تقدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن النائب عبد الهادي القصبي، مدعومًا بأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب من أحزاب مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة وطن وعدد من النواب المستقلين وتنسيقية شباب الأحزاب، بمشروعي قانونين لتعديل بعض أحكام القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وأعلن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، اليوم، تلقي المجلس رسميًا مشروعي القانونين المتعلقين بتعديلات على قانون مجلس النواب والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية.
وقال جبالي، عبر إكس، إنه أحال المشروعين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراستهما تمهيدًا لعرضهما على الجلسة العامة للمجلس في أقرب وقت، كما أعلن عن إرسال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأي فيه.
في السياق ذاته، أعلن الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد مناع عن عقد اجتماع للجنة التشريعية صباح غد الخميس لمناقشة مشروعي القانونين.
وقال مناع، في بيان اطلعت عليه المنصة، إن التعديلات المقدمة جاءت بدعم من كتل برلمانية متعددة، في خطوة تعكس توافقًا سياسيًا على تطوير الإطار التشريعي الناظم للانتخابات.
فيما قال مصدر برلماني لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن التعديلات المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية تشمل أربع دوائر فقط، مع الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي المعتمد على الجمع بين القائمة المغلقة والنظام الفردي، وهو النظام الذي طُبِّق في انتخابات عامي 2015 و2020.
من ناحيته، اعتبر نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ النائب أحمد عبد الجواد، التعديلات، خطوة مهمة في مسار تحديث البيئة التشريعية للعملية الانتخابية، بما يعزز كفاءة وفاعلية العمل البرلماني.
وأوضح عبد الجواد أن مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب يقضي بإعادة توزيع المقاعد على أربع دوائر للقائمة المغلقة المطلقة، حيث خُصصت دائرتان لـ40 مقعدًا، ودائرتان أخريان لـ102 مقعد، بإجمالي 284 مقعدًا لنظام القوائم.
كما تضمن مشروع قانون تعديل مجلس الشيوخ إعادة توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر أيضًا، بواقع 13 مقعدًا لدائرتين، و37 مقعدًا للدائرتين الأخريين، ليصل إجمالي مقاعد القوائم إلى 100 مقعد.
وأكد أن مشروعي القانونين استندا إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025، بهدف تحقيق عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين جميع المحافظات.
وفي يوليو/تموز 2023 شهد الحوار الوطني خلافًا بشأن النظام الانتخابي، وطالبت المعارضة بتطبيق نظام القائمة النسبية فيما تمسك حزب مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهوري بنظام القائمة المغلقة.
ورفع مجلس أمناء الحوار الوطني توصيات المحور السياسي للرئيس في أغسطس/آب 2023 متضمنًا ثلاث توصيات بعد فشل الاجتماعات المصغرة في التوافق على توصية محددة؛ تضمنت التوصيات استمرار النظام الحالي، أو تطبيق القائمة النسبية بالكامل أو نظام مختلط يجمع بين الثلاثة أنظمة الفردي والقائمة المغلقة والقائمة النسبية بنسبة ثلث المقاعد لكل منهم.
