أبناء القضاة يواصلون "الزحف المقدس"

في نهاية الشهر الماضي نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 322 لسنة 2022 بتعيين 260 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، مندوبين مساعدين في هيئة قضايا الدولة. تتبعت المنصة هذه الأسماء لترصد 80 اسمًا جميعم من أبناء أو أشقاء أعضاء في هيئات قضائية. 

ويشكل القرار امتدادًا لنهج راسخ داخل القضاء المصري، سبق ودعمه مسؤولون بارزون في تصريحات علنية سابقة، أبرزهم أحمد الزند الذي تولى رئاسة نادي القضاة ثم وزراة العدل في حكومة إبراهيم محلب، ووصف تعيين أبناء القضاة بـ"الزحف المقدس". 

وأثارت التعيينات تساؤلات حول مدى الاعتماد على معايير الكفاءة، والتقدير في اختيار المعينين الجدد بالهيئة دونًا عن الآلاف من أقرانهم، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون بالجامعات المصرية، كما فتحت حوارًا قديمًا لطالما أُثير في أروقة الرأي العام عن سيطرة أبناء القضاة على القضاء.

وهيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تتولى تمثيل الحكومة قانونًا في الدعاوى التي ترفعها أو ترفع ضدها أمام مجلس الدولة، كما تشرف فنيًا على إدارات الشؤون القانونية في الجهاز الإداري، وتتولى صياغة العقود التي تحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفًا فيها.

الأسماء 

كشفت البيانات التي حصلت عليها المنصة أن القرار الأول تضمن في الرقم 1 أسماء، ابنة المستشار أحمد عبد الله إسماعيل، نائب رئيس محكمة النقض، وشقيقة المستشار محمد وكيل النائب العام. وفي الرقم 3 جاءت سلمى، شقيقة المستشار عمر محمد محمد المساح، القاضي بمجلس الدولة. وجاءت في الرقم 5 أماني، ابنة المستشار عبد الرحمن عبد الرحيم أحمد عريبي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وشقيقة المستشار محمد القاضي بالاستئناف.

وبذات القرار جاءت في الرقم 6، غادة، شقيقة المستشارة دينا محمد الكفراوي، عضوة هيئة قضايا الدولة. وفي الرقم 7 جاءت إسراء، ابنة المستشار سيد عبد الرحمن محمد ثابت، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة. وفي الرقم 12 جاءت رحمة، ابنة المستشار محمد محمد عوض النجار، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أيضًا.

وفي الرقم 21 جاءت نورا، شقيقة المستشار محمد فتحي رمضان شافعي، القاضي بالاستئناف. وفي الرقم 23 جاءت شيماء، شقيقة المستشار أحمد القاضي بمجلس الدولة. وجاء في الرقم 26 محمد، ابن المستشار محمود أحمد أحمد أحمد، القاضي بالاستئناف.

أما في الرقم 37 جاءت آية، ابنة المستشار أحمد عبد الحافظ عبد الصمد، القاضي بمحكمة النقض. وفي الرقم 46 جاء محمد، ابن المستشار حسن حسن إبراهيم الدميري، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة. وتلاه في الرقم 49 إبراهيم، شقيق المستشار أحمد فتحي إبراهيم السيد، وكيل النيابة العامة. وفي الرقم 50 جاء محمود، شقيق المستشار أحمد فاضل أحمد عبد المقصود رزق، القاضي بمجلس الدولة.

وسمى القرار في الرقم 53 مي، ابنة المستشار مصطفى أحمد محمد حمدان، الرئيس السابق بمحاكم الاستئناف، وشقيقة المستشار أحمد، وكيل النيابة. وتلتها في الرقم 55 رحمة، ابنة المستشار محمد عزت مناع، الرئيس بمحكمة استئناف أسيوط. وفي الرقم 57 جاءت نهى، ابنة المستشار سليمان حافظ أبو العينين، القاضي بالاستئناف.

وفي الرقم 61 جاءت إسراء، شقيقة المستشار الدكتور محمد حمادة عليوة غانم، القاضي بمجلس الدولة وعضو لجنة فض المنازعات الضريبية بالجيزة. وفي الرقم 65 جاءت منة الله، ابنة المستشار حسن شهاب الدين علي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وشقيقة عبد الله، وكيل النيابة العامة.

وفي الرقم 68 جاءت شيماء، شقيقة المستشارة فاطمة شعبان الغمري، الرئيسة بهيئة النيابة الإدارية. وتلتها في الرقم 69 دعاء، ابنة المستشار عوض الله عزوز أحمد، الرئيس بمحكمة استئناف قنا. وفي الرقم 75 جاءت داليا، شقيقة المستشارة ياسمين أحمد علي العناني، المستشارة بهيئة قضايا الدولة، والمنقولة حديثًا للعمل كرئيسة من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية. وفي الرقم 79 جاءت داليا، شقيقة المستشارة دينا جمال إبراهيم شعير، وكيلة النيابة الإدارية.

وحل حسن ابن المستشار محمد فؤاد الشربيني، الرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية في الرقم 84 من القرار ، تلاه 89 يمنى، ابنة المستشار محمد حفاظ ثابت، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة. وتلتها في الرقم 91 شيرين، شقيقة المستشار محمد علي كتبي، القاضي بمجلس الدولة.

وفي الرقم 95 جاءت آية، ابنة المستشار أنور محمود إبراهيم رضوان، الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة. وتلاها مباشرة في الرقم 96 محمود، ابن المستشار سعد محمد سيد أحمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة. وجاءت في الرقم 103 كوثر، ابنة المستشار محمد أشرف عبد العزيز إبراهيم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة. وفي الرقم 108 جاءت أميرة، ابنة المستشار حمدي عثمان يونس، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وشقيقة المستشارة أماني العضوة بالهيئة.

وفي الرقم 129 جاء إسلام، ابن المستشار سعد قرني محمد حسن، الرئيس بمحكة استئناف الإسكندرية، وشقيق المستشار أسامة، القاضي بمجلس الدولة. وفي الرقم 133 جاءت نورهان، ابنة المستشار أبو الحسين فتحي عبد المجيد، نائب رئيس محكمة النقض. وتلاها في الرقم 134 محمد، شقيق المستشارة منار محمود الهندي، العضوة بهيئة قضايا الدولة.

وفي الرقم 140 من القرار جاءت عُلا، ابنة المستشار زين العابدين علي إسماعيل، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة. وتلتها في الرقم 141 محاسن، شقيقة المستشار محمود مصطفى إبراهيم قشطة، القاضي بمجلس الدولة. وفي الرقم 150 جاءت ندى، شقيقة المستشار محمد حسني سعد النجار، وكيل النيابة العامة. وفي الرقم 154 جاءت رغدة، شقيقة المستشار محمد عابدين أحمد نبوي، المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة.

وتضمن القرار تعيين شقيقين هما بسمة في رقم 161 وأحمد ورقمه 217، وهما ابني المستشار محمد حيني جابر، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

وفي الرقم 167 جاءت ميرنا، ابنة المستشار عادل محمد محمود الدسوقي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.

 كما تضمن نفسه تعيين شقيقتين وهما منار، في الرقم 176، وندا في الرقم 185، ابنتا المستشار خالد عبد المعين محمد ريان، الرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية.

وشمل القرار في الرقم 178 شيماء، ابنة المستشار السعيد بسيوني محمد أبو شهبة، الرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية. وفي الرقم 181 جاءت سارة، ابنة المستشار صالح محمد حامدي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو لجان فض المنازعات الضريبية. وفي الرقم 188 جاء أحمد، ابن المستشار مسعود أحمد عبد الونيس، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وشقيق المستشار محمد، وكيل النيابة الإدارية.

وفي الرقم 195 جاءت نورهان، ابنة المستشار عنتر عبد الهادي حسين، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة. وفي الرقم 203 جاء شادي، شقيق المستشار محمود السعيد زكي هلال، المستشار بهيئة قضايا الدولة. وتلته في الرقم 204 روهندا، ابنة المستشار مدني دياب مهران علي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة. وفي الرقم 205 جاءت مي، ابنة المستشار عبد الوهاب طلبة عيد متولي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والرئيس السابق لقسم الهيئة بديوان عام محافظة الدقهلية.

وفي الرقم 207 جاءت الكريمة زينب، شقيقة المستشارة حنان محيي الدين عبد النعيم، النائب بهيئة قضايا الدولة، والمستشار عمر، المندوب بذات الهيئة. وفي الرقم 212 جاء محمد، ابن المستشار أحمد شحاتة محمود، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

وسمى القرار محمود، ابن المستشار محمد سليمان حسن، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رقم 214، وهو شقيق المستشار شيماء، المندوبة بالهيئة. وفي الرقم 216 جاء عمر، ابن المستشار شادي فتحي محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة. وفي الرقم 218 جاء عبد الرحمن، ابن المستشار سيف النصر فتحي حسن، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة. وفي الرقم 219 جاءت شروق، ابنة المستشار علي ميرغني الصادق، القاضي بمحكمة النقض.

وفي الرقم 220 جاءت إيمان، شقيقة المستشار ماجد أنور السيد، الرئيس بمحكمة استئناف أسيوط، والمستشار ياسر، عضو هيئة قضايا الدولة. وتلتها في الرقم 221 إيناس، ابنة المستشار محمد أمين سعد أحمد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة. وفي الرقم 233 جاءت بسنت، ابنة المستشار حنفي محمود حنفي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وشقيقة المستشارة ياسمين، الرئيسة بهيئة النيابة الإدارية. وفي الرقم 224 جاءت هبة، ابنة المستشار إبراهيم أحمد عبد المجيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

 وفي الرقم 226 جاءت هدير، ابنة المستشار فايز السيد اللمساوي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، وشقيقة كل من المستشار أشرف، والمستشار الريدي، والمستشار أحمد، بالقضاء العادي، والمستشارة رانيا، والمستشارة لمياء، بهيئة قضايا الدولة؛ وهي الأسرة التي أثار نعي النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، لوالدهم وقت وفاته موجة من التنديد بتوريث الوظائف القضائية، عكستها المواقع الصحفية في حينها.

وفي الرقم 227 جاءت شروق، ابنة المستشار محمود محروس خليل، العضو السابق بهيئة قضايا الدولة، وهي في ذات الوقت شقيقة المستشارة شيرين وكيلة النيابة الإدارية.

وشمل القرار  جاءت آية، ابنة المستشار إبراهيم سيد حسين خلف الله، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ومساعد وزير العدل لإدارة مكافحة الفساد والشكاوى، رقم 231.

وفي الرقم 236 جاءت نهى، ابنة المستشار مرتضى عبد الله عبد الوهاب، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية. وفي الرقم 238 جاءت هند، ابنة المستشار السيد إسماعيل الشربيني، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وشقيقة المستشار محمد، نائب رئيس مجلس الدولة. وفي الرقم 239 جاء عمرو، ابن المستشار محمود خميس حسن طه، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وشقيق المستشار محمد، وكيل النيابة الإدارية.

وفي الرقم 240 جاء أحمد، ابن المستشار معروف شعبان محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة. وفي الرقم 241 جاء حسام، ابن المستشار محمد إبراهيم جمعة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة. وفي الرقم 242 جاء محمد، ابن المستشار إبراهيم أحمد عبد الحميد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وشقيق المستشارة هالة، المندوبة بالهيئة. وفي الرقم 245 جاء مصطفى، ابن المستشار طه عبد الهادي إبراهيم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

وسمى القرار بسمة في الرقم 247 وهي ابنة المستشار محمد شحاتة علي زايد، نائب رئيس هيئه قضايا الدولة. وتلاها مباشرة في الرقم 248 محمد، ابن المستشار أحمد عبد المحسن محمد خضر، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة. وجاء بعده في الرقم 249 محمد، ابن المستشار السيد سعيد سيد أحمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة. وفي الرقم 251 جاءت آية، ابنة المستشار أسامة هلال سعد سليمان، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة. وفي الرقم 253 جاء مصطفى، ابن المستشار عدنان سعد زغلول طاهر، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

وفي الرقم 256 جاء أحمد، ابن المستشار هاني عبد المنعم حامد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة. وفي الرقم 258 جاءت هالة ابنة المستشار محمد هشام محمد كامل، نائب رئيس الهيئة ذاتها. وفي الرقم 259 جاءت يارا، ابنة المستشار شكري محمد عبد العليم السماحي، نائب رئيس الهيئة أيضًا. وفي الرقم 260 جاء مصطفى، ابن المستشار إبراهيم محمد عبد الجواد علي، نائب رئيس الهيئة نفسها.