أبناء القضاة يديرون "مجلس الدولة"

"لا جديد في تعينات القضاة"، العبارة التي تصلح عنوانًا لكل قرار يصدر بشأن التعيينات في الهيئات القضائية، وآخرها القرار الرئاسي الذي نشرته الجريدة الرسمية في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، بتعيين 170 قاضيًا جديدًا من خريجي كليات القانون بمجلس الدولة 40% منهم من أبناء وأقارب القضاة.

القرار الذي يحمل رقم 442 لسنة 2022، ويخص خريجي دفعات 2019 لم يختلف كثيرًا عن القرارات السابقة عليه بشأن تعيين الخريجين في الجهات والهيئات القضائية، وذلك من حيث تضمنها لأعداد كبيرة من أبناء وأقارب القضاة، وحظي القضاة الجدد المعيّنون بمجلس الدولة من أبناء وأقارب القضاة بـ 68 وظيفة من إجمالي المعينين بالقرار البالغ عددهم 170، أي بنسبة قاربت 40%.

المنصة، ومن واقع مستندات حصلت عليها، أجرت مسحًا شاملًا للأسماء الواردة في كشف المعينين، وتبين أن من بينها تعيين 5 من أبناء قضاة محكمة النقض، و12 من أبناء وأقارب قضاة محاكم الاستئناف والقضاء العادي، و38 من أبناء وأقارب قضاة محاكم مجلس الدولة بينهم توأمين، و3 من أقارب أعضاء النيابة العامة، و6 من أبناء وأقارب هيئة قضايا الدولة، و3 من أقارب وأبناء هيئة النيابة الإدارية، فيما تضمنت أسماء المعينين نجل أحد نواب المحكمة الدستورية العليا.

وسبق أن رصدت المنصة 80 اسمًا من أبناء أو أشقاء أعضاء في هيئات قضائية من بين 260 جرى تعيينهم بقرار رئيس الجمهورية رقم 322 لسنة 2022. كما رصدت 70 اسمًا، جميعم من أبناء وبنات وأشقاء أعضاء في الهيئات القضائية، بنسبة تزيد عن الخُمس، في القرارين 319 لسنة 2022 و320 لسنة 2022، بشأن تعيين 313 شابًا وفتاة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، في وظيفة "معاونين في هيئة النيابة الإدارية".

ومجلس الدولة، مؤسسة قضائية مختصة في القضاء الإداري تفصل بالنزاعات بين إدارات الدولة ومؤسساتها وبين هذه الإدارات والأفراد، أسس عام 1946. وهو المجلس ذاته الذي أصدر حكم مصرية تيران وصنافير، وقت أن قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الراحل أحمد الشاذلي برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية والاعتراف بملكية تيران وصنافير لمصر.

وبحسب المستندات، جاء في الرقم 3 من القرار تعيين أحمد نجل المستشار جلال أحمد قطب شاهين نائب رئيس محكمة النقض، وجاء في الرقم 5 السيد نجل المستشار محمد صابر السيد حميدة، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، الذي سبق وأن عين بناته الثلاث بهيئة النيابة الإدارية أولهن مروة في العام  2008 وهي في الوقت الحالي على درجة رئيس بالنيابة الإدارية من الفئة (أ)، ومُهجة في العام 2016 وهي الآن بدرجة وكيل نيابة إدارية، وميادة في أكتوبر/ تشرين اﻷول الماضي على درجة معاون للنيابة الإدارية.

وفي الرقم 6 جاء مصطفى، شقيق المستشار محمد حمادة عليوة غانم نائب رئيس مجلس الدولة وعضو لجنة إنهاء منازعات ضرائب الدخل المختصة بمحافظات الجيزة والفيوم وبني سويف.

وفي الرقم 7 جاء  أحمد نجل المستشار الدكتور حسام محمد سامي جابر الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وفي الرقم 8 جاء محمد شقيق المستشار أحمد الحسيني أحمد أنور عبد العزيز تقصيرة وكيل النيابة العامة، وكلاهما من أقارب المستشار مجدي أحمد الحسيني تقصيرة الرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية، وفي الرقم 9 جاء محمد نجل المستشار محمود حمدي الليثي حمود الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية.

وتضمن القرار في الرقم 11 محمد شقيق المستشار أحمد السيد أحمد السعيد حمودة، القاضي بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، و وفي الرقم 14 أحمد شقيق سارة جمال حلمي محمد أبو زيد، المستشارة بهيئة قضايا الدولة على درجة مندوب مساعد، وفي الرقم 17 خالد نجل المستشار عطية حمد عيسی عطية نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة بالشرقية، الذي سبق له وأن عيّن ابنه شريف قاضيًا بالمجلس في عام 2011 ويشغل الآن درجة مستشار مساعد من الفئة (أ).

ومن أبناء وأقارب أعضاء هيئة قضايا الدولة تضمن القرار في الرقم 22 محمد نجل المستشار بكر خضيرى بكر أحمد، نائب رئيس، وجاء تالياً عليه في الرقم 23 محمد، شقيق كل من أحمد وأسماء عبد الحكيم عباس قرنی عكاشة، المستشارين بهيئة قضايا الدولة.

ومن أبناء وأقارب قضاة مجلس الدولة، تضمن القرار أيضًا في الرقم 24 سيف الدين نجل المستشار محمود أحمد زکی جاد المولى نائب رئيس مجلس الدولة، و في الرقم 26 عمرو شقيق المستشار حسن رفعت عبد الحليم عبد الحليم القاضي بدرجة مندوب مساعد بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، وفي الرقم 28 جاء محمد  شقيق المستشار حسين عاطف حسین صابر المستشار المساعد من الفئة ب بمجلس الدولة.

ومن أبناء وأقارب محاكم الاستئناف، تضمن القرار في الرقم  29 أحمد نجل المستشار خيرى عبد السلام أبو الفتوح عمارة، نائب رئيس مجلس الدولة والرئيس السابق لمحكمة القضاء الإداري بالمنصورة.

وبالعودة لأقارب قضاة مجلس الدولة تضمن القرار في الرقم 30 أشرف نجل الدكتور  جميل عبد الباقي الصغير أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية حقوق عين شمس السابق، وشقيق المستشار أحمد جميل القاضي بمجلس الدولة.

وفي الرقم 31 جاء يوسف شقيق المستشار أحمد سامح السيد عبد الجواد، وكيل النيابة العامة، وفي الرقم 43 جاء محمد نجل المستشار أبو بكر عوض الله سعيد، رئيس الدائرة السابعة بمحكمة جنايات القاهرة، وشقيق المستشارة أمنية أبو بكر، القاضية على درجة نائب بمجلس الدولة، التي عُينت بالمجلس نقلاً من هيئة قضايا الدولة في أكتوبر 2021 ضمن 98 قاضية مثلن أول القاضيات المعينات بمجلس الدولة.

وفي الرقم 44 جاء محمد نجل المستشار رفعت محمد إبراهيم أحمد، نائب رئيس محكمة النقض، وفي الرقم 48 جاء أحمد نجل المستشار خليل مصطفى محمد خليل، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والذي أعير للعمل قاضياً بالإمارات وتولى هناك عضوية مركز فض المنازعات الإيجارية بحكومة دبي، وفي الرقم 50 جاء هاني نجل المستشار سامي شکری مليكة، الرئيس بمحكمة استئناف أسيوط.

ومن أبناء قضاة محكمة النقض أيضًا تضمن القرار في الرقم 52 عبد الله نجل المستشار أحمد مصطفى عبد الفتاح، نائب رئيس المحكمة، وتلاه في الرقم 54 عبد الرحمن نجل المستشار  محسن أحمد محمد منصور، نائب رئيس مجلس الدولة والقاضي بالمحكمة الإدارية العليا.

وتضمنت التعيينات في الرقم 55 ريمون نجل المستشار علاء رؤوف بهمان، والمستشارة نانسي نبيل حبيب، القاضيان بمحكمة استئناف القاهرة، وشقيق المستشار جوزيف المعين حديثًا بالنيابة العامة.

وفي الرقم 56 جاء محمد نجل المستشار  عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة، وشقيق المستشار أحمد القاضي بمجلس الدولة، والمستشارة أسماء النائبة بهيئة قضايا الدولة، وفي الرقم 63 تضمن كشف التعيينات محمد نجل المستشار  عبد العاطى الفهمي عبد الكريم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وشقيق المستشارة شيماء المعينة هذا العام أيضًا بهيئة قضايا الدولة.

ومن أبناء وأقارب قضاة مجلس الدولة تضمن في القرار أيضًا في الرقم 65 محمد نجل المستشار محمود أحمد الجارحي نائب رئيس مجلس الدولة، وفي الرقم 68 جاء محمد نجل المستشار ناجح أحمد عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة القضاء الإداري ببني سويف، وفي الرقم 69 جاء محمد شقيق المستشار  أحمد رشاد بدوی رشوان وكيل مجلس الدولة.

وكذلك في الرقم  73 جاء جودة شقيق المستشار ياسر محمود حسن محمد جودة المستشار المساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة، وفي الرقم 84 جاء جوزيف شقيق المستشار ديفيد رمزي رمزي قسطندي بالنيابة العامة، بينما أتى في الرقم 87 أكمل نجل المستشار السيد أحمد أبو الفتوح جابر الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية.

أما الرقم  89 فجاء فيه أحمد نجل المستشار طارق محمد فتحى على رضوان، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، وفي الرقم 90 جاء أحمد نجل المستشار إيهاب عبد المنعم جمعة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي الرقم  96 جاء أحمد شقيق المستشار عبد الهادي عبد الكريم عبد الهادي جابر وكيل مجلس الدولة.

وتضمن كشف المعينين في الرقم 98 محمد نجل المستشار أحمد محمد حنفي أيوب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي الرقم 100 جاء مروان نجل المستشار  أحمد حامد البدرى محمد نائب رئيس محكمة النقض.

وفي الرقم 104 جاء علي نجل المستشار عبد العليم محمد صالح، القاضي السابق بالقضاء العادي، والرئيس السابق للجنة توفيق منازعات جامعة أسوان وشقيق كلاً من المستشار محمد الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية، والمستشار عمر الرئيس بمحكمة قنا الابتدائية.

وفي الرقم  109 جاء محمد شقيق المستشار أحمد عبد المنعم محمد حسنين حمزاوي، المستشار المساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة، وتلاه في الرقم 111  أحمد نجل المستشار  محمد السيد النعناعي، نائب رئيس محكمة النقض، وشقيق المستشار إبراهيم المستشار المساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة .

ومن بين أقارب قضاة مجلس الدولة أيضًا تضمن القرار في الرقمين 116 و117 التوأم جرجس وکیرلس عماد لحظى بخيت، شقيقي المستشار أبانوب، المعين قاضياً بمجلس الدولة في أغسطس 2021، وأبناء شقيق كلاً من المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، وروماني لحظي، المستشار المساعد من الفئة (أ) بالمجلس.

وتلاهم في الرقم 119 جاء  عبد الرحمن شقيق المستشار رجب عشري سید جمعة، نائب رئيس مجلس الدولة، وفي الرقم  123 جاء غازي شقيق المستشار أحمد سعد محمد غازي، المستشار المساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة.

وفي الرقم 125 جاء محمود نجل المستشار سمير عبد الحميد حسن أبو عيش، الرئيس بمحكمة اسئتناف طنطا، وفي الرقم 136 جاء لؤي نجل المستشار محمود حسين عثمان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي الرقم 140 جاء أحمد نجل المستشار  إبراهيم عبد المنعم محمد، نائب رئيس مجلس الدولة.

وفي الرقم  146 جاء أحمد نجل المستشار الدكتور محمد رشاد عمران نائب رئيس مجلس الدولة، وفي الرقم 147جاء السيد شقيق المستشار عمرو محمد السيد محمد عفيفي، المستشار المساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة.

كما تضمن القرار في الرقم 151 وليد شقيق كل من المستشار محمد صلاح الدين محمد على عبد الهادي المستشار المساعد (أ) بمجلس الدولة والمستشار أحمد، القاضي على درجة مندوب بمجلس الدولة أيضًا، وجاء تاليًا عليه في الرقم 152 أحمد نجل المستشار حسن محمد حسن هند نائب رئيس مجلس الدولة.

كما جاء في الرقم 153 أحمد نجل المستشار حسان عبد السميع هاشم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، في الرقم 154 جاء حسين شقيق المستشار الدكتور محمد عمر حسين محمد نائب رئيس مجلس الدولة، وبعده مباشرة في الرقم 155 ورد اسم أحمد نجل المستشار سالم محمد إبراهيم محمد نائب رئيس مجلس الدولة أيضًا.

وجاء تالياً عليهم في الرقم 156 زياد نجل المستشار محمد محمود حسن خالد، نائب رئيس مجلس الدولة، وفي الرقم 157 جاء عمر شقيق المستشار أحمد حامد محمد توفيق أبو الفتوح، القاضي بدرجة مندوب بمجلس الدولة.

وفي الرقم  158 جاء عبد الرحمن نجل المستشار بطران إبراهيم عبد الحميد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، وجاء تالياً عليه في الرقم 159 أحمد نجل المستشار طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وفي الرقم 160 جاء عبد الرحمن، نجل المستشار أحمد فاروق قايد الحمیلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وتلاه في الرقم 161 مروان نجل المستشار ياسر سليم شفيق محمد، نائب رئيس مجلس الدولة، وتلاهم في الرقم 162 کریم نجل المستشار عماد صبرى عطوة أحمد، نائب رئيس مجلس الدولة أيضًا.

 وتضمن القرار في الرقم 163 عمرو نجل المستشار مسعد عبد الحميد أبو النجا نائب رئيس مجلس الدولة، وشقيق كل من علاء وعماد القاضيين بمجلس الدولة، وتلاه في الرقم   164 يوسف نجل المستشار محمد الشناوي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، وجاء تاليًا عليهم في الرقم  165 عاصم نجل المستشار صالح محمد عبد العاطي كشك نائب رئيس مجلس الدولة.

 وتضمن القرار في الرقم 166 اسم عمر نجل المستشار محمد شفيق السيد، نائب رئيس مجلس الدولة، وفي الرقم 168 جاء عمرو نجل المستشار على حسن طلب، نائب رئيس مجلس الدولة وشقيق كل من المستشار أحمد، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشارة رشا وكيلة النيابة الإدارية، والمستشار حسن  المستشار المساعد من الفئة (أ) بمجلس الدولة.

وفي الرقم 169 جاء  أحمد نجل المستشار عادل محمد عزب شحاتة، نائب رئيس مجلس الدولة، وجاء تالياً عليه في الرقم 170 إبراهيم نجل المستشار يحيى خضري نوبي، النائب السابق لرئيس مجلس الدولة، وشقيق كل من المستشار إسلام، القاضي بمجلس الدولة، والمستشارة منى رئيسة النيابة الإدارية.