مصغرة، للوصول لتوافق بشأن الموضوعات التي شهدت خلافات في الجلسات الموسعة السابقة، على أن تقدم ورش العمل توصياتها لمجلس الأمناء، الذي يرفعها بدوره إلى رئيس الجمهورية.

 واستقر المشاركون في الاجتماع الذي استمر سبع ساعات، من الحادية عشر صباحًا حتى السادسة مساء أمس على تأجيل النقاش إلى جلسة أخرى.

وقال نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي باسم كامل للمنصة، إن الاجتماع شهد تغيرًا جديدًا، "المرة الأولى الحوار كان ملخبط الناس تتكلم في العموم، لكن المرة دي الناس مركزة"، لافتًا إلى وجود ممثلين عن أحزاب الحركة المدنية المعارضة، وأحزاب الموالاة وأربعة من الأكاديميين، بخلاف المقرر والمقرر المساعد للمحور السياسي، والمقرر والمقرر المساعد للجنة مباشرة الحقوق السياسية، والمنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، ورئيس الأمانة الفنية محمد فوزي، وأعضاء من مجلس الأمناء.

وأكد كامل تمسك كل طرف برؤيته التي سبق وأعلنها في جلسة الحوار الأولى، من حيث تمسك أحزاب الموالاة بنسبة 50% للقائمة المطلقة و50% للفردي المعمول به حاليًا، بينما تتبنى الحركة المدنية نظام القائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة. وقال "تمسكوا برؤيتهم رغم مداخلاتنا التي تقول طالما النظام الحالي عظيم جايين ليه؟ ليه الرئيس قال حوار سياسي؟".

في الوقت نفسه أوضح كامل وجود اقتراحات بحل آخر يجمع بين الأنظمة الثلاثة الفردي والقائمة النسبية والقائمة المطلقة المغلقة، لكنه لم يلقَ تجاوبًا من ممثلي المعارضة، وقال "اتفقنا على أن يرجع كل حزب لقياداته ونعود لاستكمال المناقشات بعد أسبوعين مرة أخرى".

في سياق آخر، اتفقت لجنة الصحة بالمحور الاجتماعي في الحوار الوطني خلال ورشة عمل مغلقة أمس، على أربع توصيات متفق عليها بالكامل بحضور كل الأطياف بما فيهم المسؤولين الحكوميين، وفق ما أعلنه المنسق العام ضياء رشوان، في لقاء أمس على قناة اكسترا نيوز.

وقال رشوان إن لجنة الصحة اتفقت على تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال التوسع العرضي في نظام الرعاية الصحية الأولية، خلال مدة زمنية تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات كحد أقصى.

كما أوصت بضرورة تسريع صدور القانون المنظم للمسؤولية الطبية، فضلًا عن ضم فئات جديدة للتأمين الصحي الحالي فورًا، لحين تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل على كل المحافظات، كما أوصت اللجنة بإضافة الصحة النفسية للتأمين الصحي، بحسب رشوان.

من جانبه أوضح المقرر المساعد للجنة الصحة دكتور محمد حسن خليل، التوصية الخاصة بضم فئات أخرى لمنظومة التأمين الصحي، وقال إن المنظومة القديمة قائمة على أنه "تأمين قطاعي"، بدأ بالعمال وأصحاب المعاشات والطلاب ثم الأطفال منذ الميلاد، وأصبح يشمل ما يقرب من 60% من المواطنين، لافتًا إلى أن التوصية تتعلق بإمكانية انضمام فئات أخرى للمنظومة لحين تطبيق التأمين الصحي الشامل.

وأشار خليل إلى مشاركة ممثل هيئة التأمين الصحي الاجتماعي، التي ما زالت تؤمن على حوالي 58 مليون شخص، وهيئة التأمين الصحي الشامل التي تؤمن على نحو 2 مليون و800 ألف مواطن في ثلاث محافظات، في حين بدأ التشغيل التجريبي في ثلاث محافظات أخرى قليلة السكان.

ولفت أيضًا في تصريح إلى المنصة، إلى أن الاجتماع ناقش ازدواج هيكل التأمين الصحي وكيفية التحرك للأمام، لكنه رفض توضيح التوصيات التي انتهت لها اللجنة، خلال الاجتماع الذي بدأ في الثالثة مساءً وانتهى في التاسعة مساءً، قائلًا إن التوصيات النهائية ستصدر خلال ساعات، وتتضمن توصيات قانونية وإدارية وتمويلية لتفعيل والإسراع في التأمين الصحي الشامل.

وأوضح  المقرر المساعد للجنة الصحة، أن الاجتماع الذي شارك فيه 18 شخصًا من الخبراء وممثلي الحكومة والأطياف السياسية، أثمر عن حالة من التوافق بين المشاركين، معتبرًا أن ورش العمل المصغرة التي بدأ الحوار الوطني عقدها تمكن المشاركين من التواصل والنقاش وليس مجرد عرض الآراء.