البنك الدولي يحذر من الخسائر الاقتصادية الناتجة عن زيادة المواليد

حذر تقرير للبنك الدولي من الفرص الاقتصادية الضائعة على مصر بسبب ارتفاع معدلات الخصوبة، والمقصود به عدد المواليد لكل امرأة، والذي بلغ 3.26 مولودًا لكل امرأة في 2020.

ورصد البنك الدولي في تقريره الصادر أمس الاثنين، كيف ساهم برنامج تنظيم الأسرة في خفض معدلات الخصوبة في مصر من 4.5 مولود لكل امرأة في 1988 إلى 3 مواليد في 2008، لكن هذه الوتيرة من التراجع انعكست مرة أخرى، حيث قفز معدل الخصوبة إلى 3.5 طفل في 2014.

وتعد قضية زيادة السكان وتأثيراتها الاقتصادية من القضايا المثيرة للجدل، مع الانتقادات لإسهام ضعف معدلات الاستثمار في إضاعة فرص استغلال الطاقات البشرية المتاحة. لكن تقرير البنك الدولي يركز على مشكلة محدودية نصيب السكان في قوة العمل من إجمالي السكان، ما يؤثر على قدرة البلاد على استغلال الطاقات البشرية.

ويشرح التقرير الصادر بعنوان "الوصول إلى الهبة الديموغرافية في مصر، اختيار وليس مصيرًا"، كيف يسهم ارتفاع الخصوبة  في زيادة أعداد الأفراد الذين يعولهم كل فرد في سن العمل، سواء من الصغار أو المسنين، ما يعرف بمعدل الإعالة، وهو ما يزيد من العبء الواقع على كاهل العاملين.

ويرصد التقرير أن معدل الإعالة في مصر انخفض بشكل حاد بين 1990 إلى 2010 من 83% إلى 59.6%، لكنه عاد للارتفاع مجددًا مع زيادة الخصوبة.

ويعتبر البنك أن معدل الإعالة المثالي يبدأ من عند 50%  فأقل، ما يعني أن كل فردين في سن العمل يرعيان فردًا واحدًا في غير سن العمل، وهو المعدل الذي تتحقق عنده "الهبة الديموغرافية".

وبحسب البنك، فإن معدل الخصوبة من بعد 2000 لو كان اتبع نفس وتيرة الانخفاض خلال الفترة بين 1970 إلى 2000، كان عدد المواليد لكل امرأة في مصر سينخفض إلى 1.96 بدلا من 3.26 في 2020. وكان عدد السكان سيقتصر على 92.6 مليون في 2020 بدلًا من 101.7 مليون.

كذلك يرى البنك أن السيطرة على معدلات النمو السكاني كانت ستساعد على توفير  جانبًا من الإنفاق الاجتماعي خلال الفترة 2007/ 2008 و2019/ 2020، حيث كان ممكنًا أن نوفر 93.3 مليار جنيه من الإنفاق الحقيقي على الصحة والإسكان والتعليم، وفقًا للتقرير.

ويقدر البنك أثر الحد من معدلات الخصوبة في زيادة نصيب الفرد من الإنفاق العام، بحيث كان من الممكن أن يرتفع نصيب الفرد من الإنفاق على الصحة والإسكان بنسبة 9.8% وبنسبة 13.1% في التعليم.

وبالقياس على الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، يرى البنك أنه إذا كانت الخصوبة استمرت في الانخفاض كان متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سيزيد بقيمة 2000 جنيه (بالأسعار الثابتة).

ويشير البنك إلى أن ارتفاع نسبة الفئات في سن العمل من السكان في مصر كان سيساعد على تحسين معدلات الادخار، لذا فهو يقدر أنه إذا ما كانت نسبة هذه الفئة من السكان عند 66% في 2018 بدلًا من 61% كان من الممكن أن تزيد نسبة المدخرات من الناتج في 2019 إلى 21% بدلا من 13.8%، وهو ما كان سينعكس إيجابيًا على تحسين معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي.

ويضع البنك سيناريوهات للمستقبل حتى 2030، وفي هذا السياق يُقدِّر أنه في حالة انخفاض الخصوبة خلال السنوات القادمة فإن المكاسب المتراكمة للناتج المحلي الإجمالي قد تبلغ بين 2020 و2030 ما قيمته 284.9 مليار جنيه و569 مليارًا.